ربا در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

مفسران، زیاده‌ای را که در قرض یا بیع مکیل و موزون همجنس شرط شود، [[حرام]] دانسته‌اند<ref>التبیان، ج ۸، ص ۲۵۴؛ احکام القرآن، ج ۳، ص ۴۵۶؛ المنیر، ج ۲۱، ص ۹۳.</ref>. بر این اساس، اگر کسی [[مالی]] را بدون شرط زیادی در آن [[قرض]] یا [[هدیه]] دهد و در نفسش دریافت بیش از آن را [[انتظار]] داشته باشد، درصورتی که دریافت کننده بیش از مقدار قرض یا هدیه گرفته شده را برگرداند، بر گیرنده آن اضافه [[حلال]] است<ref>احکام‌القرآن، ج ۳، ص ۴۵۵؛ مجمع‌البیان، ج ۸، ص ۶۳؛ تفسیر قرطبی، ج ۱۴، ص ۳۵.</ref>. براساس دیدگاه برخی از [[مفسران]]، [[آیه]] {{متن قرآن|وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ}}<ref>«و هر آنچه ربا بدهید تا (بهره شما را) در دارایی‌های مردم بیفزاید نزد خدا نمی‌افزاید و آنچه زکات بدهید که خشنودی خداوند را بخواهید؛ چنین کسان دو چندان (پاداش) دارند» سوره روم، آیه ۳۹.</ref> در این باره نازل شده است<ref>التبیان، ج ۸، ص ۲۵۴؛ الکشاف، ج ۳، ص ۲۲۳؛ البحرالمحیط، ج ۷، ص ۱۶۹.</ref>. [[روایت]] [[امام صادق]] {{ع}} در [[تفسیر]] این آیه نیز مؤید همین معناست<ref>تفسیر قمی، ج ۲، ص ۱۵۹؛ نورالثقلین، ج ۴، ص ۱۸۹، ح ۷۵.</ref>. برخی بر اساس آیه {{متن قرآن|وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}}<ref>«و (چیزی) را بدین امید که زیادتر (باز) بگیری مده،» سوره مدثر، آیه ۶.</ref> [[پیامبر اکرم]] {{صل}} را از شمول این [[حکم]] استثنا کرده‌اند. بر این اساس، آن [[حضرت]] اگر چیزی را به کسی بخشد، نباید درون خود انتظار دریافت بیش از [[مال]] بخشیده شده را داشته باشد<ref>جامع البیان، ج ۲۹، ص ۱۸۵؛ مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۱۷۵.</ref>. بر این ‌پایه، گرفتن هر نوع زیاده‌ای ربای مصطلح نیست هرچند در برخی [[روایات]] بر آن [[ربا]] اطلاق شده باشد<ref>ر. ک: فقه‌الرضا، ص ۲۵۸؛ بحارالانوار، ج ۱۰۰، ص ۱۱۵، ۱۲۲.</ref>. به هر روی، [[دانشمندان]] [[مسلمان]] [[ربا]] را به دوگونه قسمت کرده‌اند<ref>[[لطف‌الله خراسانی|خراسانی، لطف‌الله]]، [[ربا (مقاله)|مقاله «ربا»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۳.</ref>.

=== ربای قرضی ===

برخی چون در جزیره‌العرب پیش از [[اسلام]] تنها ربای قرضی رایج بوده است<ref>التفسیر الکبیر، ج ۹، ص ۲؛ کنزالعرفان، ج ۲، ص ۳۵.</ref>، [[آیه]] {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}}<ref>«ای مؤمنان! ربا را که (سودی) بسیار در بسیار است مخورید و از خداوند پروا کنید باشد که رستگار گردید» سوره آل عمران، آیه ۱۳۰.</ref> را که از [[رباخواری]] [[نهی]] می‌کند، گویای [[حرمت]] این نوع ربا دانسته<ref>جامع البیان، ج ۴، ص ۱۱۹؛ تفسیر قرطبی، ج ۳، ص ۳۵۶؛ ربا و قرض در اسلام، ص ۱۷۵.</ref> و آن را در این حرمت صریح می‌دانند<ref> الفقه الاسلامی، ج ۵، ص ۳۷۰۰.</ref>. به گفته [[فقها]]، شرط زیادت می‌تواند به دو گونه صریح و ناصریح باشد. شرط ناصریح، یعنی در سخن شرطی یاد نمی‌شود؛ اما مرتکز [[ذهنی]] آنان این است که مطابق عرف بازار عمل کنند و در بازار به شکل طبیعی، درصدی افزون بر [[مال]] قرضی پس می‌دهند<ref> مصطلحات الفقه، ص ۲۶۷.</ref>؛ البته اگر بدون آنکه شرط صریح یا ضمنی در کار باشد، خود [[قرض]] گیرنده، افزون بر مبلغ قرض گرفته را بپردازد، [[حلال]] است؛ حتی بر پایه [[روایات]] این کار [[مستحب]] است<ref>المغنی، ج ۴، ص ۳۶۲؛ مصطلحات الفقه، ص ۲۶۸.</ref>. [[فقها]] در این باره که شرط زیاده آیا تنها در مال زاید بر اصل، مؤثر و سبب حرمت آن می‌شود، یا اینکه مایه حرمت [[تصرف]] در مال قرض گرفته شده نیز می‌شود، [[اختلاف]] دارند. برخی، نه تنها سودی را که در ربای قرض گرفته می‌شود، هرگونه تصرف قرض گیرنده در [[مال]] [[قرض]] گرفته شده را [[حرام]] می‌دانند، چون این [[عقد]] در بردارنده شرط فاسدی است<ref> ر. ک: نهج الفقاهه، ص ۲۷؛ جامع المدارک، ج ۳، ص ۲۳۶.</ref>. در مقابل، بعضی با رد [[ادله]] [[مخالف]]، [[تصرف]] قرض گیرنده در مال قرض گرفته شده را جایز و تنها گرفتن اضافی را حرام می‌دانند<ref>مصباح الفقاهه، ج ۴، ص ۴۱؛ المرتقی، ج ۱، ص ۳۷.</ref>.<ref>[[لطف‌الله خراسانی|خراسانی، لطف‌الله]]، [[ربا (مقاله)|مقاله «ربا»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۳.</ref>