محاربه در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)
| محاربه در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | محاربه - محاربه در لغت |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
محاربه در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«محاربه در لغت به معنای جنگیدن است و فاعل آن “محارب” است. در اصطلاح فقهی، محارب “کسی است که به منظور ترساندن مردم سلاح کشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه در روز و چه در شب، چه در شهر و چه در غیرشهر”[۱]. طبق این تعریف، حتی دزد، راهزن و زورگیر به شرط کشیدن سلاح (اشهار سلاح) محارب محسوب می‌شوند. حد محارب قتل یا قطع دست و پا به صورت مخالف یا تبعید است. برخی از فقها میان این سه مورد قائل به تخییر شده‌اند و انتخاب هرکدام را منوط به صلاحدید حاکم دانسته‌اند. و برخی دیگر چون شیخ طوسی قائل به ترتیب شده‌اند؛ یعنی اگر محارب مرتکب قتل شود، کشته می‌شود؛ حتی در صورتی که ولی دم اعلام بخشش کند. اگر محارب علاوه بر قتل، مرتکب سرقت نیز انجام شد، پس از رد مال، دست و پایش قطع و آن گاه کشته می‌شود. اگر تنها مال را دزدید و قتلی مرتکب نشد، دست و پایش قطع و آن‌گاه تبعید می‌شود و اگر تنها جراحتی به فردی وارد کرد، تبعید می‌شود. همچنین اگر تنها اشهار سلاح (اسلحه‌کشی) و اقدام به ایجاد ترس کرد، تبعید می‌شود[۲]. کشیدن سلاح سرد نیز در اشهار سلاح قرار می‌گیرد؛ از این‌رو اگر اشهار سلاح سرد صورت بگیرد که منجر به ترسیدن مردم شود، عنوان محارب بر او اطلاق می‌شود»[۳]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ حلی (محقق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۶۷؛ حلی (علامه)، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج۳، ص۵۶۸؛ حلی (ابن ادریس)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۰۵؛ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۰. این تعریف مشهور میان فقهاست؛ از این‌رو بسیاری از منابع محاربه را این گونه معنی کرده‌اند. منابع ذکر شده از باب نمونه بود.
- ↑ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۰.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۲۵.