فساد اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

از لحاظ تکلیفی غصب حرام<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹.</ref> و رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب [[واجب]] است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، [[مالک]] به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمی‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲.</ref>. همچنین غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲ ـ ۲۹۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، ص ۵۹۳-۵۹۸.</ref>

[[اختلاس]] از [[اموال عمومی]] و [[بیت‌المال]] از [[اعمال]] مجرمانه است که [[اقتصاد]] را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. اختلاس به برداشتن و کم کردن غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان [[دولت]] یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. این [[جرم]] یعنی اختلاس در [[ایران]] در خلال [[تحریم]] و در شرایط نامتعادل [[اقتصادی]] رخ می‌دهد و بیشتر اختلاس‌ها با [[برنامه‌ریزی]] از پیش تعیین شده، [[منظم]] و پنهان و توسط سران مقبول و دولتی انجام می‌شود<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[مجازات مفسدان و محاربان اقتصادی از نگاه قرآن (مقاله)|مجازات مفسدان و محاربان اقتصادی از نگاه قرآن]].</ref>.