دارالبغی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

بغی در لغت، به معنای ظلم، تجاوز و نافرمانی است[۱] و در اصطلاح، باغی به مسلمانی گفته می‌شود که با دولت اسلامی به مخالفت برخاسته و بر وی قیام کند. از این‌رو، دارالبغی به سرزمینی اطلاق می‌گردد که ساکنین آن علی‌رغم اعتقاد اسلامی، بر دولت اسلامی وقت بشورند و حاکمیت امام را به خطر بیندازند[۲]؛ نظیر شام، که معاویه در زمان خلافت امام علی (ع) حاکم آن بود. بغات ریشه قرآنی[۳] و روایی[۴] دارد. شرایط لازم جهت صدق عنوان بغی و باغی به شرح ذیل است:

  1. تعداد باغیان باید به قدری باشد که ممانعت از تشکیلات منسجم آنان، جز از راه نظامی ممکن نباشد؛
  2. از حوزه اقتدار امام خارج باشند؛ به گونه‌ای که سرزمین محل سکونت آنها، تحت کنترل دولت اسلامی نباشد؛
  3. عملاً دست به مخالفت و نافرمانی بزنند و علیه امام قیام نمایند؛
  4. علت مخالفت باغی، غرض دنیوی نبوده؛ بلکه به خاطر اشتباه در اجتهاد و برداشت نادرست از مسایل اسلامی باشد[۵]. مصادیق بارز باغی عبارت‌اند از: منافقین، مفسدین (اخلالگران)، مبطلین (ستیزه‌گران گمراه)، اقدام‌کنندگان به قیام مسلحانه، بدعت‌گزاران فتنه‌گر و شورشیان سازمان نیافته[۶].[۷]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. فرهنگ معین، ج۱، ص۵۵۹؛ لغت‌نامه دهخدا، ج۴، ص۴۸۹۷.
  2. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۴-۳۳۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۰۴؛ سنن بیهقی، ج۸، ص۱۶۸.
  3. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «و اگر دو دسته از مؤمنان جنگ کنند، میان آنان را آشتی دهید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم می‌کند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد و چون بازگشت، میان آن دو با دادگری آشتی دهید و دادگری ورزید که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره حجرات، آیه ۹.
  4. جواهرالکلام، ج۲۱، ص۳۲۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۱، ص۱۶، باب ۵ من ابواب جهادالعدو، حدیث ۲.
  5. تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۰۴؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۳۳۴-۳۳۱.
  6. جواهرالکلام، ج۲۱، ص۳۲۷؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۰۴؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۵۴.
  7. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۹۷.