بحث:علامه حلى: تفاوت میان نسخه‌ها

به [[اعتقاد]] علامه حلی مشارکت و [[همکاری]] با دولت [[عدل]] ([[امامت]]) [[عبادت]] محسوب می‌شود و گاه به دلیل [[فرمان]] [[ولی امر]] و یا عمل به امر به معروف و نهی از منکر [[واجب]] نیز می‌شود و در این صورت [[حکم]] [[فرایض]] [[عبادی]] را خواهد داشت<ref>منتهی المطلب، ج۲، ص۴۵۸، ۴۵۹ و ۹۹۷؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۴۵۹ و ۴۶۱.</ref>.

علامه حلی در مورد استفاده از [[قدرت]] برای انجام امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهم‌ترین مسائل اقتدار دولت و [[مشروعیت]] آن در [[اندیشۀ سیاسی]] [[اسلام]] است، به نقل قول از [[سیدمرتضی]] علم‌الهدی و [[کلام]] [[ابن ادریس]]<ref>منتهی المطلب، ج۲، ص۴۵۸، ۴۵۹ و ۹۹۷؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۴۵۹ و ۴۶۱.</ref> بدون اشاره به نام دومی بسنده می‌کند که نشانۀ [[پذیرفتن]] این نظریه است، چنانکه وی در مسئلۀ [[وجوب]] عینی [[امر به معروف و نهی از منکر]]، نظریۀ [[شیخ طوسی]] را بر نظریۀ [[سیدمرتضی]] ترجیح می‌دهد<ref>منتهی المطلب، ج۲، ص۴۵۸، ۴۵۹ و ۹۹۷؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۴۵۹ و ۴۶۱.</ref>. این نظریه می‌تواند مبنای نظری [[انقلاب]] تلقی شود. سپس مسئولیت‌های [[فقها]] را می‌شمارد و به استناد [[روایت]]: {{متن حدیث|إِقَامَةُ الحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الحُكْمُ}}، ملازمه بین [[مشروعیت]] [[قضاوت]] و صلاحیت [[اقامه حدود]] را متذکر می‌شود<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۰۶ و ۴۵۹.</ref>.

علامه حلی، [[فتوا]] و قضاوت براساس [[فقه اهل سنت]] در مواردی که [[همکاری]] و مشارکت با [[دولت جائر]] بلامانع است را جایز می‌شمارد، مگر آنکه موجب [[قتل]] بی‌گناهی شود که در این صورت [[نامشروع]] خواهد بود<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۰۶ و ۴۵۹.</ref>.