غصب

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۷ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی ستم است.[۱]

کلمات فقها در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت سلطه در آوردن مال دیگری از روی ستم تعریف کرده‏‌ا‌ند.[۲]

برخی در تعریف آن به جای مال، واژه حق را به کار برده و گفته‌‏اند: در موارد دست یازی به حق دیگری از روی ستم، مانند تحجیر، نیز غصب تحقق می‏‌یابد؛ با آنکه در این گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نیست؛ بلکه حق دیگری است. و نیز غصب با گرفتن آنچه که به دلیل ناچیز بودن، نزد عرف مالیت ندارد، مانند یک دانه گندم، تحقق می‏‌یابد؛ در حالی که تعریف مشهور شامل آن نمی‏‌شود؛ اما مصداق حق است. بنابر این، واژه حق اعم از واژه مال است.[۳]

بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه ظلم و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت تصرف در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کرده‏‌اند.

این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی اشتباه لباس دیگری را پوشیده و یا در خانه او ساکن شده نیز دربر می‏‌گیرد؛ لکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمی‏‌شود. برخی به جهت همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانسته‌‏اند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف غاصب به شمار نمی‌‏رود؛ چنان که عمل او از نظر شرع نیز غصب محسوب نمی‏‌شود؛ هرچند در برخی احکام با غاصب مشترک باشد.[۴]

برخی گفته‏‌اند: غصب دارای معنای شرعی نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه غالب احکام شرعی آن، خصوصیتی به عنوان غصب ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از جهت تحت تصرف و سلطه گرفتن مال دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن صدق نکند و در بعضی احکام که بر خصوص غصب مترتب می‏‌گردد، مانند حرمت آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، رجوع می‏‌شود.[۵]

سلطه بر انسان آزاد با قهر و غلبه و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند حرام است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه حق. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که ممنوع از تصرف است، تصرف کند، غاصب به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه ولیّ، وکیل، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی ستم نیست.[۶]. [۷]

غصب خلافت

غصب فدک

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".
  2. المختصر النافع، ص:۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص:۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص:۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص:۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص:۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص:۸۱.
  3. الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۶؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.
  4. الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.
  5. جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.
  6. الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۴ ـ ۱۵.
  7. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، صفحه ۵۹۳-۵۹۸.