دفاع مشروع
مقدمه
دفاع مشروع، در حقوق جزایی اسلام آن است که شخص مورد تجاوز به منظور رفع تجاوز حق دارد، به نیروی شخصی، از ناموس، جان و مال خود دفاع کند؛ مشروط بر این که به نیروهای دولتی، دسترسی نداشته باشد[۱].
اسلام با توجه به نقشی که در ریشهکن نمودن تجاوز و تضمین امنیت و استمرار آن دارد، تجاوز را جز در مورد ستمکاران، گناهی بزرگ و مستوجب سختترین مجازاتها شمرده: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾[۲] و در مقابله به مثل نیز تعدّی از حد مجاز و تجاوز را محکوم کرده است: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾[۳]. در اسلام، مقابله با تهدید و ارعاب متجاوزین، وظیفۀ عمومی به شمار آمده است.
دفاع مشروع در اسلام بر سه گونه است:
- دفاع فردی: دفاع از خود و ناموس، تا آنجا که برای مثال اگر کسی به خانه دیگری (به قصد سوء) نگاه کند و تذکر هم مؤثر واقع نشود، میتوان او را کشت[۴]؛
- دفاع اجتماعی: این قاعده در فقه اسلام، تحت عنوان "امر به معروف و نهی از منکر" مطرح گردیده است[۵]؛
- دفاع از کیان اسلام: عبارت است از مبارزه منفی یا قطع روابط نسبت به کشورهایی که بیم نفوذ و سلطه سیاسی و اقتصادی آنان محرز و سرانجام به سستی و ضعف اسلام و مسلمانان منجر گردد؛ نظیر نخریدن کالای مصرفی از آنان و مانند آن[۶].[۷].
منابع
پانویس
- ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۷؛ ردّ المختار، ج۴، ص۱۱۳؛ الاحکام الشرعیه، ص۳۶۴؛ مادّه ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۶، ص۱۸.
- ↑ «و با آنان نبرد کنید تا آشوبی برجا نماند و تنها دین خداوند بر جای ماند، پس اگر دست از (جنگ) بازداشتند (شما نیز دست باز دارید که) جز با ستمگران دشمنی نباید کرد» سوره بقره، آیه ۱۹۳.
- ↑ «یا چون (گرفتارانند زیر) رگبار بارانی از آسمان که در آن، تاریکیها و تندر و برقی است؛ از (نهیب) آذرخشها، به پرهیز از مرگ، سرانگشتان در گوشها مینهند -و خداوند، فراگیر کافران است-» سوره بقره، آیه ۱۹.
- ↑ جامع عباسی، ص۹۲۵.
- ↑ ر.ک: امر به معروف و نهی از منکر؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۲۱۳.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۷ و ۴۸۴؛ الاحکام الشرعیه، ص۳۶۲.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۰۶.