اجرای دین در فقه سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

اجرای احکام شریعت

در حکومت اسلامی که تفاوت و تمایز آن، در عمل به آموزه‌های وحیانی و تعالیم اسلامی است، غرض از حکومت، عمل به این آموزه‌ها، بلکه تحقق آن در عرصه اجتماع و جامعه کلان بوده است. از این روی باید تحقق آموزه‌های اسلامی و شریعت را از محوری‌ترین اهداف حکومت دانسته و طبیعتاً مبارزه با حاکمان طاغوت نیز می‌بایست از باب مقدمه‌ای جهت نیل به تشکیل حکومت اسلامی مورد عنایت قرار بگیرد: "ملت ایران و ما مقصدمان این نیست و نبود که فقط محمدرضا برود؛ رژیم سلطنتی از بین برود. دست اجانب کوتاه بشود؛ اینها همه مقدمه بود؛ مقصد اسلام است. ما می‌خواهیم که اسلام حکومت کند در این مملکت؛ احکام اسلام در این مملکت جریان پیدا بکند"[۱].

تحقق اسلام و آموزه‌های آن در کشور اسلامی نیز در این میان می‌باید هدفی میان مدت ارزیابی شده و به عنوان هدف نهایی می‌بایست عرضه دین حق به همه جهانیان و انتشار توحید در همه اقصا نقاط عالم باشد و این امر روی تحقق به خود نخواهد گرفت، جز به اینکه حکومتی مبتنی بر اسلام و آموزه‌های قرآنی بر امور زندگی مردم حکم‌فرما بوده باشد: "مع ذلک این نهضت چون یک نهضت الهی بود... مسأله اساسی ما این نبود که رژیم سلطنتی برود... مقصد اصلی این بود که توحید را در عالم منتشر کنند؛ دین حق را در عالم منتشر کنند... مقصد این بود که دین اسلام را منتشر کنند؛ و حکومت، حکومت قرآن باشد؛ حکومت اسلام باشد"[۲].

علاوه بر موارد فوق الذکر، اهداف دیگری نیز برای حکومت اسلامی وجود دارد که یا به همین امور برگشته و یا از اهداف نزدیک و نه اهداف غایی محسوب می‌شود که از آن جمله می‌توان به دفاع در مقابل تجاوز به نوامیس مسلمانان و کشور اسلامی و رفع اختلافات اشاره کرد که در منطق امام خمینی هم به عنوان یکی از اهداف نزدیک تشکیل حکومت و نهادهای اجرایی برشمرده شده است: "عقل هم به ما حکم می‌کند که تشکیلات لازم است، تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلو‌گیری کنیم، اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصی که می‌خواهند به شما تجاوز کنند برای دفاع آماده باشید. برای جلوگیری از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایی و اجرایی لازم است"[۳][۴]

منابع

پانویس

  1. صحیفه امام، ج۸، ص۴۱.
  2. صحیفه امام، ج۸، ص۴۰ – ۴۱.
  3. ولایت فقیه، ص۵۰.
  4. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۸۸.