انباذ
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
انباذ و نبذ در لغت عرب به انداختن اشیا و کمارزش اطلاق میشود. برخی از مفسران، انباذ را در آیه ۵۸ سوره انفال ...فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ...
[۱] به معنای روش مشروط اعلان جنگ تلقی کردهاند و به قرینه «الیهم» در آیه آن را مبیّن نوعی اعلان انفصال از تعهدات و سلب مسئولیت نسبت به الزامات قبلی دانستهاند و از این رو انبان را به نوعی اولتیماتوم به معنای حقوقی معاصر که نوعی اعلان جنگ مشروط است، تفسیر کردهاند.
این حالت هنگامی رخ میدهد که طرف متعهد از انجام تعهدات خود سرباز میزند و با نشانههایی بر داشتن چنین تصمیمی آشکار میشود.
در تطبیق انباذ به مفهوم قرآنی با اولتیماتوم به مفهوم حقوقی دو ایراد به نظر میرسد:
ایراد اول آن است که در تفسیر «سواء» در آیه چنین آمده است که فرقی نمیکند که انباذ به طرف خاطی که قصد عهدشکنی دارد، برسد یا نه. در صورتی که در مفهوم حقوقی اولتیماتوم الزاماً باید اخطار به طرف مقابل اعلان گردد.
ایراد دوم مبتنی بر تفسیری است که در مفردات راغب در مورد انبان دیده میشود که وی انبان را به معنای القای پیشنهاد صلح تفسیر کرده است. در مورد ایراد اول لازم است به تفاسیر دیگر نیز توجه داشت که مفسران اغلب کلمه «سواء» را اینگونه تفسیر کردهاند: پس از مشاهده علائم خیانت، تو نیز پیمان فیمابین را نادیده بگیر و این امر را به دشمن مرتکب خیانت اعلان کن که چون آنان، تو نیز اعتباری برای تعهدات خود در مقابل پیمان فیمابین قائل نیستی، تا آنان نیز مانند تو به نقض متقابل پیمان از طرف تو آگاه گردند. بنابراین تفسیر، برابری و سواء در اطلاع دو طرف، به طور مساوی نسبت به نقض قرارداد فیمابین میباشد. اما در مورد ایراد دوم نیز باید به این نکته توجه داشت که عبارت مفردات راغب: الق الیهم السلم به معنی پیشنهاد صلح نیست؛ زیرا مفروض آیه آن است که معاهدهای در بین وجود دارد که یک طرف احتمالاً آن را نقض خواهد نمود قاما تخافن من قوم خیانة معنای عبارت مفردات راغب در تفسیر انباذ به معنای القاء همان دور انداختن و کان لمیکن فرض کردن و فاقد ارزش شمردن پیمان و معاهده موجود است که دیگر مفسران نیز به آن تصریح کردهاند[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ «و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمیدارد» سوره انفال، آیه ۵۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۵، ص۲۲۴ – ۲۲۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۶۶.