حکومت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
(←پانویس) |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۱۵۸: | خط ۱۵۸: | ||
## گفتگوهای محرمانه چندان سودمند نیست مگر آنکه در آن رهنمودی به [[احسان]] و [[دستگیری از فقرا]] و [[اصلاح]] بین انسان‌ها باشد<ref>{{متن قرآن|لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}} «در بسیاری از گفت‌وگوهای زیرگوشی آنان خیری نیست مگر کسی به صدقه یا نکوکاری یا اصلاحی میان مردم فرمان دهد» سوره نساء، آیه ۱۱۴.</ref>؛ | ## گفتگوهای محرمانه چندان سودمند نیست مگر آنکه در آن رهنمودی به [[احسان]] و [[دستگیری از فقرا]] و [[اصلاح]] بین انسان‌ها باشد<ref>{{متن قرآن|لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}} «در بسیاری از گفت‌وگوهای زیرگوشی آنان خیری نیست مگر کسی به صدقه یا نکوکاری یا اصلاحی میان مردم فرمان دهد» سوره نساء، آیه ۱۱۴.</ref>؛ | ||
## اگر دو گروه به [[جنگ]] یکدیگر برخاستند آن دو را صلح دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری شورید با او بجنگید تا تن به امر [[خدا]] دهد؛ و آنگاه که تن به [[حکم خدا]] داد بین آنها به [[عدالت]] اصلاح کنید که [[خداوند]] [[عدالت پیشگان]] را [[دوست]] می‌دارد<ref>{{متن قرآن|وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}} «و اگر دو دسته از مؤمنان جنگ کنند، میان آنان را آشتی دهید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم می‌کند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد و چون بازگشت، میان آن دو با دادگری آشتی دهید و دادگری ورزید که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره حجرات، آیه ۹.</ref>.<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۱۲۵-۱۴۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۱۰.</ref> | ## اگر دو گروه به [[جنگ]] یکدیگر برخاستند آن دو را صلح دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری شورید با او بجنگید تا تن به امر [[خدا]] دهد؛ و آنگاه که تن به [[حکم خدا]] داد بین آنها به [[عدالت]] اصلاح کنید که [[خداوند]] [[عدالت پیشگان]] را [[دوست]] می‌دارد<ref>{{متن قرآن|وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}} «و اگر دو دسته از مؤمنان جنگ کنند، میان آنان را آشتی دهید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم می‌کند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد و چون بازگشت، میان آن دو با دادگری آشتی دهید و دادگری ورزید که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره حجرات، آیه ۹.</ref>.<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۱۲۵-۱۴۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۱۰.</ref> | ||
==حاکم== | |||
حاکم (Sovereign)، اسم فاعل از [[حکم]] است و در لغت به معنای [[فرمانده]]، [[فرمانروا]]، [[فرماندار]]، [[قاضی]] و داور آمده است<ref>فرهنگ فارسی عمید، ج۱، ص۷۷۳.</ref>. | |||
[[حکومت]] واسعه‌ای بین رعایا و هیأت حاکمه است و [[وظیفه]] [[اجرای قانون]] و [[حفظ]] [[آزادی‌های سیاسی]] و [[مدنی]] را بر عهده می‌گیرد. [[رییس]] حکومت، حاکم نامیده می‌شود<ref>قرارداد اجتماعی، ص۶۹.</ref>. روسو، [[اعمال]] صحیح [[قوه مجریه]] را «حکومت» و کسی که عهده‌دار این اداره است، را حاکم و [[زمامدار]] می‌نامند<ref>تاریخ فلسفه، ج۶، ص۱۰۷.</ref>. حاکم یا به عبارتی صاحب [[حاکمیت]]، می‌تواند قوه مجریه را به دلخواه خود محدود کند یا آن را [[تغییر]] دهد یا آن را باز پس بگیرد<ref>تاریخ فلسفه، ج۶، ص۱۰۸.</ref>. هایز نیز بر این [[عقیده]] است که حاکمیت به سبب [[پیمان‌شکنی]] رعایا و فرمانبران از حاکم ساقط نمی‌شود و هیچ یک از فرمانبران و [[اتباع]] نمی‌توانند به دستاویز پیمان‌شکنی، حاکمیت را از دست حاکم ساقط بدانند و از [[تبعیت]] او [[سرپیچی]] کنند. هر کاری که حاکم می‌کند، امکان ندارد از کار او آسیبی به اتباع برسد و نیز نباید حاکم از سوی هیچ یک از اتباع و فرمانبران متهم به [[ستمگری]] شود. [[حق حاکم]] است که داور یا انتصاب‌کننده همه داوران در خصوص [[عقاید]] و [[آیین‌ها]] باشد، چون این [[داوری]]، لازمه [[صلح]] بوده و جلوی [[جنگ داخلی]] و [[اختلاف‌ها]] را می‌گیرد<ref>تاریخ فلسفه، ج۵، ص۵۷.</ref>. | |||
در [[اسلام]]، حاکم مطلق بر [[جامعه]] و [[جهان]] از آن خداست. حکومت بر جامعه و [[رهبری]] آن، [[عطیه]] [[الهی]] است. همچنان که به موجب [[آیه]] ۱۲۴ [[سوره انعام]]، رتبه [[رسالت]] و [[پیامبری]] را [[خداوند]] به افرادی لایق از نوع [[انسانی]] اعطا می‌کند، [[رهبری اجتماعی]] هم از جانب او به افراد [[شایسته]]، ارزانی می‌شود. آیه ۲۶ [[سوره]] [[عمران]] هم حاکی از این معنی است: {{متن قرآن|قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ...}}<ref>«بگو خداوندا! ای دارنده فرمانروایی! به هر کس بخواهی فرمانروایی می‌بخشی و از هر کس بخواهی فرمانروایی را باز می‌ستانی» سوره آل عمران، آیه ۲۶.</ref>. | |||
از دیدگاه [[اسلام]]، [[حاکم]] [[جامعه]] باید نسبت به جامعه خویش نیتی [[پاک]] داشته و [[صفا]] و [[خلوص]] بر همه [[اعمال]] او حاکم شود، یعنی از [[رهبری جامعه]]، جز [[مصالح]] آن جامعه را نخواهد در پی غرض‌های شخصی یا اجرای مقاصد [[اقوام]] دیگر نشود<ref>آلعمران، ۲۶.</ref>. مهم‌ترین [[وظیفه]] حاکم [[جامعه اسلامی]]، [[حفظ حدود]] و [[ثغور]] [[کشور]] و رفع [[تجاوز]] [[دشمنان]] از [[شؤون]] مادی و [[معنوی]] [[ملت]] خویش است. حاکم جامعه باید از اوضاع [[سیاسی]] [[ملل]] دیگر به نحوی وسیع، مطلع باشد و بر امور کلی کشور، احاطه تام و تمام حاصل کند. از [[وضع اقتصادی]] طبقات مختلف ملت خویش وقوف کامل داشته باشد<ref>احکام قرآن، ص۵۶۶.</ref>. | |||
حاکم جامعه اسلامی نباید به [[مطامع]] [[مالی]] [[آلوده]] شود، چون [[طمع]] به [[مال]] افراد ملت مایه اختلال در صفا و خلوص او خواهد شد، از این روی در [[آیه]] ۳۶ [[سوره محمد]]، یکی از [[خصایص پیامبر]] [[اکرم]] که حاکم [[مسلمانان]] [[جهان]] است، بی‌طمعی او به [[اموال مسلمانان]] معرفی شده است. بر حاکم لازم است که در فراخ‌دستی افراد ملت و همچنین در [[توسعه اقتصاد]] مملکت، نهایت مساعی [[جمیله]] را مبذول دارد<ref>احکام قرآن، ص۵۶۶-۵۶۷.</ref>. | |||
[[فقهای شیعه]] در خصوص [[مشروعیت]] [[همکاری با حکومت]] و [[حاکمان]]، اصطلاح [[حاکم مشروع]] و [[دادگر]] و [[حاکم جائر]] را به کار برده‌اند، که حاکم مشروع و دادگر شامل معنای گسترده‌تری از معنای [[امام]] بر [[حق]] [[زمان]] است. اصطلاح «[[حاکم عادل]]» و «حاکم حق» در پاره‌ای از آرای فقهای شیعه چون [[شیخ طوسی]] به معنای اشاره مطلق به امام به کار رفته است. شیخ طوسی، حاکم عامل را کسی توصیف می‌کند که «به آنچه سزاوار و [[شایسته]] است دستور می‌دهد؛ از آنچه نکوهش‌آمیز است بازمی‌دارد و چیزها را در جای درست خود قرار می‌دهد {{عربی|الْوَاضِعُ الْأَشْيَاءِ مَوَاضِعَهَا}}»<ref>النهایه، ص۳۵۶؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۲۵۰-۲۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۶۴.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۶۶: | خط ۱۷۵: | ||
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||