غنیمت در فقه سیاسی

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۲۵ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث غنیمت است. "غنیمت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل غنیمت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

غنیمت - سود به‌دست آمده -[۱] اموال منقول و غیر منقولی است که در جنگ، با غلبه به دست فاتحان افتد[۲]. غنایم جنگی در اسلام دو گونه است: یکم. غنایمی که در جنگ با کافران و مشرکان و ملحدان بر جای بماند. دوم: غنایمی که در جنگ با محاربان داخلی و اهل بغی به تصرف مسلمین در آید. پس از پیکار بدر، مسلمانان در تقسیم غنایم به دست آمده اختلاف کردند و آنها که غنایم را جمع‌آوری کرده بودند، آن را از آنِ خود دانسته و عده‌ای هم که پیرامون پیامبر(ص) بودند و حراست از آن حضرت را به عهده داشتند، غنایم را از آنِ خود می‌دانستند. با این اختلاف، آیه یکم از سوره مبارکه انفال[۳]، جهت رفع نزاع نازل شد و غنایم را از آن خدا و رسول او دانست[۴]. یعنی متصرّف و صاحب اختیار در غنائم آنها هستند. پیامبر(ص) غنایم مزبور را به "عبدالله بن کعب" سپرد، تا میان مسلمانان تقسیم کند و او نیز نزدیکی مدینه چنین کرد[۵][۶].

منابع

پانویس

  1. مجمع البحرین، ج۶، ص۱۲۹.
  2. نهج البلاغه، نامه ۱۱ و خطبه ۱۲۴؛ سلوک الملوک، ص۴۷۷؛ ردّ المختار، ج۴، ص۱۳۷؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۳۶؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۸۴ به بعد.
  3. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است پس، از خداوند پروا کنید و میانه خود را سازش دهید و اگر مؤمنید از خداوند و پیامبرش فرمان برید» سوره انفال، آیه ۱.
  4. المغازی، ج۱، ص۱۳۱.
  5. فروغ ابدیت، ج۱، ص۵۱۴.
  6. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۱.