حکومت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

حکومت در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۴

۱۱٬۲۰۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏حکومت

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۰۱۷

ویرایش

@@ خط ۱۷۲: / خط ۱۷۲: @@
 حکومت به معنای سازمانی که دارای تشکیلات و [[نهادهای سیاسی]]، مانند قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه باشد، از عمده‌ترین عناصر و عوامل [[تشکیل دولت]] است و [[دولت]] به وسیله این نهادها، تجلی واعمال حاکمیت می‌کند.
 بدون ساخت تشکیلاتی و نهادهای سیاسی، دولت، هرگز [[قادر]] نخواهد بود، حاکمیت خود را اعمال وبه [[وظایف]] خویش عمل کند و هدف‌های سیاسی [[پیش‌بینی]] شده را به مرحله [[اجرا]] درآورد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲۲؛ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۹۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۱.</ref>
+==[[حلبی]] ابی‌الصلاح و [[تنفیذ احکام]]==
+ابی‌الصلاح حلبی از نادر [[فقیهان]] [[شیعه]] است که به بدنه اجرایی و تنفیذ احکام [[شرعی]] و آرای دادگاه‌ها که توسط [[کارگزاران دولت]] انجام می‌شود، توجه خاص مبذول کرده و فصلی از کتاب [[فقهی]] خود به نام [[الکافی]] فی‌الفقه را تحت عنوان: «فی تنفیذ الاحکام» به آن اختصاص داده است.
+حلبی در آغاز این فصل تصریح می‌کند که منظور او از [[احکام]] در عنوان فصل (فی تنفیذ الاحکام) همه احکام تعبدی است که در [[شریعت اسلام]] تنفیذ آن‎ها [[واجب]] است و بی‌شک این عنوان کلی شامل احکام غیرقضایی نیز می‌شود.
+حلبی، مسئله تنفیذ احکام را طی چند عنوان مورد بحث قرار می‌دهد:
+===[[تنفیذ احکام توسط دولت امام]]{{ع}}===
+تعبیر به «من فروض الائمه{{ع}}» که در [[کلام]] حلبی [[مشاهده]] می‌شود، نشان از این دارد که اقامه [[دولت حق]] در [[اندیشه سیاسی شیعه]] تنها بدان معنا نیست که دیگران صلاحیت [[تصدی]] و برپایی آن را ندارند، بلکه به این معنا هم هست که [[اقامه حکومت]] [[حق]] از [[وظایف]] محوله به [[ائمه]]{{عم}} است.
+حلبی در تعبیر (من فروض الائمه{{عم}}) در [[حقیقت]] [[مسئولیت‌ها]] و اختیارات و امتیازات را یکجا بیان کرده و [[حکومت]] را در عین این که از خصایص ائمه{{عم}} است از وظایف ائمه{{عم}} نیز به شمار آورده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۸.</ref>
+===[[حکومت نواب امام]]{{ع}}===
+در شرایطی که تنفیذ احکام توسط ائمه{{عم}} به هر دلیلی امکان‎پذیر نباشد، [[فریضه]] تنفیذ بر عهده کسانی خواهد بود که برای این کار از جانب ائمه{{عم}} [[منصوب]] و صلاحیتشان [[تأیید]] شده باشد و به جز آنان حق به دست گرفتن تنفیذ برای دیگران مجاز نیست و [[مردم]] نیز حق [[رجوع]] به اینان را نخواهند داشت و از طریق حکومت و تنفیذ آنان نمی‌توانند به حق خود برسند؛ [[پذیرفتن]] [[مأموریت]] و [[منصب]] در حکومت و تنفیذ احکام برای کسانی که شرایط [[نواب عام]] [[امام]]{{ع}} را دارا نیستند، مجاز نیست.
+حلبی پس از تصویر حکومت [[نواب خاص]] به [[نظریه]] [[نواب عام]] [[امام]]{{ع}} پرداخته و شرایط [[نیابت عام]] را به این صورت بیان می‌کند:
+#آشنایی با [[احکام]] که تنفیذ آنها به وی واگذار می‌شود؛
+#داشتن [[عقل]] و [[صاحب نظر]] بودن در مسائل تنفیذی؛
+#[[آگاهی]] کامل نسبت به اوضاع و شرایط [[زمان]]؛
+#[[بردباری]] و سعه [[حلم]]؛
+#ظهور علایم [[عدالت]]، [[تقوی]] و تدین در وی به هنگام اظهار نظر در مسائل تنفیذی؛
+#[[توانمندی]] کافی برای انجام تنفیذ و اجرای هر حکمی در موقعیت مناسب آن<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.
+به [[اعتقاد]] [[حلبی]]، غیر از [[شیعه]] (اهل‌الحق) کسی صلاحیت [[تصدی]] [[تنفیذ احکام]] را ندارد؛ زیرا با فقدان شرایط لازم [[اذن]] از جانب «ولی الحکم بالحق» را نخواهند داشت و به همین دلیل است که حتی اگر دوستاران [[اهل‌بیت]]{{عم}} هم فاقد شرایط لازم باشند، تصدی [[حکومت]] برای آنان نیز جایز نخواهد بود.
+حلبی [[نیابت]] واجدان شرایط از امام{{ع}} را در تنفیذ احکام در [[حقیقت]] [[نیابت از رسول خدا]]{{صل}} دانسته و چنین نیابتی را برای فاقدان شرایط، نامعقول شمرده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.
+وی ضمن توضیح هر کدام از شرایط معتبر در [[قوه]] تنفیذیه، [[زهد]] را بر این شرایط می‌افزاید و آن را به دلیل آنکه متصدی امور تنفیذی و اجرایی به [[اموال]] و [[حقوق مردم]] دست‌درازی نکند؛ لازم می‌شمارد.
+کسانی که دارای چنین شرایطی باشند نواب عام امام{{ع}} محسوب شده و اینان [[مأذون]] در تصدی حکومت و تنفیذ احکام هستند و مجازند این [[منصب]] را از «متغلب» ([[دولت]] [[زور]] و [[باطل]]) هرچند که [[ظالم]] باشد، بپذیرند.
+حلبی برای توضیح این که قبول منصب از «متقلب ظالم» تنها یک امر جایز است یا حکمی در حد [[وجوب]] دارد، ناگزیر مسئله را به دو حالت زیر تقسیم می‌کند:
+#قبول [[ولایت]] وسیله‌ای برای انجام [[فریضه]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] باشد که در این صورت تصدی ولایت حتی از طرف ظالم [[واجب]] خواهد بود؛
+#با قبول [[ولایت]] [[قادر]] به انجام [[فرایض]] نشود که در این فرض، قبول ولایت تنها [[حکم]] ترخیص را خواهد داشت.
+از دیدگاه [[حلبی]] در هر دو صورت [[فقیه]] واجد شرایطی که ولایت تنفیذی را می‌پذیرد، باید خود را [[نایب]] «[[صاحب‌الامر]]» بداند و از روش [[اهل‌بیت]]{{ع}} تخطی نکند و اگر از قبول آن اجتناب کند، او در واقع صلاحیت [[تصدی]] این [[منصب]] را دارد و [[برادران دینی]] ([[شیعه]])، موظفند به هنگام بروز مشکلی در [[تنفیذ احکام]] به اینان مراجعه کنند و [[حقوق مالی]] را به آنان برسانند و خود را برای [[اجرای حد]] یا هر نوع اقدامات تأدیبی در [[اختیار]] آنان قرار دهند و از [[دستورات]] آنان [[سرپیچی]] نکنند؛ زیرا [[اطاعت]] از اینان مقتضای [[التزام]] تقیدی به [[احکام الهی]] است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.
+[[فقهای جامع الشرایط]] نمی‌توانند از تصدی [[حکومت]] و تنفیذ احکام سرباز زنند، چنان که هرکس (چه [[اهل حق]] و چه [[اهل باطل]]) که از [[فرمان]] اینان سرپیچی کند، در واقع از [[دین خدا]] سر باز زده و [[حکم خدا]] را رد کرده و با [[رسول خدا]]{{صل}} [[مخالفت]] ورزیده است و به حکومت [[جاهلیت]] برگشته و به فرمان [[طاغوت]] گردن نهاده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.
+حلبی سپس به روایاتی چون [[روایت]] عمربن [[حنظله]] پرداخته و با استناد به آنها در پایان، چنین نتیجه می‌گیرد که در صورت فقدان [[فقیه جامع الشرایط]]، هرکس می‌تواند برای به دست آوردن [[حق]] خود به [[حکام جور]] مراجعه و یا به [[مصالحه]] تن بدهد<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۸.</ref>
+===برخورد با [[دولت جائر]]===
+حلبی با استناد به چند روایت در زمینه برخورد عمومی با دولت جائر، چنین نتیجه می‌گیرد:
+«باید منکر را در هر جایگاهی که باشد مردود دانست و تن به آن نداد و در [[دل]] آن را مبغوض داشت که حکومت [[ظالمانه]] از بزرگترین [[منکرات]] محسوب می‌شود. بنابراین جلساتی که [[حکام]] و [[قضات]] آنان ترتیب می‌دهند، نباید در آنها شرکت جست، مگر آنکه برای [[انکار]] و رد ([[مبارزه]]) و یا از باب [[تقیه]] و [[اضطرار]] باشد؛ زیرا که [[لعنت الهی]] همه [[آحاد]] آن مجلس را شامل می‌گردد. وقتی [[حکم]] مشارکت در مجلس اینان چنین عقوبتی در پی داشته باشد؛ حال، [[حکومت]]، [[قضاوت]]، مراجعه و تنفیذ حکم آنها جرمی بس سنگین به دنبال خواهد داشت»<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.
+د - [[حلبی]] در رابطه با [[اقامه نماز جمعه]] که از [[واجبات]] [[سیاسی]] و [[عبادی]] است، دارا بودن صفات عمومی [[نماز جماعت]] را کافی می‌داند<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref> و در مورد [[نماز عیدین]] نیز به همان شرایط [[نماز جمعه]]، بسنده کرده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>.
+وی در مورد [[زکات]]، [[خمس]] و [[انفال]] نیز در [[عصر غیبت]]، [[فقیه]] [[مأمون]] را [[مرجع]] امر دانسته است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref> و در جای دیگر [[اختیار]] امر را با [[سلطان اسلام]]{{ع}} و یا کسی که می‌تواند [[نیابت]] از وی نماید، [[تفویض]] کرده است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۹-۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۹.</ref>
 == منابع ==