اراضی صلح در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

این نوع اراضی هم به لحاظ رقبه متعلق به [[امام]] {{ع}} است و هم خراج آن از [[اموال دولت]] امام {{ع}} محسوب می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref>.

سرزمین‌هایی که پس از [[پیروزی]] [[مسلمانان]] در [[جهاد]]، طبق [[قرارداد]] صاحبان [[سرزمین‌ها]] و [[دولت اسلامی]] ([[دولت]] [[امامت بالاصاله]] یا دولت [[امامت]] نیابی) به صاحبان اراضی واگذار می‌شود، مانند بیشتر اراضی [[ایران]] بعد از [[فتح]] که به اهالی آن واگذار شد و نه تنها مورد [[اعتراض]] [[امام علی]] {{ع}} قرار نگرفت، بلکه بنابر [[نقلی]] مورد تأیید نیز واقع شد. گرچه برخی از [[فقهای اهل سنت]] این نوع [[اراضی صلح]] را در [[حکم]] [[اراضی]] [[ذمه]] و مشمول مقررات [[جزیه]] و [[خراج]] دانسته‌اند<ref>الخراج، ص۶۳؛ ابن قیم، احکام اهل الذمه، ص۱۰؛ الام، ج۴، ص۱۰۳.</ref> اما نباید تردید کرد که این بخش از اراضی صلح جزیی از [[دارالاسلام]] محسوب شده و طرفین [[قرارداد]] طبق مفاد و شرایط مرضی‌الطرفین عمل خواهند کرد و مفاد [[قرارداد صلح]] می‌تواند بر اساس پرداخت جزیه و یا خراج باشد و ممکن است بدون هیچ‌گونه شرطی به معنای [[تأیید]] وضعیت [[حقوقی]] قبل از [[جهاد]] و [[پیروزی]] [[مسلمانان]] باشد. [[خرید و فروش]] اینگونه اراضی صلح بر اساس اصل [[احترام]] به [[مالکیت]] جایز است و تعهدات [[مالی]] [[زمین]] به خریدار منتقل می‌شود؛

اراضی مفتوحه‌ای که بر اساس قرارداد فیمابین صاحبان اراضی و [[دولت اسلامی]] به دولت اسلامی واگذار می‌گردد، مانند اراضی [[خیبر]] که به [[پیامبر اکرم]] {{صل}} واگذار شد و طبق قرارداد نصف درآمد آن اراضی به صاحبانشان تعلق گرفت<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۸؛ صحیح بخاری، ج۳، ص۱۰۵؛ سنن بیهقی، ج۶، ص۱۱۳.</ref>.

برخی از فقهای شیعه و [[اهل سنت]] به خاطر استناد به عمل [[پیامبر اسلام]] {{صل}} در مورد [[سرزمین]] خیبر و اراضی [[بنی‌النضیر]]، اینگونه اراضی صلح را نوعی از اراضی [[اهل ذمه]] محسوب کرده و از آن به «[[ارض]] الجزیه» تعبیر کرده‌اند و [[شیخ طوسی]] در کتاب «النهایه» در این مورد چنین تصریح کرده است:

اما استناد به [[سیره عملی]] [[پیامبر]] {{صل}} در این مورد برای [[اثبات]] [[وحدت]] موضوعی و حکمی دو مسئله [[اراضی صلح]] و [[اراضی]] [[جزیه]] کافی نیست و اصولاً اراضی صلح به معنای قراردادی آن، مستند به [[مشروعیت]] [[قرارداد صلح]] بوده و قرارداد صلح نیز اختصاص به [[اهل کتاب]] و مفاد [[قرارداد ذمه]] ندارد و موارد عملی در [[سیره پیامبر]] {{صل}} را باید به صورت موردی تلقی نمود، نه [[حکم کلی]] که مخصوص کلیت مشروعیت قرارداد صلح باشد.