اجبار در فقه سیاسی

نفی اکراه

توسل به زور و قهر و غلبه در تحمیل خواسته فرد یا گروه به دیگران، از قدیمی‌ترین وسایل نامعقول برای رسیدن به اهداف و خواسته‌ها به‌طور غیرقانونی است که همواره همدوش با قانون، اما به‌طور معارض و متجاوز به حریم آن در تایخ زندگی بشر مشاهده شده است. زندگی بر اساس اراده آزاد، حقی است عمومی و اکراه، دشمن دایمی این شیوه معقول و شرافتمندانه زندگی است. اکراه و تحمیل به هر نوع و با هر وسیله‌ای که باشد، اراده افراد را خدشه‌دار و به درون اندیشه و تصمیم‌گیری انسان رخنه کرده و شالوده محاسبات مبتنی بر سلسله‌مراتب تعقل، اراده و تصمیم‌گیری و عمل را متزلزل و این حق عمومی را مختل می‌کند. قاعده نفی اکراه از این نقطه‌نظر به حقوق عمومی ارتباط دارد که یکی از موانع بزرگ حق عمومی در آزادی اراده و تصمیم‌گیری را برطرف و با خنثی و بی‌اثر کردن اعمال صادره از روی اکراه به احیای حق عمومی در تصمیم‌گیری و عمل آزادانه کمک می‌کند[۱].[۲]

منابع

پانویس

  1. فقه سیاسی، ج۷، ص۶۸۶.
  2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۲۳.