غصب
مقدمه
غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی ستم است.[۱]
کلمات فقها در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت سلطه در آوردن مال دیگری از روی ستم تعریف کردهاند.[۲]
برخی در تعریف آن به جای مال، واژه حق را به کار برده و گفتهاند: در موارد دست یازی به حق دیگری از روی ستم، مانند تحجیر، نیز غصب تحقق مییابد؛ با آنکه در این گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نیست؛ بلکه حق دیگری است. و نیز غصب با گرفتن آنچه که به دلیل ناچیز بودن، نزد عرف مالیت ندارد، مانند یک دانه گندم، تحقق مییابد؛ در حالی که تعریف مشهور شامل آن نمیشود؛ اما مصداق حق است. بنابر این، واژه حق اعم از واژه مال است.[۳]
بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه ظلم و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت تصرف در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کردهاند.
این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی اشتباه لباس دیگری را پوشیده و یا در خانه او ساکن شده نیز دربر میگیرد؛ لکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمیشود. برخی به جهت همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانستهاند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف غاصب به شمار نمیرود؛ چنان که عمل او از نظر شرع نیز غصب محسوب نمیشود؛ هرچند در برخی احکام با غاصب مشترک باشد.[۴]
برخی گفتهاند: غصب دارای معنای شرعی نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه غالب احکام شرعی آن، خصوصیتی به عنوان غصب ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از جهت تحت تصرف و سلطه گرفتن مال دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن صدق نکند و در بعضی احکام که بر خصوص غصب مترتب میگردد، مانند حرمت آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، رجوع میشود.[۵]
سلطه بر انسان آزاد با قهر و غلبه و به زنجیر بستن و بهکارگیری وی، غصب به شمار نمیرود، هرچند حرام است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه حق. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که ممنوع از تصرف است، تصرف کند، غاصب به شمار نمیرود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه ولیّ، وکیل، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمیرود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی ستم نیست.[۶]. [۷]
غصب فدک
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".
- ↑ المختصر النافع، ص:۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص:۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص:۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص:۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص:۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص:۸۱.
- ↑ الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۶؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.
- ↑ الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.
- ↑ الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۴ ـ ۱۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، صفحه ۵۹۳-۵۹۸.