جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
اراضی صلح در اصطلاح [[فقهی]] به آن قسمت از اراضی مفتوحه گفته میشود که پس از [[پیروزی]] در [[جهاد]]، توسط [[دولت اسلامی]] به صاحبان اصلی آن اراضی واگذار میشود. به عبارتی دیگر، اراضی صلح یکی از انواع [[اراضی خراجیه]] بوده که براساس قرارداد صلح به مسلمانان واگذار گردیده و دولت اسلامی، این [[زمینها]] را به صاحبان اصلی جهت بهرهبرداری واگذار نموده و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت [[خراج]] کرده است. | اراضی صلح در اصطلاح [[فقهی]] به آن قسمت از اراضی مفتوحه گفته میشود که پس از [[پیروزی]] در [[جهاد]]، توسط [[دولت اسلامی]] به صاحبان اصلی آن اراضی واگذار میشود. به عبارتی دیگر، اراضی صلح یکی از انواع [[اراضی خراجیه]] بوده که براساس قرارداد صلح به مسلمانان واگذار گردیده و دولت اسلامی، این [[زمینها]] را به صاحبان اصلی جهت بهرهبرداری واگذار نموده و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت [[خراج]] کرده است. | ||
این نوع اراضی هم به لحاظ رقبه متعلق به [[امام]]{{ع}} است و هم خراج آن از [[اموال دولت]] امام{{ع}} محسوب میشود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref>. | این نوع اراضی هم به لحاظ رقبه متعلق به [[امام]] {{ع}} است و هم خراج آن از [[اموال دولت]] امام {{ع}} محسوب میشود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref>. | ||
قاعده کلی فقهی در این مورد آن است که هر سرزمینی که با [[صلح]] [[فتح]] شده باشد متعلق به صاحبان اصلی آن است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref>. یعنی بخشی از [[فتوحات]] که بدون [[جنگ]] ولی در حالت جنگ و [[تسلیم]] [[دشمن]] به دست فاتحان افتاده است. این اراضی در [[اختیار]] صاحبان نخستین آنها قرار میگیرد و [[اعمال]] [[حاکمیت سیاسی]] بر این اراضی، براساس قراردادی خواهد بود که در متن [[قرارداد مهادنه]] یا [[ذمه]] و یا هر نوع [[معاهده]] دیگر بین امام از یکسو و دشمن تعمیم شده از سوی دیگر منعقد میشود<ref>فقه سیاسی۹، ص۱۴۴.</ref>. | قاعده کلی فقهی در این مورد آن است که هر سرزمینی که با [[صلح]] [[فتح]] شده باشد متعلق به صاحبان اصلی آن است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref>. یعنی بخشی از [[فتوحات]] که بدون [[جنگ]] ولی در حالت جنگ و [[تسلیم]] [[دشمن]] به دست فاتحان افتاده است. این اراضی در [[اختیار]] صاحبان نخستین آنها قرار میگیرد و [[اعمال]] [[حاکمیت سیاسی]] بر این اراضی، براساس قراردادی خواهد بود که در متن [[قرارداد مهادنه]] یا [[ذمه]] و یا هر نوع [[معاهده]] دیگر بین امام از یکسو و دشمن تعمیم شده از سوی دیگر منعقد میشود<ref>فقه سیاسی۹، ص۱۴۴.</ref>. | ||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
لازم است هر کدام از موارد مختلفی را که از آنها به عنوان اراضی صلح یاد شده، به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد: | لازم است هر کدام از موارد مختلفی را که از آنها به عنوان اراضی صلح یاد شده، به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد: | ||
سرزمینهایی که پس از [[پیروزی]] [[مسلمانان]] در [[جهاد]]، طبق [[قرارداد]] صاحبان [[سرزمینها]] و [[دولت اسلامی]] ([[دولت]] [[امامت بالاصاله]] یا دولت [[امامت]] نیابی) به صاحبان اراضی واگذار میشود، مانند بیشتر اراضی [[ایران]] بعد از [[فتح]] که به اهالی آن واگذار شد و نه تنها مورد [[اعتراض]] [[امام علی]]{{ع}} قرار نگرفت، بلکه بنابر [[نقلی]] مورد تأیید نیز واقع شد. گرچه برخی از [[فقهای اهل سنت]] این نوع [[اراضی صلح]] را در [[حکم]] [[اراضی]] [[ذمه]] و مشمول مقررات [[جزیه]] و [[خراج]] دانستهاند<ref>الخراج، ص۶۳؛ ابن قیم، احکام اهل الذمه، ص۱۰؛ الام، ج۴، ص۱۰۳.</ref> اما نباید تردید کرد که این بخش از اراضی صلح جزیی از [[دارالاسلام]] محسوب شده و طرفین [[قرارداد]] طبق مفاد و شرایط مرضیالطرفین عمل خواهند کرد و مفاد [[قرارداد صلح]] میتواند بر اساس پرداخت جزیه و یا خراج باشد و ممکن است بدون هیچگونه شرطی به معنای [[تأیید]] وضعیت [[حقوقی]] قبل از [[جهاد]] و [[پیروزی]] [[مسلمانان]] باشد. [[خرید و فروش]] اینگونه اراضی صلح بر اساس اصل [[احترام]] به [[مالکیت]] جایز است و تعهدات [[مالی]] [[زمین]] به خریدار منتقل میشود؛ | سرزمینهایی که پس از [[پیروزی]] [[مسلمانان]] در [[جهاد]]، طبق [[قرارداد]] صاحبان [[سرزمینها]] و [[دولت اسلامی]] ([[دولت]] [[امامت بالاصاله]] یا دولت [[امامت]] نیابی) به صاحبان اراضی واگذار میشود، مانند بیشتر اراضی [[ایران]] بعد از [[فتح]] که به اهالی آن واگذار شد و نه تنها مورد [[اعتراض]] [[امام علی]] {{ع}} قرار نگرفت، بلکه بنابر [[نقلی]] مورد تأیید نیز واقع شد. گرچه برخی از [[فقهای اهل سنت]] این نوع [[اراضی صلح]] را در [[حکم]] [[اراضی]] [[ذمه]] و مشمول مقررات [[جزیه]] و [[خراج]] دانستهاند<ref>الخراج، ص۶۳؛ ابن قیم، احکام اهل الذمه، ص۱۰؛ الام، ج۴، ص۱۰۳.</ref> اما نباید تردید کرد که این بخش از اراضی صلح جزیی از [[دارالاسلام]] محسوب شده و طرفین [[قرارداد]] طبق مفاد و شرایط مرضیالطرفین عمل خواهند کرد و مفاد [[قرارداد صلح]] میتواند بر اساس پرداخت جزیه و یا خراج باشد و ممکن است بدون هیچگونه شرطی به معنای [[تأیید]] وضعیت [[حقوقی]] قبل از [[جهاد]] و [[پیروزی]] [[مسلمانان]] باشد. [[خرید و فروش]] اینگونه اراضی صلح بر اساس اصل [[احترام]] به [[مالکیت]] جایز است و تعهدات [[مالی]] [[زمین]] به خریدار منتقل میشود؛ | ||
اراضی مفتوحهای که بر اساس قرارداد فیمابین صاحبان اراضی و [[دولت اسلامی]] به دولت اسلامی واگذار میگردد، مانند اراضی [[خیبر]] که به [[پیامبر اکرم]]{{صل}} واگذار شد و طبق قرارداد نصف درآمد آن اراضی به صاحبانشان تعلق گرفت<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۸؛ صحیح بخاری، ج۳، ص۱۰۵؛ سنن بیهقی، ج۶، ص۱۱۳.</ref>. | اراضی مفتوحهای که بر اساس قرارداد فیمابین صاحبان اراضی و [[دولت اسلامی]] به دولت اسلامی واگذار میگردد، مانند اراضی [[خیبر]] که به [[پیامبر اکرم]] {{صل}} واگذار شد و طبق قرارداد نصف درآمد آن اراضی به صاحبانشان تعلق گرفت<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۸؛ صحیح بخاری، ج۳، ص۱۰۵؛ سنن بیهقی، ج۶، ص۱۱۳.</ref>. | ||
این نوع اراضی صلح نیز قسمتی از دارالاسلام محسوب شده و بر اساس قرارداد صلح، [[مردم]] این [[سرزمینها]] در [[دین]] خود [[آزاد]] خواهند ماند و جز خراجی که در قرارداد [[پیشبینی]] شده، [[تعهد]] مالی دیگری مانند [[زکوة]] و نظیر آن بر عهده نخواهند داشت. | این نوع اراضی صلح نیز قسمتی از دارالاسلام محسوب شده و بر اساس قرارداد صلح، [[مردم]] این [[سرزمینها]] در [[دین]] خود [[آزاد]] خواهند ماند و جز خراجی که در قرارداد [[پیشبینی]] شده، [[تعهد]] مالی دیگری مانند [[زکوة]] و نظیر آن بر عهده نخواهند داشت. | ||
گرچه این حکم متفق علیه [[فقهای شیعه]]<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۲.</ref> و فقهای اهل سنت<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۵۷۷.</ref> است ولی در تبیین و [[تفسیر]] نوع قرارداد صلح در مورد این اراضی، اختلافنظر دیده میشود. | گرچه این حکم متفق علیه [[فقهای شیعه]]<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۲.</ref> و فقهای اهل سنت<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۵۷۷.</ref> است ولی در تبیین و [[تفسیر]] نوع قرارداد صلح در مورد این اراضی، اختلافنظر دیده میشود. | ||
برخی از فقهای شیعه و [[اهل سنت]] به خاطر استناد به عمل [[پیامبر اسلام]]{{صل}} در مورد [[سرزمین]] خیبر و اراضی [[بنیالنضیر]]، اینگونه اراضی صلح را نوعی از اراضی [[اهل ذمه]] محسوب کرده و از آن به «[[ارض]] الجزیه» تعبیر کردهاند و [[شیخ طوسی]] در کتاب «النهایه» در این مورد چنین تصریح کرده است: | برخی از فقهای شیعه و [[اهل سنت]] به خاطر استناد به عمل [[پیامبر اسلام]] {{صل}} در مورد [[سرزمین]] خیبر و اراضی [[بنیالنضیر]]، اینگونه اراضی صلح را نوعی از اراضی [[اهل ذمه]] محسوب کرده و از آن به «[[ارض]] الجزیه» تعبیر کردهاند و [[شیخ طوسی]] در کتاب «النهایه» در این مورد چنین تصریح کرده است: | ||
«سرزمین [[صلح]] همان سرزمین ذمه میباشد»<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۲.</ref>. | «سرزمین [[صلح]] همان سرزمین ذمه میباشد»<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۲.</ref>. | ||
اما استناد به [[سیره عملی]] [[پیامبر]]{{صل}} در این مورد برای [[اثبات]] [[وحدت]] موضوعی و حکمی دو مسئله [[اراضی صلح]] و [[اراضی]] [[جزیه]] کافی نیست و اصولاً اراضی صلح به معنای قراردادی آن، مستند به [[مشروعیت]] [[قرارداد صلح]] بوده و قرارداد صلح نیز اختصاص به [[اهل کتاب]] و مفاد [[قرارداد ذمه]] ندارد و موارد عملی در [[سیره پیامبر]]{{صل}} را باید به صورت موردی تلقی نمود، نه [[حکم کلی]] که مخصوص کلیت مشروعیت قرارداد صلح باشد. | اما استناد به [[سیره عملی]] [[پیامبر]] {{صل}} در این مورد برای [[اثبات]] [[وحدت]] موضوعی و حکمی دو مسئله [[اراضی صلح]] و [[اراضی]] [[جزیه]] کافی نیست و اصولاً اراضی صلح به معنای قراردادی آن، مستند به [[مشروعیت]] [[قرارداد صلح]] بوده و قرارداد صلح نیز اختصاص به [[اهل کتاب]] و مفاد [[قرارداد ذمه]] ندارد و موارد عملی در [[سیره پیامبر]] {{صل}} را باید به صورت موردی تلقی نمود، نه [[حکم کلی]] که مخصوص کلیت مشروعیت قرارداد صلح باشد. | ||
فرق این دسته از اراضی صلح با اراضی مفتوحالعنوه آن است که این اراضی متعلق به [[دولت اسلامی]] است ولی اراضی مفتوحالعنوه از [[اموال عمومی]] همه [[مسلمانان]] محسوب میشود. | فرق این دسته از اراضی صلح با اراضی مفتوحالعنوه آن است که این اراضی متعلق به [[دولت اسلامی]] است ولی اراضی مفتوحالعنوه از [[اموال عمومی]] همه [[مسلمانان]] محسوب میشود. | ||
[[حکم]] [[خرید و فروش]] و درآمدهای این نوع اراضی صلح، موکول به نظر دولت اسلامی است و [[فقهای شیعه]] در این مورد فرقی بین [[دولت]] [[امامت بالاصاله]] و دولت [[امامت]] نیابی قائل نشدهاند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۵.</ref> و به همین لحاظ است که در برخی از [[روایات]] اینگونه اراضی صلح از [[انفال]] محسوب شده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۵.</ref>؛ | [[حکم]] [[خرید و فروش]] و درآمدهای این نوع اراضی صلح، موکول به نظر دولت اسلامی است و [[فقهای شیعه]] در این مورد فرقی بین [[دولت]] [[امامت بالاصاله]] و دولت [[امامت]] نیابی قائل نشدهاند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۵.</ref> و به همین لحاظ است که در برخی از [[روایات]] اینگونه اراضی صلح از [[انفال]] محسوب شده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۵.</ref>؛ |