امکان در کلام اسلامی

مقدمه

"امکان" یکی از مفاهیم سه‌گانه فلسفی در کنار وجوب و امتناع، به معنای سلب ضرورت وجود و عدم از ماهیت من حیث هی است. بنابراین، "ممکن‌الوجود" آن است که وجودش ممتنع نباشد و "ممکن‌العدم" چیزی است که وجودش واجب نباشد. از این‌رو استعمال کلمه امکان بدون هرگونه قیدی^[۱]، در امکان خاص یا در امکان ذاتی انصراف دارد که نفی ضرورت از هر دو طرف وجود و عدم است.
امکان ذاتی اعتبار عقلی است؛ زیرا ماهیت من حیث هی اعتبار عقل است و امکان آن نیز اعتبار عقل می‌باشد؛ زیرا در امکان، عقل، ماهیت را صرفاً بدون لحاظ وجود و عدم و بما هو اعتبار می‌‌کند^[۲].

امکان

امکان، در یکی از کاربردهایش از مواد ثلاث، قسیم وجوب و امتناع ذاتی و به معنای سلب ضرورت وجود و عدم از ماهیت من حیث هی. امکان، واژه ای عربی، مصدر باب افعال و از ماده م، ک، ن بوده و در لغت به دو معنای توانا ساختن کسی بر چیزی و توانا بودن بر امری است ^[۳].

این کلمه در اصطلاح به هفت معنا، امکان عام، خاص، اخص، استقبالی، وقوعی، استعدادی و فقری به کار می‌‌رود ^[۴]. امکان عام سلب ضرورت از عدم چیزی در قضیه موجبه یا از وجود آن در قضیه سالبه است ^[۵]. و به بیان کوتاه، سلب ضرورت از طرف مخالف حکم است ^[۶] ولازمه آن، سلب امتناع از جانب موافق ^[۷] و به عبارت دیگر، سلب امتناع از ذات موضوع در هلیه بسیطه موجبه یا سلب امتناع از نسبت حکمیه در هلیه مرکبه موجبه مثلاً است ^[۸]. گاهی امکان عام، به لازم معنایش ^[۹] نیز تفسیر می‌‌شود ^[۱۰]. بنابراین ممکن الوجود چیزی است که وجودش ممتنع نباشد، و ممکن العدم چیزی است که وجودش واجب نباشد ^[۱۱].

امکان عام صرفاً جهت قضیه است، نه ماده آن ^[۱۲] و قضیه موجّهه به آن را در منطق، ممکنه عامه می‌‌نامند ^[۱۳].

اگر جهت قضیه موجبه‌ای، امکان عام باشد، ماده آن وجوب همچون الکاتب متحرک الأصابع بالامکان یا امکان خاص، مانندالإنسان متحرک الأصابع بالامکان است، و اگر جهت قضیه سالبه‌ای، امکان عام باشد، ماده آن امتناع (ضرورت عدم) همچون لیس الکاتب بساکن الاصابع بالامکان یا امکان خاص، مانند لیس الإنسان بساکن الأصابع بالامکان است ^[۱۴].

این امکان را به لحاظ استعمال عرفی و عامیانه آن امکان عامی ^[۱۵]، و به دلیل شمول بر دو ماده وجوب و امکان خاص در قضایای موجبه و امتناع و امکان خاص در قضایای سالبه، امکان عام می‌‌نامند ^[۱۶]. سپس حکما لفظ امکان را از معنای عرفی و عامیانه آن به امکان خاص نقل کرده‌اند ^[۱۷]. امکان خاص از مواد ثلاث و قسیم وجوب و امتناع ذاتی است ^[۱۸]، و به معنای سلب ضرورت وجود و عدم ^[۱۹] یا عدم ضرورت وجود و عدم برای ماهیت من حیث هی ^[۲۰] ^[۲۱] و به دیگر بیان سلب ضرورت طرف موافق و مخالف ^[۲۲] یا سلب ضرورت ذاتیه از جانب ایجاب و سلب است ^[۲۳] و لازمه آن، تساوی ماهیت من حیث هی با وجود و عدم است ^[۲۴]. این امکان چون اصطلاح گروهی خاص ـ فلاسفه مثلاًـ است، امکان خاصی ^[۲۵] و به دلیل این که از جهت مورد از امکان عام، اخص است، امکان خاص نامیده می‌‌شود ^[۲۶]. به امکان خاص، امکان ذاتی ^[۲۷] و امکان ماهوی نیز گفته می‌‌شود ^[۲۸] و قضیه موجهه به آن را در منطق ممکنه عامه می‌‌نامند ^[۲۹].

امکان اخص سلب ضرورت ذاتیه و مشروطه ^[۳۰] یعنی سلب ضرورت ذاتیه، وصفیه و وقتیه ^[۳۱] از طرف موافق و مخالف است ^[۳۲] مانندالإنسان کاتب بالامکان زیرا طبیعت و ماهیت انسان، اقتضای کتابت را نداشته و در جانب موضوع، وصف (الکاتب) و وقت (حین الکتابة) که کتابت را ضروری کند، نیز اعتبار نشده است ^[۳۳].

تحقق امکان به این معنا در قضیه، به جهت اعتبار عقلی بوده و با ثبوت ضرورت محمول برای موضوع (ضرورت بشرط محمول) در خارج به دلیل تحقق علت آن، منافات ندارد ^[۳۴] و به عبارت دیگر ضرورت بشرط محمول از حیث وجود و امکان از جهت ماهیت موضوع است ^[۳۵]. این امکان از امکان خاص (سلب ضرورت ذاتیه) اخص بوده و به همین دلیل، امکان اخص نامیده می‌‌شود ^[۳۶].

امکان استقبالی سلب ضرورت ذاتیه، وصفیه، وقتیه و به شرط محمول ^[۳۷] یعنی امکان وجود چیزی در آینده بدون اعتبار گذشته و حال است ^[۳۸] مانند زید کاتب غدا بالامکان ^[۳۹] و این امکان به اموری که به آینده ارتباط داشته و هنوز تحقق و ضرورت نیافته‌اند، اختصاص دارد ^[۴۰]. از نظر فلسفی اگر علت پدیده ای در آینده تحقق یابد، وجود این پدیده ضروری می‌‌شود، و اگر علت، موجود نشود، عدم آن ضروری می‌‌گردد، لکن عموم مردم از این امر غفلت داشته و امکان استقبالی را اعتبار کرده و امور مزبور را ممکن می‌‌پندارند ^[۴۱].

امکان وقوعی به دو معنا به کار می‌‌رود: مترادف با امکان استعدادی، و وصف چیزی که از فرض وقوع آن محال ـ اجتماع نقیضین مثلاً ـ لازم نشود ^[۴۲]، یعنی آن چیز ممتنع بالذات وبالغیر نباشد ^[۴۳].

امکان استعدادی، آمادگی ماده برای قبول صور و اعراض، هنگام تحقق اسباب و شرایط لازم است ^[۴۴] اگر این آمادگی به مستعد ـ نطفه مثلاًـ نسبت داده شود، استعداد نامیده شده و گفته می‌‌شود: نطفه، استعداد انسان شدن را دارد و اگر به مستعد له ـ انسان مثلاًـ نسبت داده شود، امکان استعدادی نامیده شده و گفته می‌‌شود: امکان انسان در نطفه هست ^[۴۵]؛ بنابراین، امکان استعدادی ذاتاً همان استعداد است و اعتباراً با آن تفاوت دارد ^[۴۶].

امکان ذاتی با امکان استعدادی تفاوت‌هایی دارد: امکان ذاتی از مفاهیم اعتباری عقلی و معقولات ثانی فلسفی و امکان استعدادی صفت و کیفیتی خارجی است؛ امکان ذاتی وصف ماهیت من حیث هی (ماهیت مجرده) و امکان استعدادی وصف ماهیت موجود در خارج (ماهیت مخلوطه) است ^[۴۷]؛ امکان ذاتی به شدت و ضعف متصف نمی‌شود، ولی امکان استعدادی به حسب قرب و بعد مستعد نسبت به مستعدله، شدت و ضعف می‌‌پذیرد، برای مثال امکان تحقق انسانیت در علقه، قوی‌تر از آن در نطفه است ^[۴۸]؛ امکان ذاتی هرگز از ماهیت جدا نمی‌شود، ولی امکان استعدادی با حصول مستعدله زایل می‌‌گردد ^[۴۹]؛ امکان استعدادی موجب تعین مستعدله می‌‌شود، ولی با امکان ذاتی، وجود یا عدم برای ماهیت تعین نمی‌یابد ^[۵۰]؛ امکان استعدادی به ماهیت مادی اختصاص دارد؛ زیرا عرض بوده و عرض به موضوع یعنی ماده نیازمند است ^[۵۱] ولی امکان ذاتی و نیز امکان وقوعی، ماهیت مجرد و مادی را در برمی گیرد ^[۵۲].

اگر ماهیت معلول، موضوع امکان قرار داده شود، امکان آن، امکان ماهوی نامیده می‌‌شود، ولی اگر وجود خارجی معلول به دلیل اصالتش، موضوع امکان باشد، امکان آن، امکان فقری ووجودی نامیده می‌‌شود و به معنای فقر ذاتی وجود معلول و تعلق و قیام آن به وجود واجب متعال است ^[۵۳].

امکان ذاتی اعتبار عقلی است ^[۵۴] زیرا امکان، وصف ماهیت من حیث هی (ماهیت مجرده) است، و ماهیت من حیث هی اعتبار عقل بوده و در نتیجه امکان آن نیز اعتبار عقل است. عقل، ماهیت خارجی را از وجود خارجی آن تجرید و تصور کرده و از وجود آن در ذهن نیز غفلت نموده و وجود ذهنی آن را اعتبار نمی‌کند ^[۵۵]. بدین‌سان عقل ماهیت را صرفاً به لحاظ ذات و ذاتیاتش و با قطع نظر از وجود و عدم و علت وجود و عدم اعتبار می‌‌کند و چون برای چنین ماهیتی که اعتبار عقل بوده و ماهیت من حیث هی نامیده می‌‌شود ^[۵۶] وجود و عدم ضرورت نداشته، عقل عدم ضرورت وجود و عدم یعنی امکان را اعتبار می‌‌کند.

امکان با موجود یا معدوم بودن ماهیت در نفس الأمر و در نتیجه با وجوب یا امتناع وجود بالغیر آن منافات ندارد؛ زیرا ماهیت، در خارج یا موجود است یا معدوم، در ذهن نیز یا تصور و وجود ذهنی آن اعتبار شده است یا نه، و در صورت وجود، دو ضرورت بالغیر سابق و لاحق و در صورت عدم، دو امتناع بالغیر سابق و لاحق دارد ^[۵۷].

امکان ذاتی، عرضی لازم برای ماهیت من حیث هی است؛ یعنی اولاً، امکان، مفهومی خارج از ذات و ذاتیات مفاهیم ماهوی و عرضی آنهاست؛ زیرا اگر محمولی با موضوع خود از نظر مفهوم تغایر داشته و تنها در مصداق متحد بوده و حمل آن، شایع صناعی باشد، این محمول، عرضی موضوع است و مفهوم امکان با مفاهیم ماهوی تغایر دارد و در نتیجه، این مفهوم بر مفاهیم ماهوی به حمل شایع صناعی حمل شده و مفهومی خارج از ذات و ذاتیات آنها و عرضی است ^[۵۸]. ثانیاً، مفهوم امکان عرضی لازم و خارج محمول برای مفاهیم ماهوی است، نه عرضی مفارق و محمول بالضمیمه؛ زیرا برای اتصاف مفاهیم ماهوی به مفهوم امکان، فقط فرض خود مفهوم ماهوی کافی بوده و اعتبار امر دیگری، مانند وجود و عدم و علت وجود و عدم نیاز نیست ^[۵۹].^[۶۰]

منابع

پانویس

↑ امکان در اصطلاح در هفت معنا به کار می‌‌رود: امکان عام، خاص، اخص، استقبالی، وقوعی، استعدادی و فقری. به منابع فلسفی و کلامی رجوع شود.
↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۴۱.
↑ الصحاح، ج۶، ص۲۲۰۵؛ مجمع البحرین، ج۴، ص۲۲۱
↑ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۵
↑ کشف المراد، ص۴۰؛ مناهج الیقین، ص۴۹؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۱
↑ کشف المراد، ص۴۰؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۰؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۸؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۶؛ نهایة الحکمه، ص۴۶
↑ نهایة الحکمة، ص۴۶
↑ اسفار، ج۱، ص۱۴۹
↑ سلب امتناع از جانب موافق
↑ شرح الشمسیة، ص۱۰۵/ت
↑ کشف المراد، ص۴۰
↑ اسفار، ج۱، ص۱۵۰؛ رحیق مختوم، ج۱ـ۲، ص۴۱۵
↑ شرح الشمسیه، ص۱۰۵؛ الجوهر النضید، ص۶۳؛ شرح المنظومة، ج۱، ص۲۶۱
↑ نهایة الحکمة، ص۴۶ـ ۴۷؛ رحیق مختوم، ج۱ـ۲، ص۴۱۳
↑ شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۲؛ شرح المقاصد ج۱، ص۴۶۱؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۶؛ نهایة الحکمة، ص۴۷
↑ کشف المراد، ص۴۰؛ مناهج الیقین، ص۴۹؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۱؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹؛ نهایة الحکمة، ص۴۷
↑ شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۱ـ ۱۵۲؛ الجوهر النضید، ص۶۳؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۱؛ نهایة الحکمة، ص۴۷
↑ شرح الاشارات، ج۱، ص۱۴۲؛ کشف المراد، ص۳۶؛ المواقف، ص۶۸؛ اسفار، ج۱، ص۸۴؛ نهایة الحکمة، ص۴۲
↑ شرح الاشارات، ج۱، ص۱۴۲و ۱۵۱؛ مناهج الیقین، ص۴۹، شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۷؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۱۹؛ نهایة الحکمة، ص۴۳
↑ ک همین مقاله
↑ بدایة الحکمة، ص۴۸
↑ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۸؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۶؛ نهایة الحکمة، ص۴۷
↑ شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۳؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۱
↑ نهایة الحکمة، ص۴۳؛ بدایة الحکمة، ص۵۱
↑ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹؛ شرح المنظومة، ج۱، ص۲۵۶؛ نهایة الحکمة، ص۴۷؛ رحیق مختوم، ج۱ـ۲، ص۴۱۶
↑ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹؛ نهایة الحکمة، ص۴۷؛ رحیق مختوم، ج۱ـ۲، ص۴۱۶
↑ کشف المراد، ص۴۲و ۴۸؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳؛ اسفار، ج۶، ص۳۹۳؛ ج ۸، ص۲۸۶؛ شرح المنظومه، ج۲، ص۲۵۵
↑ نهایة الحکمه، ص۴۸و ۷۰
↑ شرح الشمسیه، ص۱۰۹؛ الجوهر النضید، ص۶۳؛ شرح المنظومة، ج۱، ص۲۶۱
↑ مناهج الیقین، ص۴۹
↑ شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۴؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۱
↑ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹
↑ شرح المنظومه، ج۲، ص۲۵۶ـ ۲۵۷؛ نهایة الحکمة، ص۴۷
↑ بدایة الحکمه، ص۴۸ـ ۴۹
↑ شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۴
↑ شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۳؛ نهایة الحکمة، ص۴۷
↑ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۷؛ نهایة الحکمة، ص۴۷
↑ کشف المراد، ص۴۰؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳
↑ بدایة الحکمة، ص۴۹
↑ شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۶؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۲
↑ شرح الاشارات، ج۱، ص۱۷۸؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۳؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۸؛ نهایة الحکمة، ص۴۷
↑ اسفار، ج۱، ص۲۳۵؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۷۹
↑ بدایة الحکمة، ص۴۹
↑ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳
↑ اسفار، ج۱، ص۲۳۵؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۷۸ـ ۲۷۹
↑ بدایة الحکمة، ص۴۹
↑ نهایة الحکمة، ص۴۷، ۴۸؛ بدایة الحکمة، ص۴۹
↑ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳؛ اسفار، ج۱، ص۲۳۵؛ شرح المنظومة ج۲، ص۲۸۲؛ بدایة الحکمة، ص۵۰
↑ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۸۲؛ نهایة الحکمة، ص۴۷؛ بدایة الحکمة، ص۵۰
↑ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۸۱؛ بدایة الحکمه، ص۵۰
↑ بدایة الحکمه، ص۱۱۹
↑ همان، ص۵۰؛ رحیق مختوم، ج۱ـ۲، ص۴۲۵
↑ اسفار، ج۱، ص۸۶؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۷۶ و ج۳، ص۵۰۵؛ نهایة الحکمة، ص۴۸و ۷۰
↑ کشف المراد، ص۴۱
↑ شرح المنظومة، ج۲، ص۹۰ ـ۹۱؛ بدایة الحکمة، ص۱۱
↑ شرح المنظومة، ج۲، ص۷۳
↑ کشف المراد، ص۴۴؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳ـ ۴۶۴؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۵۴۳۵۳؛ شرح المنظومه، ج۲، ص۲۵۵و ۲۶۰؛ بدایة الحکمة، ص۵۰
↑ نهایة الحکمه، ص۴۴
↑ شرح المنظومه، ج۲، ص۲۶۰؛ نهایة الحکمه، ص۴۴؛ بدایة الحکمه، ص۵۱
↑ امامی‌نیا، محمد رضا، مقاله «امکان»، دانشنامه کلام اسلامی ج۱ ص ۴۸۳.

[1] امکان در اصطلاح در هفت معنا به کار می‌‌رود: امکان عام، خاص، اخص، استقبالی، وقوعی، استعدادی و فقری. به منابع فلسفی و کلامی رجوع شود.

[2] محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۴۱.

[3] الصحاح، ج۶، ص۲۲۰۵؛ مجمع البحرین، ج۴، ص۲۲۱

[4] شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۵

[5] کشف المراد، ص۴۰؛ مناهج الیقین، ص۴۹؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۱

[6] کشف المراد، ص۴۰؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۰؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۸؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۶؛ نهایة الحکمه، ص۴۶

[7] نهایة الحکمة، ص۴۶

[8] اسفار، ج۱، ص۱۴۹

[9] سلب امتناع از جانب موافق

[10] شرح الشمسیة، ص۱۰۵/ت

[11] کشف المراد، ص۴۰

[12] اسفار، ج۱، ص۱۵۰؛ رحیق مختوم، ج۱ـ۲، ص۴۱۵

[13] شرح الشمسیه، ص۱۰۵؛ الجوهر النضید، ص۶۳؛ شرح المنظومة، ج۱، ص۲۶۱

[14] نهایة الحکمة، ص۴۶ـ ۴۷؛ رحیق مختوم، ج۱ـ۲، ص۴۱۳

[15] شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۲؛ شرح المقاصد ج۱، ص۴۶۱؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۶؛ نهایة الحکمة، ص۴۷

[16] کشف المراد، ص۴۰؛ مناهج الیقین، ص۴۹؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۱؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹؛ نهایة الحکمة، ص۴۷

[17] شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۱ـ ۱۵۲؛ الجوهر النضید، ص۶۳؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۱؛ نهایة الحکمة، ص۴۷

[18] شرح الاشارات، ج۱، ص۱۴۲؛ کشف المراد، ص۳۶؛ المواقف، ص۶۸؛ اسفار، ج۱، ص۸۴؛ نهایة الحکمة، ص۴۲

[19] شرح الاشارات، ج۱، ص۱۴۲و ۱۵۱؛ مناهج الیقین، ص۴۹، شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۷؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۱۹؛ نهایة الحکمة، ص۴۳

[20] ک همین مقاله

[21] بدایة الحکمة، ص۴۸

[22] شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۸؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۶؛ نهایة الحکمة، ص۴۷

[23] شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۳؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۱

[24] نهایة الحکمة، ص۴۳؛ بدایة الحکمة، ص۵۱

[25] شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹؛ شرح المنظومة، ج۱، ص۲۵۶؛ نهایة الحکمة، ص۴۷؛ رحیق مختوم، ج۱ـ۲، ص۴۱۶

[26] شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹؛ نهایة الحکمة، ص۴۷؛ رحیق مختوم، ج۱ـ۲، ص۴۱۶

[27] کشف المراد، ص۴۲و ۴۸؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳؛ اسفار، ج۶، ص۳۹۳؛ ج ۸، ص۲۸۶؛ شرح المنظومه، ج۲، ص۲۵۵

[28] نهایة الحکمه، ص۴۸و ۷۰

[29] شرح الشمسیه، ص۱۰۹؛ الجوهر النضید، ص۶۳؛ شرح المنظومة، ج۱، ص۲۶۱

[30] مناهج الیقین، ص۴۹

[31] شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۴؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۱

[32] شوارق الالهام، ج۱، ص۳۲۹

[33] شرح المنظومه، ج۲، ص۲۵۶ـ ۲۵۷؛ نهایة الحکمة، ص۴۷

[34] بدایة الحکمه، ص۴۸ـ ۴۹

[35] شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۴

[36] شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۳؛ نهایة الحکمة، ص۴۷

[37] شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۷؛ نهایة الحکمة، ص۴۷

[38] کشف المراد، ص۴۰؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳

[39] بدایة الحکمة، ص۴۹

[40] شرح الاشارات، ج۱، ص۱۵۶؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۲

[41] شرح الاشارات، ج۱، ص۱۷۸؛ اسفار، ج۱، ص۱۵۳؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۵۸؛ نهایة الحکمة، ص۴۷

[42] اسفار، ج۱، ص۲۳۵؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۷۹

[43] بدایة الحکمة، ص۴۹

[44] شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳

[45] اسفار، ج۱، ص۲۳۵؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۷۸ـ ۲۷۹

[46] بدایة الحکمة، ص۴۹

[47] نهایة الحکمة، ص۴۷، ۴۸؛ بدایة الحکمة، ص۴۹

[48] شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳؛ اسفار، ج۱، ص۲۳۵؛ شرح المنظومة ج۲، ص۲۸۲؛ بدایة الحکمة، ص۵۰

[49] شرح المنظومة، ج۲، ص۲۸۲؛ نهایة الحکمة، ص۴۷؛ بدایة الحکمة، ص۵۰

[50] شرح المنظومة، ج۲، ص۲۸۱؛ بدایة الحکمه، ص۵۰

[51] بدایة الحکمه، ص۱۱۹

[52] همان، ص۵۰؛ رحیق مختوم، ج۱ـ۲، ص۴۲۵

[53] اسفار، ج۱، ص۸۶؛ شرح المنظومة، ج۲، ص۲۷۶ و ج۳، ص۵۰۵؛ نهایة الحکمة، ص۴۸و ۷۰

[54] کشف المراد، ص۴۱

[55] شرح المنظومة، ج۲، ص۹۰ ـ۹۱؛ بدایة الحکمة، ص۱۱

[56] شرح المنظومة، ج۲، ص۷۳

[57] کشف المراد، ص۴۴؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۶۳ـ ۴۶۴؛ شوارق الالهام، ج۱، ص۳۵۴۳۵۳؛ شرح المنظومه، ج۲، ص۲۵۵و ۲۶۰؛ بدایة الحکمة، ص۵۰

[58] نهایة الحکمه، ص۴۴

[59] شرح المنظومه، ج۲، ص۲۶۰؛ نهایة الحکمه، ص۴۴؛ بدایة الحکمه، ص۵۱

[60] امامی‌نیا، محمد رضا، مقاله «امکان»، دانشنامه کلام اسلامی ج۱ ص ۴۸۳.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

[۲۸]

[۲۹]

[۳۰]

[۳۱]

[۳۲]

[۳۳]

[۳۴]

[۳۵]

[۳۶]

[۳۷]

[۳۸]

[۳۹]

[۴۰]

[۴۱]

[۴۲]

[۴۳]

[۴۴]

[۴۵]

[۴۶]

[۴۷]

[۴۸]

[۴۹]

[۵۰]

[۵۱]

[۵۲]

[۵۳]

[۵۴]

[۵۵]

[۵۶]

[۵۷]

[۵۸]

[۵۹]

[۶۰]