عزل امام

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۴۷ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

هر چند اطاعت‌ از امام واجب‌ است‌، اما در مورد امام جائر و غیر عادل‌، میان‌ فقها و متکلمان‌ و فرق‌ اسلامی اختلاف‌ نظر وجود دارد. در میان‌ گروه‌های‌ غیر شیعی‌، عموماً اهل سنت و جماعت‌ معتقدند اطاعت‌ از امام جائر و فاجر، جز در برخی‌ شرایط واجب‌ بوده[۱] و تنها در صورت‌ ارتداد امام است که عزل‌ او مطرح‌ می‌شود[۲]. اگر امام اقامۀ صلاة‌ نکند و به‌ عبارت‌ دیگر ضمن‌ فاجر و جائر بودن‌، از حوزه شریعت‌ خارج‌ شود، نیز بنابر رأی‌ علمای‌ اهل سنت، اطاعت‌ از او جائز نیست‌ و عزل‌ او بلااشکال‌ است‌[۳]. البته برخی‌ از علمای‌ اهل سنت تا آنجا پیش‌ رفته‌اند که‌ صرف‌ فسق‌ امام را موجب‌ عزل‌ امام دانسته‌اند[۴].

برخی ضمن ادعای اجماع‌ علما بر لزوم عزل امام در صورت فسق او، معتقدند اگر امام کافر شود، یا در شریعت‌ تغییری‌ دهد، یا حتی‌ دچار بدعت‌ شود، عزل‌ او واجب‌ می‌شود[۵]. این ادعا در حالی است که عموم اهل سنت و جماعت‌، برخلاف‌ گروه‌ها و فِرَقی‌ مانند معتزله‌[۶]، اطاعت‌ از چنین‌ امامی‌ را لازم‌ شمرده و او را معزول‌ نمی‌دانند[۷]؛ تا آنجا که برخی گفته‌اند: اگر امام تأویلاً اعتقاد نادرستی‌ داشته‌ باشد، این‌ امر مانعی‌ برای‌ تداوم‌ امامت‌ او نیست‌[۸].

قائلان‌ به‌ عزل‌ امام بر این‌ نکته‌ تأکید دارند که‌ باید پیش‌ از عزل‌ امام، وی‌ را نهی‌ از منکر نمود. اگر بعد از این نهی وی همچنان‌ بر رفتار خود باقی بوده و از اقامه حد بر خود تن‌ زد، خلع‌ وی‌ واجب‌ می‌شود[۹]. به عنوان نمونه بزرگانی چون باقلانی[۱۰]، تفتازانی[۱۱] و نسفی[۱۲] تصریح کرده‌اند که امام هرگز با غصب اموال، قتل نفوس و عدم اجرای حدود از منصب خود عزل نمی‌شود و امت تنها وظیفه دارند او را نصیحت و نهایت وی را بترسانند[۱۳].

منابع

پانویس

  1. نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع‌، ۱۲۶؛ سرخسی‌، محمد، شرح‌ السیر الکبیر، ج۱، ۱۱۴؛ غزالی‌، محمد، احیاء علوم‌ الدین‌، ج۲، ۱۰۵؛ ابن‌ جماعه‌، محمد، تحریر الاصنام‌، ج۱، ۳۵۶.
  2. نک: ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۴۳.
  3. نک: مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، ج۳، ۱۴۸۳؛ نسایی‌، احمد، سنن، ج۷، ۱۶۰-۱۶۱؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۲۹.
  4. نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۱۸؛ نیز نک: قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌. در این‌ باره‌، غزالی‌ در الاقتصاد می‌نویسد: اگر امکان‌ عزل‌ چنین‌ امامی‌ باشد، عزل‌ او لازم‌ است‌ وگرنه‌ می‌توان‌ از وی‌ اطاعت‌ کرد. غزالی‌، الاقتصاد، ص‌ ۱۵۰.
  5. نک: ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ۱۲۳.
  6. نک: قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۲)/۱۷۰.
  7. نک: ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد؛ نووی‌، یحیی‌، روضه الطالبین‌، ج۱۰، ۴۸.
  8. نک: ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰.
  9. جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۹۲، نیز ۷۶، ۸۸؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۴/۱۷۵-۱۷۶.
  10. ر.ک: تمهید الأوایل، ص۴۷۸. .
  11. ر.ک: شرح المقاصد، ج ۳، ص۴۷۰.
  12. و لا ینعزل بالفسق و الجور؛ شرح عاید اهل سنت، با شرح عبدالملک السعدی، ص۲۶۷.
  13. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص۳۹۱۰؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص۲۷۹ ـ ۲۸۴.