قانون اساسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخهها
قانون اساسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۳
، ۱۱ مارس ۲۰۲۳←بازنگری قانون اساسی
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
[[استقلال]] [[قوای سهگانه]] تحت اشراف رهبری،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.</ref> [[لزوم]] ایجاد محیط مساعد برای [[رشد]] [[فضایل اخلاقی]] و بالابردن آگاهیهای عمومی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳.</ref> تفکیکناپذیری اصول [[آزادی]] و [[استقلال]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۹.</ref> ایجاد [[نظام اداری]] صحیح و محو [[استبداد]]، [[خودکامگی]] و [[انحصارطلبی]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳.</ref> توجه به [[فریضه]] [[امر به معروف و نهی از منکر]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۸.</ref> توجه ویژه به [[خانواده]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰.</ref> طراحی [[اقتصاد اسلامی]] بر اساس بخشهای سهگانه دولتی، تعاونی و خصوصی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۴۴.</ref> و [[سیاست خارجی]] بر مبنای [[نفی سلطه]]، [[حفظ استقلال]]، عدم [[وابستگی]] و تأمین [[روابط]] [[متعادل]] و صلحآمیز بینالمللی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۵۲.</ref> از دیگر ویژگیهای [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] میباشد.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۸، ص۱۲۱ - ۱۳۰.</ref> | [[استقلال]] [[قوای سهگانه]] تحت اشراف رهبری،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.</ref> [[لزوم]] ایجاد محیط مساعد برای [[رشد]] [[فضایل اخلاقی]] و بالابردن آگاهیهای عمومی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳.</ref> تفکیکناپذیری اصول [[آزادی]] و [[استقلال]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۹.</ref> ایجاد [[نظام اداری]] صحیح و محو [[استبداد]]، [[خودکامگی]] و [[انحصارطلبی]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳.</ref> توجه به [[فریضه]] [[امر به معروف و نهی از منکر]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۸.</ref> توجه ویژه به [[خانواده]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰.</ref> طراحی [[اقتصاد اسلامی]] بر اساس بخشهای سهگانه دولتی، تعاونی و خصوصی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۴۴.</ref> و [[سیاست خارجی]] بر مبنای [[نفی سلطه]]، [[حفظ استقلال]]، عدم [[وابستگی]] و تأمین [[روابط]] [[متعادل]] و صلحآمیز بینالمللی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۵۲.</ref> از دیگر ویژگیهای [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] میباشد.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۸، ص۱۲۱ - ۱۳۰.</ref> | ||
== | == بازنگری قانون اساسی == | ||
پس از [[تجربه]] اجرایی [[قانون اساسی]] و مشخصشدن ایرادها و کاستیهای آن، [[امام خمینی]] که از آغاز تصویب قانون اساسی، رفع اشکالهای احتمالی را در | پس از [[تجربه]] اجرایی [[قانون اساسی]] و مشخصشدن ایرادها و کاستیهای آن، [[امام خمینی]] که از آغاز تصویب قانون اساسی، رفع اشکالهای احتمالی را در متمم قانون اساسی میسر میدید،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۳۷.</ref> در ۴/۲/۱۳۶۸ با معرفی بیست نفر از [[مسئولان]] [[کشور]] و پنج [[نماینده]] مجلس به [[انتخاب]] [[نمایندگان]]، [[فرمان]] بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد و از آنان خواست تا مدت دو ماه، [[اصلاحات]] قانون اساسی را در خصوص هشت موضوع ذکرشده در [[نامه]] ایشان انجام دهند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶۳–۳۶۴.</ref> | ||
شورای بازنگری در ۲۰ تیر ۱۳۶۸ پس از تشکیل ۴۱ جلسه به کار خود پایان داد. این اصلاحیه در ۲۸ تیر ۱۳۶۸ [[امضا]] و برای همهپرسی آماده شد. در این همهپرسی که در ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزار گردید، قانون اساسی اصلاح شده با ۳۸/۹۷ درصد از مجموع آرای ۱۶۴۵۶۷۷۱ به [[تأیید]] [[ملت]] رسید.<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۲.</ref> در قانون اساسی جدید که در ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل، تنظیم شد، ضمن اضافه شدن دو فصل به آن، اصول مربوط به [[رهبری]]، تمرکز در قوای مختلف ازجمله [[قوه مجریه]] و [[قضاییه]]، صدا و [[سیما]]، تعداد [[نمایندگان]]، راه بازنگری در [[قانون اساسی]]، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و شورای عالی [[امنیت ملی]] [[اصلاح]] شد و نام «مجلس شورای ملی»، در تمام قسمتهای [[قانون]]، به «[[مجلس شورای اسلامی]]» [[تغییر]] کرد. | شورای بازنگری در ۲۰ تیر ۱۳۶۸ پس از تشکیل ۴۱ جلسه به کار خود پایان داد. این اصلاحیه در ۲۸ تیر ۱۳۶۸ [[امضا]] و برای همهپرسی آماده شد. در این همهپرسی که در ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزار گردید، قانون اساسی اصلاح شده با ۳۸/۹۷ درصد از مجموع آرای ۱۶۴۵۶۷۷۱ به [[تأیید]] [[ملت]] رسید.<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۲.</ref> در قانون اساسی جدید که در ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل، تنظیم شد، ضمن اضافه شدن دو فصل به آن، اصول مربوط به [[رهبری]]، تمرکز در قوای مختلف ازجمله [[قوه مجریه]] و [[قضاییه]]، صدا و [[سیما]]، تعداد [[نمایندگان]]، راه بازنگری در [[قانون اساسی]]، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و شورای عالی [[امنیت ملی]] [[اصلاح]] شد و نام «مجلس شورای ملی»، در تمام قسمتهای [[قانون]]، به «[[مجلس شورای اسلامی]]» [[تغییر]] کرد. | ||