نظام اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

# اصل [[حاکمیت]] [[مصالح]]: [[مصلحت]] در لغت، به معنای سود است و در برابر مفسده به کار برده می‌شود<ref>لسان العرب، ماده صلح.</ref>. در [[حکومت اسلامی]] «[[مصلحت عمومی]]» در چارچوب مقاصد و [[موازین]] اساسی [[دین]]، مدار تمامی [[احکام حکومتی]] است و اختیارات [[ولایت فقیه]] و [[دولت اسلامی]] در وضع [[قوانین]] لازم برای اداره جامعه اسلامی فراتر از احکام اولیه و ثانویه به معنای مصطلح آن می‌باشد. کلیه [[احکام اسلام]] بر مبنای [[حاکمیت]] مصالح<ref>تقریرات فلسفه، ج۲، ص۳۲۷؛ تهذیب الأصول، ج۲، ص۲۵۷؛ صحیفه امام، ج۷، ص۳۱۳؛ ج۲۱، ص۳۳۳.</ref> بوده، منتها این مصالح تنها در مصالح فردی یا [[رفاه]] مادی خلاصه نشده و شامل مصالح فردی و [[اجتماعی]]، مادی و [[معنوی]] می‌شود. بر این اساس مصلحت [[اقتصادی]] به معنای منافعی است که مستقیم یا غیر مستقیم به جامعه باز می‌گردد. مصلحت اقتصادی قلمرو وسیعی داشته و شامل منافع دنیوی، [[اخروی]] و [[فرهنگی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و... می‌شود<ref>صحیفه امام، ج۱۶، ص۴۹۱؛ ج۱۹، ص۶۷.</ref>.

# اصل [[استقلال اقتصادی]]: استقلال اقتصادی از جمله اهداف عملیاتی [[نظام اقتصادی اسلام]]<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۳۳.</ref> به معنای قطع [[وابستگی]] [[اقتصادی]] و تأمین نیازهای ضروری اقتصادی در جهت افزایش [[قدرت]] چانه‌زنی با دیگر کشورهاست. از این رو یکی از دلائل نابسامانی اقتصادی می‌تواند وابستگی اقتصادی باشد<ref>صحیفه امام، ج۱۹، ص۹۶.</ref>.

# اصل آزادی اقتصادی مسئولانه: یکی از مسائل مهم در [[نظام اقتصادی]] تعیین مفهوم و قلمرو [[آزادی]] و [[مسئولیت]] [[مردم]] در حوزه [[رفتار]] و مناسبت‌های [[اقتصادی]] است، لذا [[حق]] [[مالکیت]] و تصرف مردم بر [[اموال]] خود در حیطه قانون و شرع [[آزاد]] است<ref>{{عربی|فإن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية هي من أحكام المالكية عند العقلاء، فإن المالك للشيء مسلط عليه بأنحاء التسلط عندهم، و قد أمضاها الشارع و أنفذها بقوله في النبوي المشهور: (الناس مسلطون على أموالهم) و قاعدة حرمة المال عبارة عن كونه في حريم المملوكية و محترماً، لا يجوز لأحد التصرف فيه بلا إذن من مالكه، و مع الاتلاف كان ضامناً}}؛ بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ص۱۲۶.</ref> و [[دولت]]<ref>حتی در مواردی که تصرف بنا به مصلحت نظام است و مال مشکل شرعی و قانونی ندارد، دولت تنها با پرداخت عوض آن مجاز به تصرف است؛ ر.ک: صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۸۷.</ref> یا افراد دیگر<ref>استفتائات، ج۲، ص۵۱۶.</ref> نسبت به [[اموال]] یکدیگر [[مسئول]] و [[حق]] [[تعدی]] ندارند وگرنه نسبت به آن ضامن هستند<ref>امام در ضمن تشریح قاعده احترام مال مؤمن به این نکته اشاره می‌کند؛ کتاب البیع، ج۱، ص۴۱۷.</ref>. در قبال این آزادی همه افراد در [[نظام اقتصادی اسلام]] [[مسئولیت]] دارند و [[وظیفه]] اصلی [[مردم]] [[تبعیت]] از [[شرع]] و [[قوانین]] اقتصادی [[حکومت]] و کمک به تحقق اهداف عالیه [[نظام]] است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۴۳۵.</ref>.  

# اصل حضور مسئولانه دولت: در نظام اقتصادی اسلام هدف غایی جهت رسیدن به [[سعادت]]، تحقق [[رفاه عمومی]]<ref>صحیفه امام، ج۷، ص۲۳۷.</ref> همراه با [[برپایی عدالت]]، [[امنیت]]، [[استقلال]] و... [[اقتصادی]] اهداف در [[جامعه]] [[نظام]] است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۲۰۱؛ ج۷، ص۱۰۱.</ref>. از این رو [[دولت اسلامی]] [[وظیفه]] دارد برنامه عملی تحقق [[اهداف]] [[نظام اقتصادی اسلام]] را بر پایه مبانی و [[احکام اسلامی]] با توجه به شرایط زمانی و مکانی فراهم آورد<ref>صحیفه امام، ج۹، ص۷۲.</ref>.

# اصل [[توزیع عادلانه ثروت]] و درآمد: مقتضای تحقق [[عدالت اقتصادی]] در [[نظام اقتصادی اسلام]]، توزیع عادلانه ثروت و درآمد در [[جامعه اسلامی]] است. بر این اساس اسلام اصولی را برای تحقق این امر طراحی نموده که عبارت‌اند از: اصل [[تساوی]] همه در استفاده از [[ثروت‌ها]]؛ اصل کار مفید منشأ پیدایش [[حق]] در [[ثروت]] و درآمدهای [[جامعه]]؛ اصل نیاز منشأ توزیع مجدد درآمدها و تعدیل ثروت‌ها.

# اصل [[سلامت]] در روابط مالی: نظام اقتصادی اسلام [[احکام]] و قواعدی را در جهت سلامت روابط مالی وضع نموده است. از جمله این امور [[تحریم]] [[ربا]]، تحریم اکل [[مال]] به [[باطل]]، تحریم معاملات ضرری و غرری و... است<ref>المکاسب المحرمه و کتاب البیع.</ref>.

# اصل [[مالکیت]] مختلط: رابطه تنگاتنگ بین مالکیت ـ ماهیت، حدود و ویژگی ـ و [[نظام اقتصادی]] منجر به شکل‌گیری نظام‌های متفاوت گردیده است. از این رو یکی از اختلاف‌های [[نظام اقتصادی اسلام]] با نظام‌های رقیب در [[قواعد]] اساسی و [[حقوق]] مالکیت است. نظام اقتصادی اسلام نه مانند [[نظام]] سوسیالیستی فرد را از داشتن حق مالکیت [[محروم]] و نه مثل [[نظام سرمایه‌داری]] [[معتقد]] به [[آزادی]] بی‌قید و شرط مالکیت فرد است، بلکه قواعد و قوانینی برای تعدیل مالکیت<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۱.</ref> و [[مصالح عمومی]]<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۸۱.</ref> وضع کرده است. نظام اقتصادی اسلام سه نوع مالکیت؛ خصوصی، عمومی<ref>تحریر الوسیلة (ترجمه فارسی)، ج۱، ص۴۱۶.</ref> و دولتی<ref>ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۳۱.</ref> را به رسمیت می‌شمرد<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص۶۳۹ ـ ۶۴۸.</ref>.