نظریه مخطئه
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
این نظریه در برابر نظریه تصویب قرار می‌گیرد. اصل پیش‌فرض نظریه«مخطئه» آن است که بنابر مفاد آیه 
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
[۱] درباره همه افعال بشری، احکام الهی تعیین شده و با نزول آیه الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ[۲]شریعت کامل ابلاغ شده است و نصوص روایی نیز در این زمینه بیانگر این حقیقت است که حتی أرش الخدش[۳] نیز در شریعت به صورت احکام الهی واقعی بیان شده است. از جمله احکام اولیه و واقعی شریعت معذوریت در موارد صدق عناوین ثانوی از قبیل حرج، ضرر، اکراه، جهل، اضطرار و مانند آنهاست که بر اساس آنها احکام ثانوی و ظاهری بر مکلف در طول احکام واقعی مقرر می‌شود.
نظریه«مخطئه» زمینه را برای ملازمه عقلی تنگ‌تر و مشکل‌تر کرده است به ویژه با توجه به حدیث امام صادق(ع) «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ»[۴] که شماری از فقهای اهل سنت نیز به این باور رسیده‌اند. از شافعی نقل شده که می‌گفت: لا يقال للاصل لم و لا كيف انما هو التسليم له درباره مسائلی که با عقل درک آن دشوار است باید سکوت کرد و با تسلیم به شارع واگذار کرد[۵][۶].[۷]
منابع
پانویس
- ↑ «و بر تو این کتاب را فرو فرستادیم که بیانگر هر چیز و رهنمود و بخشایش و نویدبخشی برای مسلمانان است» سوره نحل، آیه ۸۹.
- ↑ «امروز دینتان را کامل کردم» سوره مائده، آیه ۳.
- ↑ الرساله (شافعی)، ص۲۰.
- ↑ مرأة الانوار، ص۵ و ۷؛ المیزان، ج۳، ص۹۰.
- ↑ ترجمه مقدمه ابن خلدون، ج۲، ص۱۰۳۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۲۶۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۱۹.