خطبه ۱۸ نهج البلاغه
مقدمه
این خطبه به عقیده بعضی از محققان جزئی از خطبه گذشته بوده است که در کلام «سیّد رضی» از هم جدا شده است و محتوا و مضمون آن نیز گواهی بر همین معنی میدهد؛ چراکه در خطبه گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح بود که با داوریهای نادرست خود، امنیّت جان و مال مردم را به خطر میافکنند و منشأ مفاسد بسیاری در سطح جامعه میگردند. در این خطبه نیز سخن از قضاتی به میان آمده که تکیه بر دلایل سست و بیاساسی همچون «قیاس» و «رأی» و «استحسان» میکنند و نتایج نادرستی از آن میگیرند و از آن بدتر اینکه رئیس آنها آرای ضدّ و نقیض همه آنها را «حکم اللّه میشمرد» و مطابق با واقع میداند. سپس امام(ع) به ابطال نظریه تصویب (نظریهای که میگوید آرا قضات و فتوای فتوا دهندگان هر چند با یکدیگر در تضاد باشد همگی مطابق واقع و بر وفق حکم الهی است) میپردازد و با تحلیل بسیار دقیق و بیان موزون و مستدلّی این عقیده را ابطال میفرماید و راه را برای وصول به حق، در این مسأله مهم اسلامی که بسیاری در آن سرگردان شدهاند، کاملا هموار میسازد.
این خطبه در سه بخش خلاصه میشود: بخش اوّل، سخن از طرز کار قضاتی به میان میآورد که در مسیر تصویب حرکت میکنند و همه آرای ضدّ و نقیض را «حکم اللّه» میشمرند. بخش دوّم به ابطال این نظریه میپردازد و در بخش سوّم به تناسب، از عظمت قرآن سخن میگوید که مرجع حلّ همه مشکلات و اختلافات است[۱].