تشکل: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'واحدی' به 'واحدی'
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==تشکیلات== اصل تشکیلات که خود از اصل بنیادی نظم برخاسته است به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر اجرایی در همه بخشهای حقوق عمومی، حائز اهمیت حیاتی است. تشکیلات در حقو...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
جز (جایگزینی متن - 'واحدی' به 'واحدی') |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
اصل تشکیلات که خود از اصل بنیادی [[نظم]] برخاسته است به عنوان یک [[ضرورت]] اجتنابناپذیر اجرایی در همه بخشهای [[حقوق عمومی]]، حائز اهمیت حیاتی است. تشکیلات در حقوق عمومی از دو جنبه، اجتنابناپذیر است. نخست: به لحاظ تقسیم کار و [[مسئولیت]]، و دوم: از نقطه نظر [[توزیع]] [[قدرت]] و جلوگیری از تمرکز آن. | اصل تشکیلات که خود از اصل بنیادی [[نظم]] برخاسته است به عنوان یک [[ضرورت]] اجتنابناپذیر اجرایی در همه بخشهای [[حقوق عمومی]]، حائز اهمیت حیاتی است. تشکیلات در حقوق عمومی از دو جنبه، اجتنابناپذیر است. نخست: به لحاظ تقسیم کار و [[مسئولیت]]، و دوم: از نقطه نظر [[توزیع]] [[قدرت]] و جلوگیری از تمرکز آن. | ||
افزون بر این دو جنبه، میتوان تشکیلات را تنها وسیله [[اطمینان]] اجرای صحیح [[قانون]] دانست؛ زیرا با وجود اینکه تشکیلات خود از قانون بر میخیزد، اما نقش تعیین کنندهای در اجرای صحیح آن دارد. تشکیلات را میتوان به این لحاظ با [[قوه قضاییه]] مقایسه کرد. | افزون بر این دو جنبه، میتوان تشکیلات را تنها وسیله [[اطمینان]] اجرای صحیح [[قانون]] دانست؛ زیرا با وجود اینکه تشکیلات خود از قانون بر میخیزد، اما نقش تعیین کنندهای در اجرای صحیح آن دارد. تشکیلات را میتوان به این لحاظ با [[قوه قضاییه]] مقایسه کرد. | ||
مشترک بدون اصل تشکیلات در همه بخشهای حقوق عمومی بدان معنا نیست که همه آنها از تشکیلات | مشترک بدون اصل تشکیلات در همه بخشهای حقوق عمومی بدان معنا نیست که همه آنها از تشکیلات واحدی [[پیروی]] نمایند. هر کدام از [[نظامهای حقوقی]] در چارچوب حقوق عمومی نیاز به تشکیلات متناسب با [[قواعد]] و مقررات خود دارند و تشکیلات در [[حقوق اساسی]] در قالب نهادهای اساسی و نهادهای [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و نظامی شکل میگیرد و در [[حقوق اداری]] به صورت بدنه [[عظیم]] [[نظام اداری]] بر اساس مقررات قانونی [[استخدام]] و برنامههای [[دولت]] تنظیم میشود و در [[حقوق مالی]] نیز در چارچوب [[نظام]] [[قانونمند]] [[اقتصاد]] و [[دارایی]] و برنامه و [[بودجه]]، ظهور پیدا میکند، چنانکه در [[حقوق بینالملل اسلام]] نیز در ساختار ویژه حاصل از تقسیمبندی جغرافیای سیاسی [[جهان]] ظاهر میشود<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۲۱۰.</ref>. | ||
تشکیلات در [[اندیشه]] [[اسلامی]] برگرفته از [[نظام آفرینش]] است که بر اساس [[حکمت]] و [[عدالت]] [[استوار]] شده است<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۸۱.</ref>. | تشکیلات در [[اندیشه]] [[اسلامی]] برگرفته از [[نظام آفرینش]] است که بر اساس [[حکمت]] و [[عدالت]] [[استوار]] شده است<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۸۱.</ref>. | ||
در نگاه [[توحیدی]] به [[جامعه]] ناگزیر از بهرهگرفتن از [[نظام هستی]] در سراسر [[جهان آفرینش]] برای بهبود بخشیدن به [[نظام اجتماعی]] هستیم و اصول کلی تشکیلات را میتوان با این دید وسیع با [[کشف]] تدریجی [[اسرار]] نظام هستی [[توسعه]] داد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۹۶ – ۹۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۲۸.</ref> | در نگاه [[توحیدی]] به [[جامعه]] ناگزیر از بهرهگرفتن از [[نظام هستی]] در سراسر [[جهان آفرینش]] برای بهبود بخشیدن به [[نظام اجتماعی]] هستیم و اصول کلی تشکیلات را میتوان با این دید وسیع با [[کشف]] تدریجی [[اسرار]] نظام هستی [[توسعه]] داد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۹۶ – ۹۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۲۸.</ref> | ||