بحث:علامه حلى

علامه حلی و اندیشه سیاسی

علامه حلی (م ۷۲۶)، خواهرزادۀ محقق حلی و شاگرد مکتب وی و نامدار‌ترین فقیه شیعی است که راه شیخ طوسی را در اجتهاد آزاد و توسعۀ فقه شیعه و شیوۀ بحث تطبیقی را احیا و تکامل بخشید. علامه حلی در مقدمۀ کتاب المنتهی این نکته را یادآوری کرده که وی بسیاری از مؤلفات کلامی و فلسفی خود را قبل از بیست و شش سالگی به پایان رسانده و آنگاه به تحریر کتب فقهی خود پرداخته است و مفهوم این سخن آن است که وی برخی از مؤلفات فقهی خود را نیز در زمان حیات استادش، محقق حلی به رشته تحریر در آورده است. علامه حلی در دوران تحصیل خود به تلمذ نزد استادان بزرگ شیعه مانند: ابن‌نما، محقق حلی، یحیی بن سعید حلی، محقق طوسی، شیخ میثم بحرانی و احمد بن طاووس اکتفا نکرده و از استادان مشهور زمان خود که از مذاهب دیگر بوده‌اند نیز، بهرۀ علمی فراوان برده است. ایشان خود در اجازه‌ای که برای فقها و سادات بنی‌زهره نوشته از برخی از استادان غیرشیعی خود نام برده و از آنها به انصف الناس في البحث یاد کرده است. پس از آنکه شاه خدا بنده (سلطان محمد ایلخان مغول) توسط علامه حلی در سال (۷۰۷ هـق) به مذهب تشیع‌گرایید، برای علامه حلی مدارس علمیۀ بسیاری تأسیس کرد که شامل چادرهای متحرک متعددی بود که در سفرها با موکب سلطان همراهی می‌کرد و در بهترین جای، منزلگاه برافراشته می‌شد و برخی از تألیفات علامه در حجرات همین مدارس به پایان رسیده است. آخرین اثر فقهی علامه حلی مختلف الشیعه است که در سال (۷۲۰ هـق) (اواخر عمر شریف مؤلف) به پایان رسیده و بر خلاف تذکرة‌الفقها و منتهی المطالب که ناقص مانده‌اند؛ این کتاب شامل هفت جلد کامل است.

علامه حلی در کتاب‌های فقهی خود بر خلاف راهه تقیّه فقهای سلف، به مسائل سیاسی فقه پرداخته و تکلیف زمان غیبت را در این مسائل به وضوح بیان کرده است. علامه در کتاب النهایه در باب نماز جمعه به صراحت می‌نویسد: «سلطان در مذهب شیعه همان امام معصوم(ع) است که در زمان حضور بدون او و یا کسی که از طرف وی مأذون است نماز جمعه منعقد نمی‌شود. اما در عصر غیبت امام(ع) فقهای شیعه می‌توانند نماز جمعه را برپا دارند و سپس شرایط عمومی نواب عام امام(ع) را بیان می‌کند و در کتاب مختلف الشیعه نیز بعد از نقل آراء فقهای شیعه می‌نویسد! الاقرب الجواز و در باب زکات در کتاب النهایه می‌نویسد: «در صورت درخواست امام(ع) باید زکات به وی تحویل گردد و عاملان و جابیان نمی‌توانند خود به تقسیم زکات بپردازند و بدون درخواست امام(ع) نیز بهتر آن است که زکات به امام(ع) و یا نایب او واگذار شود و اگر دسترسی به امام(ع) و نایب خاص او ممکن نبود، در اختیار فقهای امین شیعه قرار می‌گیرد؛ زیرا فقها هم به احکام زکات آگاه‌ترند و هم نواب امام(ع) می‌باشند». در باب خمس پس از نقل آرای فقهای شیعه در مورد مصرف خمس متعلق به امام(ع)، می‌نویسد: «بنابر نظریه شیخ مفید و شیخ طوسی که رساندن سهم امام به سایر مستحقان صدگانه خمس جایز است، متولی این امر باید فقیه امین از فقهای شیعه که جامع شرایط فتواست باشد؛ زیرا این عمل نوعی حکم بر غایب است که بر عهدۀ فقها است». در باب قبول ولایت و مسئولیت دولتی از طرف دولت جائر می‌نویسد: «در جایی که امکان امر به معروف و نهی از منکر باشد قبول مسئولیت دولتی از طرف سلطان جائر بلامانع است بجز مواردی که موجب ارتکاب به قتل می‌شود».

به این ترتیب علامه حلی امکان ایجاد دولت در دولت را تمهید می‌کند که مؤمنان تا آنجا که می‌توانند به مقتضای امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده و زمینۀ اجرای احکام الهی و جلوگیری از مفاسد و جرایم را فراهم آورند و به تشکیلات دولت جائر نفوذ نمایند، ولی به جای خدمت به اقتدار جور و ظلم، به بندگان خدا خدمت کنند و از احکام الهی پیروی کنند. علامه حلی در مورد کمک‌های مالی که توسط دولت‌های جائر به اشخاص داده می‌شود، سه حالت را پیش‌بینی می‌کند:

1. اموال بخشیده شده از راه مشروع برای دولت جائر حاصل شده باشد که در این صورت دولت در حقیقت مال خود را بخشیده است؛
2. از اموال غصبی باشد که باید به صاحبان آنها برگردانده شود و شخص گیرندۀ این بخشش‌ها و هدایا نمی‌تواند آنها را به دولت جائر بازگرداند؛
3. صاحبان اصلی اموال غصب شده که به صورت بخششی و هدیه به وی داده شده، شناخته نشوند در این صورت باید از طرف آنان در راه خدا به مستمندان پرداخت شود.

به اعتقاد علامه حلی مشارکت و همکاری با دولت عدل (امامت) عبادت محسوب می‌شود و گاه به دلیل فرمان ولی امر و یا عمل به امر به معروف و نهی از منکر واجب نیز می‌شود و در این صورت حکم فرایض عبادی را خواهد داشت. علامه حلی در مورد استفاده از قدرت برای انجام امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهم‌ترین مسائل اقتدار دولت و مشروعیت آن در اندیشۀ سیاسی اسلام است، به نقل قول از سیدمرتضی علم‌الهدی و کلام ابن ادریس بدون اشاره به نام دومی بسنده می‌کند که نشانۀ پذیرفتن این نظریه است، چنانکه وی در مسئلۀ وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر، نظریۀ شیخ طوسی را بر نظریۀ سیدمرتضی ترجیح می‌دهد. این نظریه می‌تواند مبنای نظری انقلاب تلقی شود. سپس مسئولیت‌های فقها را می‌شمارد و به استناد روایت: «إِقَامَةُ الحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الحُكْمُ»، ملازمه بین مشروعیت قضاوت و صلاحیت اقامه حدود را متذکر می‌شود. ائمه(ع) مسئولیت «افتاء» را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند و استناد علامه حلی در این مورد به روایت عمربن حنظله نشان می‌دهد که وی مدلول این روایت را به قضاوت اختصاص نمی‌دهد و بر همین اساس وضع قانون براساس «افتا» را از وظایف فقها در عصر غیبت می‌داند. علامه حلی، فتوا و قضاوت براساس فقه اهل سنت در مواردی که همکاری و مشارکت با دولت جائر بلامانع است را جایز می‌شمارد، مگر آنکه موجب قتل بی‌گناهی شود که در این صورت نامشروع خواهد بود.

علامه حلی، به صراحت از نظریۀ دولت در دولت در شرایط حکومت جائر سخن می‌گوید و پس از آنکه مشارکت با آن را برای احقاق حق و اجرای عدالت مشروع می‌شمارد، تصریح می‌کند که وی باید تمام سعی خود را برای تنفیذ احکام واقعی شرع در جامعه به کار بگیرد. تعریفی که علامه حلی از امر به معروف و نهی از منکر ارائه می‌دهد و امر به معروف را به معنای وادار کردن مردم بر انجام امور پسندیده شرعی و نهی از منکر را به معنای بازداشتن جامعه از انجام امور ناپسند شرعی تفسیر می‌کند و آن را به دو حالت: بسط ید (اقتدار) و انقباض ید (در دولت جائر) توسعه می‌دهد نشان از آن دارد که شکل‌گیری یک اقتدار جمعی برای انجام این دو فریضه که مهم‌ترین کار دولت است را واجب می‌شمارد و به طور غیرمستقیم تشکیل حکومت را امری ضروری و در نظر شرعی اجتناب‌ناپذیر می‌داند. علامه حلی، جهاد را برای عموم کسانی که واجد شرایطند، واجب کفایی می‌داند، ولی آن را به دو نوع تقسیم می‌کند و جهاد دعوتی را مخصوص به حالت فرماندهی امام معصوم(ع) و یا نمایندۀ خاص وی می‌شمارد و دلیل آن را برخلاف فقهای سلف، اختصاص تعبدی حکم تلقی نمی‌کند؛ بلکه بدان جهت می‌داند که جهاد دعوتی (ابتدایی) به دلیل حساسیت و عواقب غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترلی که دارد نیاز به علم و آگاهی در حد امام معصوم(ع) خواهد داشت و چون امام(ع) اعرف به ماجرا و پیامدهای جهاد ابتدایی است از این رو اختصاص به وی دارد. بی‌شک مفهوم این استدلال آن است که در زمان غیبت توسط فقیه جامع‌الشرایط همۀ جوانب جهاد (ابتدایی) قابل کنترل باشد و انطباق حوادث ناشی از جهاد با موازین شرعی قابل پیش‌بینی شود، در این صورت انجام آن میسر خواهد بود. دوم جهاد دفاعی است که نیازی به احراز اذن امام(ع) ندارد و وجوب جهاد در این صورت عینی است. علامه حلی را باید نخستین فقیه شیعی به شمار آورد که مباحث جهاد را توسعه داده و فروع بسیاری بر محتوای کتب فقهی سلف خود افزوده و مسائل جدید مورد ابتلای زمان خود را مطرح کرده است.

از جمله مسائل بسیار مهمی که علامه حلی در کتاب الجهاد در تذکرة‌الفقها آورده، بحث از دولت اسلامی است که به مناسبت مبحث جهاد با بغات (شورشیان) عنوانی را مطرح کرده که می‌تواند از نظر اندیشۀ سیاسی حائز اهمیت بسیار باشد. علامه با طرح این پرسش که آن کدام حکومت است که شورش و قیام برای براندازی آن موجب صدق عنوان بغی می‌شود به شرایط و خصوصیات این دولت پرداخته و فصل جدیدی را در فقه سیاسی باز نموده است. وی در این زمینه چنین توضیح می‌دهد: «رویۀ فقهی آن است که فقها معمولاً در مبحث «بغات» امامت را مطرح می‌کنند، تا معلوم شود کدام است؟ گرچه این مبحث از فروع فقهی محسوب نمی‌شود و باید آن را از مسائل علم کلام به شمار آورد، اما به پیروی از فقهای گذشته، ما نیز این بحث را به اختصار در اینجا می‌آوریم». به نظر می‌رسد که منظور علامه، فقهای اهل سنت باشد که در این بحث به شرایط امامت می‌پرداخته‌اند؛ زیرا شرایطی چون تکلیف (بلوغ و عقل)، اسلام، عدالت، آزادی (در مقابل بردگی) مرد بودن، علم، شجاعت، مدیریت، سلامت جسمانی، سلامت مشاعر و قرشی بودن که علامه به بررسی آنها پرداخته، در کل شرایطی است که فقها و متکلمان اهل سنت در مورد مشروعیت خلافت و امامت ذکر کرده‌اند و در اعتقاد شیعه، دو شرط اساسی و فراگیر عصمت و انتصاب اصولاً زمینۀ اکتفا به شرایط مذکور را منتفی می‌کند.

علامه در ادامۀ بحث می‌نویسد: فلسفۀ امامت و رهبری از دیدگاه شیعه آن است که جامعه و امت همواره در حرکت خود در معرض خطاست. در این فلسفۀ سیاسی، اساس تفکر بر مبنای این اصل استوار شده که انسان بدون زندگی در کنار همنوعان خود قادر به ادامه حیات نیست و تعاون، مشارکت و همکاری در ادامه حیات انسان اجتناب‌ناپذیر است و یک فرد هرگز قادر به تأمین همه نیازمندی‌های خویش نیست. علامه حلی، عبارت معروف: الانسان مدني بالطبع را تفسیر می‌کند و از آن نتیجه می‌گیرد که حکومت و رهبری در زندگی بشر امری اجتناب‌ناپذیر است و دولت را چنین تعریف می‌نماید: «فرمانروای قدرتمندی که مردم از آن فرمانبرداری کنند، به طوری که فرمان آن نافذ و اقتدار او عالی و متمایز از دیگران باشد». کسی که این نوع فرمانروایی را به دست می‌گیرد، نمی‌تواند خویشتن را بر این اقتدار عالی نصب کند و الا هر کس قادر خواهد بود که خود را به رهبری امت انتخاب نماید و هرج و مرج ناشی از آن موجب بازگشت به محذور اول خواهد بود.

گزینش چنین رهبر و فرمانروایی را به عموم مردم نیز نمی‌توان واگذار کرد؛ زیرا همان تالی فاسد و محذور پیش خواهد آمد و از این رو انتخاب او تنها از جانب خدا میسر و معقول خواهد بود. فرمانروایی که از جانب خدا انتخاب و منصوب می‌شود الزاما باید از ارتکاب خطاها مصونیت داشته باشد والا او نیز چون امت نیاز به رهبر و امام خواهد داشت. برای جلوگیری از تسلسل عقلانی باید گفت امام منصوب از جانب خدا، معصوم است. از سوی دیگر با فرض منصوب الهی بودن، خواه ناخواه پیروی و اطاعت از وی بر همگان واجب خواهد بود و اطاعت مطلق چنانکه در آیه: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ آمده، مستلزم عصمت رسول، امام و ولی امر است و در غیر این صورت امر به پیروی از کسی که جایز الخطا است به معنای الزام بر خطا و مستلزم تضاد خواهد بود. از آنجا که صفت عصمت امری پنهانی بوده و به آسانی قابل کشف و اطلاع ناست از این رو لازمه معصوم بودن امام و رهبر آن است که توسط خدا و رسول اعلام شود. تا موجب تکلیف مالایطاق (غیر مقدور) نشود. ممتاز و متمایز بودن چنین رهبر و زمامداری خواه ناخواه بدان معنی خواهد بود که وی در میان امت از همگان اعلم، افضل و در همۀ فضایل برتری کامل و مشخصی داشته باشد. بی‌شک با وجود چنین فردی که برای رهبری و زمامداری صلاحیت کامل دارد، واگذاری آن به فردی که چنین نیست، نمی‌تواند توجیه عقلایی داشته باشد. تمایز رهبر و زمامدار و برجستگی و افضل بودن ولی را می‌توان در مقایسۀ با افراد دیگر در فضایلی از قبیل علم، پارسایی، پرهیزگاری، پاکی دودمان و شجاعت و امثال آنکه از خلقیات برتر است، به دست آورد. او باید از صفات ناپسند و امور تنفرانگیزی که موقعیت وی را در افکار عمومی متزلزل می‌کند به دور باشد.

علامه حلی پس از اشاره به مشروعیت و انگیزۀ تشکیل دولت امامت از دیدگاه شیعه و منحصر دانستن آن به «نص» و عدم مدخلیت بیعت در آن، به دیدگاه اهل سنت پرداخته و خاستگاه دولت و مشروعیت آن را به یکی از اشکال زیر برشمرده است:

1. بیعت که در تعیین خصوصیات آن به ویژه از نظر تعداد، اختلاف‌نظر در میان اهل سنت دیده می‌شود؛
2. تعیین خلیفه به وسیلۀ خلیفۀ قبلی و واگذاری زمامداری به وی همان‌گونه که در مورد خلیفۀ اول نسبت به خلیفۀ دوم اتفاق افتاد؛
3. تعیین از راه شورایی کردن و انتخاب اعضای شورا توسط خلیفۀ قبلی، چنانکه در مورد خلیفۀ دوم نسبت به خلیفه سوم رخ داد؛
4. از راه اعمال زور و قهر و غلبه و استیلا با اعمال قدرت نظامی از دیدگاه اهل سنت که اطاعت از دولت خلافت در صورتی واجب است که زمامدار یا هیأت حاکمه، پایبند به شریعت بوده و خود از قانون شرع پیروی کنند.

علامه حلی، ضمن اشاره به این نکته اضافه می‌کند که چنین شرطی در اعتقاد شیعه موردنیاز نیست؛ زیرا پیش‌فرض آن است که زمامدار امام معصوم(ع) است. علامه حلی، فرض تخلف دولت از مقررات و موازین اسلامی را در نظریۀ امامت از دیدگاه شیعه، امری غیرمتصور می‌شمارد، ولی در دیدگاه اهل سنت آن را موجب فسق زمامدار شمرده و آرای فقهای اهل سنت را در منعزل شدن زمامدار به دلیل ارتکاب فسق مختلف دانسته است. آنها که امامت فاسق را جایز شمرده‌اند طبعاً ارتکاب به فسق را موجب برکناری زمامدار فاسق ندانسته‌اند؛ چنانکه عارضه‌هایی چون ضعف شنوایی و گویایی را موجب عزل زمامدار نشمرده‌اند. علامه حلی، به این ترتیب دولت پیش فرض خود را در اندیشۀ سیاسی شیعه، امامت اصلی (معصوم(ع)) دانسته و از بررسی سرنوشت امامت به مفهوم سیاسی دولت در عصر غیبت به گونه ابهام‌آمیزی چشم پوشیده است. علامه حلی به هنگام بحث از چگونگی تحقق عنوان «بغی» و صورت‌های مختلف آن به اشکال متفاوتی از شورش‌ها اشاره می‌کند که در دولت غیر امام معصوم(ع) نیز قابل تصور است.

گرچه اشکال مختلف «بغی» در کلام علامه در واقع شرح توصیفی از حکومت علوی و برگرفته از شرایط سیاسی معارضان و مخالفان امام علی(ع) در دوران خلافت وی است، اما سیاق بحث به گونه‌ای است که می‌تواند الهام‌بخش تعیین وضعیت در شرایط غیبت امام(ع) نیز باشد. با تمام ابهام‌هایی که در پاسخ به پرسش‌ها، در کتاب تذکرة الفقها دیده می‌شود، اما این کتاب را غنی‌ترین کتاب فقهی در زمینۀ تبیین فلسفه و اندیشه سیاسی شیعه می‌توان به شمار آورد. از مجموع اشاراتی که در موارد مختلف در آثار فقهی علامه حلی به چشم می‌خورد مانند جواز اقامه حدود تا سر حد امکان، هر چند اجرای حدود در مورد اعضای خانواده و یا همشهریان فقیه باشد و یا تصدی اقامۀ حدود از طرف حکومت جائر برای فقیه و تأکید بر اینکه وی در صورت اقتدار بر تنفیذ احکام شرع باید خود را از جانب خدا و رسول و امام، نماینده در انجام این امر مهم بداند و در تمامی مواردی که فقیه چنین مسئولیت‌هایی را بر عهده می‌گیرد، باید از حدود موازین شرع خارج نشود و از مردم باید آنها را در ایفای این مسئولیت‌ها یاری دهند، همه و همه نشانگر تصویر دولتی رو به توسعه برای فقها در حال غیبت است. علامه حلی، پس از تصریح به این مطالب در کتاب مختلف الشیعه، اضافه می‌کند که مهم‌ترین دلیل ما بر جواز تصدی این امور برای فقیه آن است که تعطیل اقامه حدود و تنفیذ احکام، مستلزم مفاسد بسیاری است که قبول آن به منزلۀ پذیرفتن اباحی‌گری و توسعۀ فساد در میان امت است. علامه حلی در کتاب منتهی‌المطالب در مسئلۀ خمس به نوعی استدلال عقلی اشاره می‌کند که در تبیین اندیشه سیاسی شیعه می‌تواند کاربرد وسیعی داشته باشد. وی در مورد نظریۀ اباحة خمس در دو حالت ظهور و غیبت امام(ع) که حاکمیت و قدرت در دست جائران و زمامداران ظالم است می‌نویسد: فقهای ما که این مطلب (اباحة خمس) را پذیرفته‌اند به خاطر مصلحتی بوده که بدون آن چاره‌جویی از پیامدهای آلوده به گناه ناشی از عدم حلیت خمس امکان‌پذیر نبوده است.

علامه حلی، رعایت این نوع مصلحت ملزمه را انگیزۀ اصلی اباحه از طرف ائمه(ع) دانسته و راه گریز از آن را ناممکن تلقی کرده است بی‌شک چنین مصلحت ملزمه‌ای در مورد تشکیل دولت و سازماندهی جامعه برای تنفیذ و اجرای احکام الهی نیز وجود دارد که معنای آن اعطای نمایندگی به فقها در زمان غیبت است. علامه حلی، این مناقشه را که چنین اقداماتی از جانب یک امام(ع) محدود به زمان خود اوست، رد می‌کند و می‌نویسد: هنگامی که مباح شمردن خمس در زمان امام(ع) برای او جایز باشد، بی‌شک برای عصر بعد از خود نیز جایز خواهد بود. علامه حلی در کتاب نامبرده، فقهای امین شیعه را تحت عنوان: من إليه النيابة عنه(ع) في الأحكام نام می‌برد که گرچه قید فی الاحکام می‌تواند به معنای فتوا و قضاوت و تنفیذ احکام باشد، اما در هر حال در حکومت شرعی، اختیارات دولت در چارچوب احکام شرعی متصور خواهد بود و سایر اختیارات می‌تواند به طور عرفی جنبۀ عقلایی داشته و به مقتضای سیرة عملی عقلا در تفویض امور عمومی به دولت مورد عمل قرار گیرد. تصدی حکومت شرعی (اقامه حدود، قضاوت، فتوا و تنفیذ احکام اسلام) برای فقها واجب است و علامه حلی در این زمینه، به آیۀ زیر استدلال کرده است. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾.

مفاد این آیه، می‌تواند بسی گسترده‌تر از وجوب فتوا و قضاوت باشد، بلکه شامل تمامی راه‌های اجرایی احکام اسلام نیز می‌شود و بسیاری از شؤون دولتی و وظایف و مسئولیت‌های حکومتی می‌تواند از مصادیق این آیه محسوب شود. علامه حلی، در جای دیگر از کتاب منتهی‌المطلب به مسئلۀ مسئولیت‌های فقها در زمان غیبت پرداخته و تعطیل این وظایف و عدم استیفای مسئولیت‌هایی چون تنفیذ احکام اسلام و اقامۀ حدود را موجب گسترش فساد شمرده و این دلیل را برای مشروعیت انجام چنین وظایفی در زمان غیبت توسط فقها، قوی تلقی کرده است. علامه حلی، در باب قضاوت از کتاب تحریر الاحکام می‌نویسد: حاکم اسلامی باید قوی، بدون خشونت و نرم‌خو و بدون خودباختگی باشد، تا افراد قوی در مقاصد باطل خود در او طمع و نفوذ نکنند و ضعیفان از عدالتش هراسناک نگردند او باید در تشخیص امور تیزهوش و با واکنش سریع باشد که از غفلتش کسی سوءاستفاده ننماید و نیز حواس پنجگانه او سلامت و به زبان مردمش آشنا و بسیار عفیف و خویشتن‌دار و از طمع و از به دور و دارای صراحت گفتار باشد.

علامه حلی، در باب وصیت از کتاب قواعد می‌نویسد: «با فوت وصی اگر وصی، بعد از وی تعیین نشده باشد نظارت بر وصیت بر عهده حاکم خواهد بود و اگر حاکم نبود از میان مؤمنان کسی که مورد وثوق است مسئولیت نظارت بر وصیت را عهده‌دار خواهد بود». فخرالمحققین فرزند علامه حلی که قواعد پدر را در زمان حیات وی شرح کرده، در توضیح این مطلب چنین می‌نویسد: «مراد از حاکم در عبارت قواعد، سلطان عادل اصلی و یا نایب خاص او است و در شرایط عدم دسترسی به آن دو، فقهای جامع‌الشرایط عهده‌دار آن خواهند بود و در صورت عدم دسترسی به هیچ کدام از این سه مورد، بنابر نظر پدر و ابن‌ادریس، مؤمنان مؤثق، عهده‌دار مسئولیتند».

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲