پرش به محتوا

جزیه: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۲۱ بایت حذف‌شده ،  ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۵
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش ۲|ماه=[[بهمن]]|روز=[[14]]|سال=[[۱۴۰۳]]|کاربر=Bahmani}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[جزیه در لغت]] - [[جزیه در قرآن]] - [[جزیه در فقه سیاسی]] - [[جزیه در معارف مهدویت]] - [[جزیه در معارف و سیره علوی]] - [[جزیه در تاریخ اسلامی]] - [[جزیه در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[جزیه در لغت]] - [[جزیه در قرآن]] - [[جزیه در فقه سیاسی]] - [[جزیه در معارف مهدویت]] - [[جزیه در معارف و سیره علوی]] - [[جزیه در تاریخ اسلامی]] - [[جزیه در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}


خط ۱۹: خط ۱۸:
مالیات سرانه (سرگزیت: جزیه در ایران) از کسانی گرفته می‌‌شد که مالک [[زمین]] نبودند و نیز از [[یهود]]، مسیحی‌ها و آنچه از صنعتگران که مالک زمین نبودند و در [[شهرها]] و بادیه‌ها به صنعت و [[حرفه]] [[اشتغال]] داشتند دریافت می‌‌شد به وسیله رؤسای اصناف آنها توزیع و جمع‌آوری می‌‌شد چنان که [[مالیات]] [[زمین]] هم به وسیله دهقانان گردآوری میشد<ref>تاریخ مردم ایران قبل از اسلام، ص۵۰۴.</ref>.
مالیات سرانه (سرگزیت: جزیه در ایران) از کسانی گرفته می‌‌شد که مالک [[زمین]] نبودند و نیز از [[یهود]]، مسیحی‌ها و آنچه از صنعتگران که مالک زمین نبودند و در [[شهرها]] و بادیه‌ها به صنعت و [[حرفه]] [[اشتغال]] داشتند دریافت می‌‌شد به وسیله رؤسای اصناف آنها توزیع و جمع‌آوری می‌‌شد چنان که [[مالیات]] [[زمین]] هم به وسیله دهقانان گردآوری میشد<ref>تاریخ مردم ایران قبل از اسلام، ص۵۰۴.</ref>.


بر اساس همین سابقه [[تاریخی]] آن است که [[مسیحیان نجران]] در قضیه [[مباهله]] پیشنهاد پرداخت [[جزیه]] را مطرح ساختند؛ زیرا آنها از منطقه [[یمن]] بودند که مدتی زیر [[سلطه]] [[ایرانیان]] بوده است. از آنجا که رواج جزیه در [[جامعه اسلامی]] پیش از [[خراج]] بوده، ما آن را مقدم بر خراج ذکر کردیم<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۲۹۱ - ۲۹۲.</ref>.
بر اساس همین سابقه [[تاریخی]] آن است که [[مسیحیان نجران]] در قضیه [[مباهله]] پیشنهاد پرداخت جزیه را مطرح ساختند؛ زیرا آنها از منطقه [[یمن]] بودند که مدتی زیر [[سلطه]] [[ایرانیان]] بوده است. از آنجا که رواج جزیه در [[جامعه اسلامی]] پیش از [[خراج]] بوده، ما آن را مقدم بر خراج ذکر کردیم<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۲۹۱ - ۲۹۲.</ref>.


== انواع جزیه ==
== انواع جزیه ==
خط ۲۸: خط ۲۷:


== مقدار و زمان پرداخت جزیه ==
== مقدار و زمان پرداخت جزیه ==
مقدار جزیه، بر اساس [[روایات]]، متفاوت بود؛ به گونه‌ای که از طبقۀ [[فقیر]] ۱۲ درهم، از طبقۀ متوسّط ۲۴ درهم و از طبقۀ [[ثروتمند]] ۴۸ درهم دریافت می‌شد<ref>ابویعلی، احکام السلطانیه، ص۱۵۵؛ صبح الاعشی، ج۳، ص۴۵۸.</ref>. [[جزیه]] سالی یک بار و فقط از مردان سالم و متمکن دریافت می‌شده و [[زنان]] و کودکان و [[بیماران]] و [[فقیران]] و پیران از کار افتاده از آن معاف بوده‌اند. البته به طور کلّی، تعیین مقدار جزیه با نظر امام [[مسلمین]] می‌باشد<ref>جواهرالکلام، ج ۲۱، ص۲۴۵؛ بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۱۹۱. همو، "جزیه"، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۱، ص۸۴۰.</ref>.
مقدار جزیه، بر اساس [[روایات]]، متفاوت بود؛ به گونه‌ای که از طبقۀ [[فقیر]] ۱۲ درهم، از طبقۀ متوسّط ۲۴ درهم و از طبقۀ [[ثروتمند]] ۴۸ درهم دریافت می‌شد<ref>ابویعلی، احکام السلطانیه، ص۱۵۵؛ صبح الاعشی، ج۳، ص۴۵۸.</ref>. جزیه سالی یک بار و فقط از مردان سالم و متمکن دریافت می‌شده و [[زنان]] و کودکان و [[بیماران]] و [[فقیران]] و پیران از کار افتاده از آن معاف بوده‌اند. البته به طور کلّی، تعیین مقدار جزیه با نظر امام [[مسلمین]] می‌باشد<ref>جواهرالکلام، ج ۲۱، ص۲۴۵؛ بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۱۹۱. همو، "جزیه"، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۱، ص۸۴۰.</ref>.


نسبت به زمان پرداخت، ظاهر فتاوای [[فقها]]، بلکه صریح کلمات بعضی، تکرار جزیه در هر سال است؛ لکن برخی گفته‌اند: زمام آن به دست امام{{ع}} است و او هرگونه [[صلاح]] ببیند برای آن، زمان تعیین می‌کند؛ هرسال، دو سال یک بار و یا بیشتر<ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج ۱، ص۳۹۵ ـ ۳۹۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳]]، ص ۸۴-۸۷؛ [[نورالله علیدوست خراسانی|علیدوست خراسانی، نورالله]]، [[منابع مالی اهل بیت (کتاب)|منابع مالی اهل بیت]] ص ۲۴۸؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۷۲؛ [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص۲۱۰.</ref>
نسبت به زمان پرداخت، ظاهر فتاوای [[فقها]]، بلکه صریح کلمات بعضی، تکرار جزیه در هر سال است؛ لکن برخی گفته‌اند: زمام آن به دست امام{{ع}} است و او هرگونه [[صلاح]] ببیند برای آن، زمان تعیین می‌کند؛ هرسال، دو سال یک بار و یا بیشتر<ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج ۱، ص۳۹۵ ـ ۳۹۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳]]، ص ۸۴-۸۷؛ [[نورالله علیدوست خراسانی|علیدوست خراسانی، نورالله]]، [[منابع مالی اهل بیت (کتاب)|منابع مالی اهل بیت]] ص ۲۴۸؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۷۲؛ [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص۲۱۰.</ref>


== شرایط جزیه دهنده ==
== شرایط جزیه دهنده ==
به [[اجماع]] [[فقها]] و [[علما]] [[جزیه]] بر [[کفّار]] و [[اهل کتاب]] که مرد، [[عاقل]] و بالغ باشند تعلق می‌گیرد و لذا بر کودکان، [[زنان]] و دیوانگان، جزیه تعلق نمی‌گیرد؛ یعنی آنها جزء [[اهل ذمّه]] و در پناه [[حکومت اسلامی]] [[زندگی]] می‌کنند لکن موظف به پرداخت جزیه نمی‌باشند. اگر زنی ذمیّه با [[اختیار]] خود خواست جزیه بپردازد، آن را به عنوان “هبه” می‌توان قبول کرد و نه به عنوان جزیه. اما در مورد دیوانگان ادواری (آنان که گاهی دیوانه می‌شوند و گاهی سالم و سر [[عقل]] هستند) آیا جزیه تعلق می‌گیرد یا نه؟ فقها گفته اند: صورت غالب را در نظر می‌گیریم؛ یعنی اگر اغلب اوقات سر عقل و هوش نیست جزء دیوانگان محسوب و در غیر این صورت، با او معامله عاقل می‌شود<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۳.</ref>.
به [[اجماع]] [[فقها]] و [[علما]] جزیه بر [[کفّار]] و [[اهل کتاب]] که مرد، [[عاقل]] و بالغ باشند تعلق می‌گیرد و لذا بر کودکان، [[زنان]] و دیوانگان، جزیه تعلق نمی‌گیرد؛ یعنی آنها جزء [[اهل ذمّه]] و در پناه [[حکومت اسلامی]] [[زندگی]] می‌کنند لکن موظف به پرداخت جزیه نمی‌باشند. اگر زنی ذمیّه با [[اختیار]] خود خواست جزیه بپردازد، آن را به عنوان “هبه” می‌توان قبول کرد و نه به عنوان جزیه. اما در مورد دیوانگان ادواری (آنان که گاهی دیوانه می‌شوند و گاهی سالم و سر [[عقل]] هستند) آیا جزیه تعلق می‌گیرد یا نه؟ فقها گفته اند: صورت غالب را در نظر می‌گیریم؛ یعنی اگر اغلب اوقات سر عقل و هوش نیست جزء دیوانگان محسوب و در غیر این صورت، با او معامله عاقل می‌شود<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۳.</ref>.


== موارد مصرف جزیه ==
== موارد مصرف جزیه ==
[[علامه حلّی]] در تذکرة الفقهاء می‌فرماید: “مورد [[مصرف]] [[جزیه]] همان مصرف [[غنایم]] [[جنگی]] است، زیرا این نیز [[مالی]] است که با قهر و [[غلبه]] به دست می‌آید”<ref>فقه الامام جعفر الصادق {{ع}}، ج۲، ص۲۷۲.</ref>. اما موارد مصرف غنایم چیست و کجاست؟ [[امام صادق]] {{ع}} در پاسخ این سؤال فرمود: “اگر [[غنیمت]]، در جنگی که با [[فرماندهی]] نماینده [[امام]] صورت گرفته به دست آمده باشد، ابتدا یک‌پنجم آن را برای امام [[مسلمین]] [[اخراج]] می‌کنند و بقیه را برای [[رزمندگان]] و [[مجاهدان]]، به نسبت سواره و پیاده، تقسیم می‌نمایند”<ref>فقه الامام جعفر الصادق {{ع}}، ج۲، ص۲۷۷.</ref>. با توجه به مجموع منابع حدیثی و [[روایی]]، فتوای فقهای شیعه در مورد تقسیم و مصرف غنایم جنگی، به این صورت است که نقود، حیوانات و متاع‌های قابل نقل و انتقال در [[اختیار]] امام قرار داده می‌شود و آن‌گاه [[خمس]] (یک پنجم) آن، برای امام برداشت می‌گردد و سپس چهار قسمت باقی‌مانده برای [[ارتش]] و نیروهای [[رزمنده]] تقسیم می‌شود.
[[علامه حلّی]] در تذکرة الفقهاء می‌فرماید: “مورد [[مصرف]] جزیه همان مصرف [[غنایم]] [[جنگی]] است، زیرا این نیز [[مالی]] است که با قهر و [[غلبه]] به دست می‌آید”<ref>فقه الامام جعفر الصادق {{ع}}، ج۲، ص۲۷۲.</ref>. اما موارد مصرف غنایم چیست و کجاست؟ [[امام صادق]] {{ع}} در پاسخ این سؤال فرمود: “اگر [[غنیمت]]، در جنگی که با [[فرماندهی]] نماینده [[امام]] صورت گرفته به دست آمده باشد، ابتدا یک‌پنجم آن را برای امام [[مسلمین]] [[اخراج]] می‌کنند و بقیه را برای [[رزمندگان]] و [[مجاهدان]]، به نسبت سواره و پیاده، تقسیم می‌نمایند”<ref>فقه الامام جعفر الصادق {{ع}}، ج۲، ص۲۷۷.</ref>. با توجه به مجموع منابع حدیثی و [[روایی]]، فتوای فقهای شیعه در مورد تقسیم و مصرف غنایم جنگی، به این صورت است که نقود، حیوانات و متاع‌های قابل نقل و انتقال در [[اختیار]] امام قرار داده می‌شود و آن‌گاه [[خمس]] (یک پنجم) آن، برای امام برداشت می‌گردد و سپس چهار قسمت باقی‌مانده برای [[ارتش]] و نیروهای [[رزمنده]] تقسیم می‌شود.


اما [[اراضی]] و زمین‌های متعلق به عموم [[جامعه اسلامی]] است، چه آنها که در جبهه حضور داشته‌اند و چه آنها که حضور نداشته‌اند و چه نسل موجود و چه نسل [[آینده]]، فرق نمی‌کند. شایان ذکر است که امام مسلمین، خمس را در [[مصالح]] [[امت]] و جامعه اسلامی مصرف می‌کند و او نماینده و تجسّم تمام [[امّت]] می‌باشد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۶؛ [[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۳۰۴ - ۳۰۷.</ref>.
اما [[اراضی]] و زمین‌های متعلق به عموم [[جامعه اسلامی]] است، چه آنها که در جبهه حضور داشته‌اند و چه آنها که حضور نداشته‌اند و چه نسل موجود و چه نسل [[آینده]]، فرق نمی‌کند. شایان ذکر است که امام مسلمین، خمس را در [[مصالح]] [[امت]] و جامعه اسلامی مصرف می‌کند و او نماینده و تجسّم تمام [[امّت]] می‌باشد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۶؛ [[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۳۰۴ - ۳۰۷.</ref>.
۱۳۱٬۴۸۹

ویرایش