پرش به محتوا

حکومت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۴٬۶۳۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۱
خط ۷۹: خط ۷۹:
==[[حکومت در عصر حضور معصوم]]==
==[[حکومت در عصر حضور معصوم]]==
از دیدگاه همه [[فرق اسلامی]] [[امامت]] و [[رهبری جامعه]] در [[صدر اسلام]] بر عهده [[رسول خدا]]{{صل}} است. [[اختلاف]]، مربوط به پس از [[رحلت]] آن [[حضرت]] است. [[شیعیان]] بر این اعتقادند که امامت و رهبری جامعه که یکی از شنونش [[زعامت سیاسی]] است، بر عهدۀ [[جانشینان معصوم پیامبر]] است؛ زیرا با حضور شخصیتی که از [[خطا]] و [[گناه]] [[معصوم]] است، نوبت به دیگران نمی‌رسد. افزون بر آنکه [[دلایل نقلی]] فراوانی بر [[تعیین]] جانشینانی برای [[پیامبر]] وجود دارد که در [[کتب حدیثی]] [[نقل]]<ref>کلینی، کافی، ج۱، کتاب الحجه، ص۴۵۵، باب ۸، فرض طاعه الائمه؛ ص۴۷۳، باب ۱۱، {{عربی|أن الائمه ولاة أمر الله}}؛ باب ۱۶، {{عربی|ان الائمه ولاة الأمر}}.</ref> و در آثار [[کلامی]] مورد استناد قرار گرفته است<ref>ر.ک: علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، مقصد پنجم در امامت؛ لاهیجی، سرمایه ایمان، باب چهارم در امامت.</ref>. [[اهل‌سنت]] بر این باورند که پیامبر برای خود [[جانشینی]] تعیین نکرده و [[امت]] می‌تواند زعامت سیاسی را به هر شخص واجد شرایطی بسپارد. از آنجا که اهل‌سنت [[خلافت]] پیامبر را منحصر در امامت به معنای “زعامت سیاسی” می‌داند، [[عصمت]] را در او لازم نمی‌بیند، اما از نظر شیعیان [[جانشین پیامبر]] دارای [[شئون]] مختلف “هدایت و رهبری”، “زعامت دینی”، “زعامت سیاسی” و “قضاوت” است، از این‌رو، باید [[افضل افراد]] [[جامعه]] که معصوم از گناه و خطاست، متصدی امامت جامعه شود و چون تشخیص عصمت از عهده [[انسان]] خارج است، [[حق تعالی]] خود انسان‌های معصوم را توسط پیامبرش به [[مردم]] معرفی می‌کند<ref>ر.ک: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد مطهری، ج۴، امامت و رهبری، ص۷۴۱-۷۴۲.</ref>. [[جانشینان دوازده‌گانه]] و معصوم پیامبر با نام و نشان به مردم معرفی شده‌اند. تفکیک میان “زعامت دینی” و “زعامت سیاسی” نیز جایگاهی در [[اندیشه]] [[اسلامی]]، به‌ویژه در [[صدر اسلام]] ندارد<ref>برای ملاحظه احادیث این موضوع ر.ک: خرازی، سیدمحسن، بدایه المعارف الالهیه فی شرح عقائد الامامیه، ج۲، ص۱۲۴-۱۳۰.</ref>.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۷.</ref>
از دیدگاه همه [[فرق اسلامی]] [[امامت]] و [[رهبری جامعه]] در [[صدر اسلام]] بر عهده [[رسول خدا]]{{صل}} است. [[اختلاف]]، مربوط به پس از [[رحلت]] آن [[حضرت]] است. [[شیعیان]] بر این اعتقادند که امامت و رهبری جامعه که یکی از شنونش [[زعامت سیاسی]] است، بر عهدۀ [[جانشینان معصوم پیامبر]] است؛ زیرا با حضور شخصیتی که از [[خطا]] و [[گناه]] [[معصوم]] است، نوبت به دیگران نمی‌رسد. افزون بر آنکه [[دلایل نقلی]] فراوانی بر [[تعیین]] جانشینانی برای [[پیامبر]] وجود دارد که در [[کتب حدیثی]] [[نقل]]<ref>کلینی، کافی، ج۱، کتاب الحجه، ص۴۵۵، باب ۸، فرض طاعه الائمه؛ ص۴۷۳، باب ۱۱، {{عربی|أن الائمه ولاة أمر الله}}؛ باب ۱۶، {{عربی|ان الائمه ولاة الأمر}}.</ref> و در آثار [[کلامی]] مورد استناد قرار گرفته است<ref>ر.ک: علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، مقصد پنجم در امامت؛ لاهیجی، سرمایه ایمان، باب چهارم در امامت.</ref>. [[اهل‌سنت]] بر این باورند که پیامبر برای خود [[جانشینی]] تعیین نکرده و [[امت]] می‌تواند زعامت سیاسی را به هر شخص واجد شرایطی بسپارد. از آنجا که اهل‌سنت [[خلافت]] پیامبر را منحصر در امامت به معنای “زعامت سیاسی” می‌داند، [[عصمت]] را در او لازم نمی‌بیند، اما از نظر شیعیان [[جانشین پیامبر]] دارای [[شئون]] مختلف “هدایت و رهبری”، “زعامت دینی”، “زعامت سیاسی” و “قضاوت” است، از این‌رو، باید [[افضل افراد]] [[جامعه]] که معصوم از گناه و خطاست، متصدی امامت جامعه شود و چون تشخیص عصمت از عهده [[انسان]] خارج است، [[حق تعالی]] خود انسان‌های معصوم را توسط پیامبرش به [[مردم]] معرفی می‌کند<ref>ر.ک: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد مطهری، ج۴، امامت و رهبری، ص۷۴۱-۷۴۲.</ref>. [[جانشینان دوازده‌گانه]] و معصوم پیامبر با نام و نشان به مردم معرفی شده‌اند. تفکیک میان “زعامت دینی” و “زعامت سیاسی” نیز جایگاهی در [[اندیشه]] [[اسلامی]]، به‌ویژه در [[صدر اسلام]] ندارد<ref>برای ملاحظه احادیث این موضوع ر.ک: خرازی، سیدمحسن، بدایه المعارف الالهیه فی شرح عقائد الامامیه، ج۲، ص۱۲۴-۱۳۰.</ref>.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۷.</ref>
==[[حکومت در عصر غیبت معصوم]]==
اما درباره [[شرایط زمامدار]] [[مسلمین]] در [[عصر غیبت]] چنین اتفاق نظری وجود ندارد. دیدگاه‌های مختلف در این زمینه از زوایای گوناگون، مانند [[ملاک مشروعیت]]، اختیارات، لوازم و پیامدها با یکدیگر متفاوتند، مهم‌ترین دیدگاه‌ها در این زمینه عبارتند از:
نظریه مشهور در میان [[فقیهان]]، “ولایت [[فقیه]] عادل” است<ref>ر.ک: جعفرپیشه، پیشنیه نظریه ولایت فقیه.</ref>؛
نظریۀ “محدودیت دخالت [[فقیه عادل]] به امور حسبیّه” که مصداق بارز آن [[حکومت]] است<ref>ر.ک: نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۷۵-۷۶.</ref>؛
نظریۀ “ولایت عموم مسلمانان”؛
نظریه “ولایت [[مسلمانان]] عادل”<ref>ر.ک: طباطبایی، “ولایت و زعامت” در بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص۹۵-۹۶.</ref>؛
نظریۀ “ولایت [[سلطان]] در امور دنیوی” در عرضِ “تصدی [[امور حسبیه]] به وسیله فقیه عادل”<ref>اراکی، مکاسب محرمه، ص۹۳ </ref>.
برای [[اثبات]] [[لزوم]] تأسیس [[حکومت در عصر غیبت]] و [[ولایت فقیه عادل]] به [[دلایل]] مختلف برون‌دینی و درون‌دینی مانند [[سیره پیامبر]]{{صل}}، [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} و [[احادیث]] متعددی استناد شده است. مقبولۀ [[عمر بن حنظله]]<ref>{{متن حدیث|سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}}- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي‏ حَقٍّ‏ أَوْ بَاطِلٍ‏ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ‏ إِلَى‏ الطَّاغُوتِ‏ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ {{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}} قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}} (کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۸۶).</ref> و [[توقیع شریف]] [[امام عصر]]{{ع}}<ref>{{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}} (شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۴).</ref> از مهم‌ترین مستندات [[روایی]] این نظریه است. [[امام خمینی]] تنها فقیهی است که توانست با [[رهبری]] [[انقلاب اسلامی]] [[ملت ایران]] [[نظام]] شاهنشاهی را براندازد و [[جمهوری اسلامی]] بر محور [[ولایت فقیه عادل]] را تأسیس کند. پیشتر، [[فقیهان]] در قلمروهای محدودی مثل [[امور حسبیه]] دخالت کرده و به [[اعمال]] [[ولایت]] می‌پرداختند، در برخی از مقاطع کوتاه [[تاریخی]] به [[قضاوت]] و [[اجرای حدود]] نیز مبادرت می‌ورزیدند.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۸.</ref>


==منابع==
==منابع==
۷۳٬۲۶۲

ویرایش