پرش به محتوا

قانون اساسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳
خط ۱۸: خط ۱۸:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
توجه صرف به مفهوم شکلی، ظهور قانون اساسی را ثمره تحولات قرون جدید می‌داند؛ زیرا [[نهضت]] دستورگرایی، در سده‌های اخیر و پس از بروز [[جنبش‌های اجتماعی]] ـ [[سیاسی]]، رخ داده‌است؛ در حالی‌که ارمغان سده هجدهم میلادی، نه [[ابداع]] و [[خلق]] این مفهوم، بلکه [[تغییر]] در نتایج بروز و ظهور آن است. با [[مشاهده]] آثار [[فلاسفه]] مشهور [[دنیا]] و کارکرد [[منظم]] حکومت‌های گذشته، نمی‌توان منکر وجود گونه‌ای از [[قانون اساسی]] در این کشورها شد. در واقع در هیچ‌ برهه‌ای از [[تاریخ]] نمی‌توان [[کشور]] یا [[حاکمیت]] سیاسیِ مرزبندی‌ شده‌ای را سراغ گرفت که قانون اساسی (هر چند نانوشته و غیر مدون) نداشته باشد؛<ref>قاضی، قانون اساسی، ۲۶–۲۹ و ۳۵؛ نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ۵۲۳.</ref> چنان‌که گفته شده قانون اساسی در دولت‌ شهرهای یونان، نه نوشته‌ای [[حقوقی]]، بلکه همان [[شیوه زندگی]] در [[دولت‌شهر]] بود که بر اساس نظمی [[اخلاقی]] و حقوقی قرار داشت و ارسطو آشکارا [[قوانین اساسی]] را با [[ارزش‌های اجتماعی]] مرتبط می‌ساخت.<ref>وینسنت، نظریه‌های دولت، ۳۲.</ref>
توجه صرف به مفهوم شکلی، ظهور قانون اساسی را ثمره تحولات قرون جدید می‌داند؛ زیرا [[نهضت]] دستورگرایی، در سده‌های اخیر و پس از بروز [[جنبش‌های اجتماعی]] ـ [[سیاسی]]، رخ داده‌است؛ در حالی‌که ارمغان سده هجدهم میلادی، نه [[ابداع]] و [[خلق]] این مفهوم، بلکه [[تغییر]] در نتایج بروز و ظهور آن است. با [[مشاهده]] آثار [[فلاسفه]] مشهور [[دنیا]] و کارکرد [[منظم]] حکومت‌های گذشته، نمی‌توان منکر وجود گونه‌ای از [[قانون اساسی]] در این کشورها شد. در واقع در هیچ‌ برهه‌ای از [[تاریخ]] نمی‌توان [[کشور]] یا [[حاکمیت]] سیاسیِ مرزبندی‌ شده‌ای را سراغ گرفت که قانون اساسی (هر چند نانوشته و غیر مدون) نداشته باشد<ref>قاضی، قانون اساسی، ۲۶–۲۹ و ۳۵؛ نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ۵۲۳.</ref>؛ چنان‌که گفته شده قانون اساسی در دولت‌ شهرهای یونان، نه نوشته‌ای [[حقوقی]]، بلکه همان [[شیوه زندگی]] در [[دولت‌شهر]] بود که بر اساس نظمی [[اخلاقی]] و حقوقی قرار داشت و ارسطو آشکارا [[قوانین اساسی]] را با [[ارزش‌های اجتماعی]] مرتبط می‌ساخت<ref>وینسنت، نظریه‌های دولت، ۳۲.</ref>.


در [[دین اسلام]]، افزون بر [[قرآن کریم]] که به تعبیری قانون اساسی [[مسلمانان]] و زیربنای همه [[قوانین]] و برنامه‌هاست،<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۳۳.</ref> سابقه تدوین [[قانون]]، به [[زمان]] [[هجرت رسول خدا]]{{صل}} به [[مدینه]] و [[تشکیل حکومت اسلامی]] بر می‌گردد. پیش از [[اسلام]] [[مشکلات]] [[قبایل]]، بر اساس سنت‌های قبیله‌ای حل و فصل می‌شد؛ ولی در [[نظام]] جدید، دولتی فراتر از خواست‌های گروهی و قبیله‌ای به [[رهبری]] [[رسول خدا]]{{صل}} ایجاد شد که طبعاً نمی‌توانست بدون نظام‌نامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن [[درگیری‌ها]] حل و [[حقوق عمومی]] مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا{{صل}} و قبایل مختلف، پیمانی سیاسی‌دینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از [[حقوق]] مساوی برخوردارند و [[مجری قانون]] و [[مرجع]] تشخیص این حقوق، [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} می‌باشند. در این نظام‌نامه که در [[حکم]] قانون اساسی [[جامعه اسلامی]] جدید بود،<ref>جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ۱/۷۹–۸۰ و ۸۲.</ref> ازجمله تصریح شده‌ است که این نوشته محمد{{صل}} است میان [[مؤمنان]] و مسلمانان، از [[قریش]] و [[مردم یثرب]] و هرکسی که از آنان [[پیروی]] کرد و به آنان ملحق شد و به همراه آنان [[جهاد]] کرد. آنان همه [[امت واحده]] هستند. در این نظام‌نامه تأکید شده‌است که [[مسلمانان]] میان خود، یکدیگر را در دادن بدهکاری [[یاری]] می‌کنند. هیچ مؤمنی، [[مؤمن]] دیگر را به جهت [[کفر]] نخواهد کشت و هیچ کافری را بر ضد مؤمنی یاری نخواهد کرد. در [[زمان]] [[جنگ]] همه گروه‌های مسلمانان در جنگ شرکت خواهند کرد و همه [[مؤمنان]] در هر چیزی که [[اختلاف]] کردند، باید برای حل آن به [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} [[رجوع]] کنند.<ref>احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ۳/۶–۷، ۲۳–۲۴ و ۳۲–۳۳.</ref>
در [[دین اسلام]]، افزون بر [[قرآن کریم]] که به تعبیری قانون اساسی [[مسلمانان]] و زیربنای همه [[قوانین]] و برنامه‌هاست<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۳۳.</ref>، سابقه تدوین [[قانون]]، به [[زمان]] [[هجرت رسول خدا]]{{صل}} به [[مدینه]] و [[تشکیل حکومت اسلامی]] بر می‌گردد. پیش از [[اسلام]] [[مشکلات]] [[قبایل]]، بر اساس سنت‌های قبیله‌ای حل و فصل می‌شد؛ ولی در [[نظام]] جدید، دولتی فراتر از خواست‌های گروهی و قبیله‌ای به [[رهبری]] [[رسول خدا]]{{صل}} ایجاد شد که طبعاً نمی‌توانست بدون نظام‌نامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن [[درگیری‌ها]] حل و [[حقوق عمومی]] مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا{{صل}} و قبایل مختلف، پیمانی سیاسی‌دینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از [[حقوق]] مساوی برخوردارند و [[مجری قانون]] و [[مرجع]] تشخیص این حقوق، [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} می‌باشند. در این نظام‌نامه که در [[حکم]] قانون اساسی [[جامعه اسلامی]] جدید بود<ref>جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ۱/۷۹–۸۰ و ۸۲.</ref>، از جمله تصریح شده‌ است که این نوشته محمد{{صل}} است میان [[مؤمنان]] و مسلمانان، از [[قریش]] و [[مردم یثرب]] و هرکسی که از آنان [[پیروی]] کرد و به آنان ملحق شد و به همراه آنان [[جهاد]] کرد. آنان همه [[امت واحده]] هستند. در این نظام‌نامه تأکید شده‌است که [[مسلمانان]] میان خود، یکدیگر را در دادن بدهکاری [[یاری]] می‌کنند. هیچ مؤمنی، [[مؤمن]] دیگر را به جهت [[کفر]] نخواهد کشت و هیچ کافری را بر ضد مؤمنی یاری نخواهد کرد. در [[زمان]] [[جنگ]] همه گروه‌های مسلمانان در جنگ شرکت خواهند کرد و همه [[مؤمنان]] در هر چیزی که [[اختلاف]] کردند، باید برای حل آن به [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} [[رجوع]] کنند<ref>احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ۳/۶–۷، ۲۳–۲۴ و ۳۲–۳۳.</ref>.


در کشورهای [[غربی]] رواج [[مکتب]] [[حقوق]] طبیعی و نظریه‌های جدید دربارهٔ [[آزادی‌های عمومی]] و جلوگیری از [[تعدی]] و [[تجاوز]] [[دولت‌ها]] موجب تدوین اعلامیه‌های حقوق در سده هفده و هجده میلادی شد و این اعلامیه‌ها در صدر [[قوانین اساسی]] این کشورها قرار گرفت.<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ۷۲.</ref> قدیمی‌ترین [[قانون اساسی]] مکتوب، قانون اساسی ایالت ویرجینیای [[آمریکا]] در سال ۱۷۷۶م/ ۱۱۵۵ش است. پس از آن قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷م/ ۱۱۶۶ش در [[کنگره]] فیلادلفیا و قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱م/ ۱۱۷۰ش وضع شد که در پی آن، موج قانون اساسی مکتوب در اروپا و دیگر کشورهای [[جهان]] گسترش یافت.<ref>شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۹۰؛ قاضی، قانون اساسی، ۳۹.</ref>.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۸، ص۱۲۱ - ۱۳۰.</ref>
در کشورهای [[غربی]] رواج [[مکتب]] [[حقوق]] طبیعی و نظریه‌های جدید دربارهٔ [[آزادی‌های عمومی]] و جلوگیری از [[تعدی]] و [[تجاوز]] [[دولت‌ها]] موجب تدوین اعلامیه‌های حقوق در سده هفده و هجده میلادی شد و این اعلامیه‌ها در صدر [[قوانین اساسی]] این کشورها قرار گرفت<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ۷۲.</ref>. قدیمی‌ترین [[قانون اساسی]] مکتوب، قانون اساسی ایالت ویرجینیای [[آمریکا]] در سال ۱۷۷۶م/ ۱۱۵۵ش است. پس از آن قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷م/ ۱۱۶۶ش در [[کنگره]] فیلادلفیا و قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱م/ ۱۱۷۰ش وضع شد که در پی آن، موج قانون اساسی مکتوب در اروپا و دیگر کشورهای [[جهان]] گسترش یافت<ref>شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۹۰؛ قاضی، قانون اساسی، ۳۹.</ref>.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۸، ص۱۲۱ - ۱۳۰.</ref>


== قانون اساسی [[مشروطه]] ==
== قانون اساسی [[مشروطه]] ==
۱۲۹٬۵۳۸

ویرایش