بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == از جمله حقوق مدنی و اجتماعی حق برخورداری از نظم عمومی است که نظم عمومی را میتوان به معنای مجموعه بههم پیوسته تأسیسات عرفی و قوانینی تعریف کرد که ب...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
از جمله [[حقوق مدنی]] و [[اجتماعی]] [[حق]] برخورداری از | از جمله [[حقوق مدنی]] و [[اجتماعی]] [[حق]] برخورداری از نظم عمومی است که نظم عمومی را میتوان به معنای مجموعه بههم پیوسته تأسیسات [[عرفی]] و قوانینی تعریف کرد که به منظور جریان امور عمومی و تأمین و رعایت [[روابط]] عادلانه افراد [[جامعه]] مقرر شده است. نظم عمومی را به دلیل تحولات سریع در روابط و [[سازمانها]] و [[قوانین]] [[حافظ]] آن نمیتوان مفهومی ثابت تلقی کرد: با وجود این نظم عمومی در قالبهای عرفی و قانونی تعریف و مشخص میشود به همین دلیل کشورهای مختلف معانی متفاوت از آن برداشت میکنند. | ||
به هر حال نظم عمومی، با توجه به متغیر بودن مفهوم آن و تفاوت شرایط زمانی و مکانی در یک تعریف جامع و ثابت نمیگنجد اما عوامل شکلدهنده آنکه عمدتاً عرف و [[قانون]] است، اما شناخته شدهاند. | به هر حال نظم عمومی، با توجه به متغیر بودن مفهوم آن و تفاوت شرایط زمانی و مکانی در یک تعریف جامع و ثابت نمیگنجد اما عوامل شکلدهنده آنکه عمدتاً عرف و [[قانون]] است، اما شناخته شدهاند. | ||
آثار نظم عمومی را در جامعه میتوان در نشانههایی چون [[عدالت اجتماعی]]، [[امنیت]] و [[وفاق]] عمومی [[مشاهده]] کرد؛ نظم عمومی هم به صورت عامل و اثرگذار در جامعه تلقی میشود و هم خود اثرپذیر در برابر عوامل دیگر [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و اجتماعی است. | آثار نظم عمومی را در جامعه میتوان در نشانههایی چون [[عدالت اجتماعی]]، [[امنیت]] و [[وفاق]] عمومی [[مشاهده]] کرد؛ نظم عمومی هم به صورت عامل و اثرگذار در جامعه تلقی میشود و هم خود اثرپذیر در برابر عوامل دیگر [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و اجتماعی است. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
#[[نظم]] قانونی که بر اساس [[قوانین]] و مقررات [[شرعی]] لازمالاجرا بوده و [[تعهد]] نسبت به آن به موجب [[قانون]] الزامآور است؛ | #[[نظم]] قانونی که بر اساس [[قوانین]] و مقررات [[شرعی]] لازمالاجرا بوده و [[تعهد]] نسبت به آن به موجب [[قانون]] الزامآور است؛ | ||
#نظم قراردادی که بین اشخاص [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] در قالب قراردادهای مختلف مورد توافق و تعهد قرار میگیرد و امضاکنندگان را به رعایت آن ملزم میکند. | #نظم قراردادی که بین اشخاص [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] در قالب قراردادهای مختلف مورد توافق و تعهد قرار میگیرد و امضاکنندگان را به رعایت آن ملزم میکند. | ||
در [[قانون اساسی]] فقط یکجا و آن هم در اصل ۱۶۵ از | در [[قانون اساسی]] فقط یکجا و آن هم در اصل ۱۶۵ از نظم عمومی یاد شده است که غیر علنی بودن [[دادگاه]] آنجا که منافی [[عفت]] و یا مخالف نظم عمومی باشد تجویز شده است<ref>نهج البلاغه، نامه ۴۷؛ خطبه ۱۵۸ و ۱۶۹.</ref>. | ||
[[فقها]] اصل [[حفظ]] «[[نظام]]» و جلوگیری از «[[اختلال نظام]]» را از [[قواعد]] [[عقلی]] مورد [[تأیید]] [[شرع]] تلقی کرده و آن را به عنوان اصل [[حاکم]] بر [[ادله]] [[احکام اولیه]] پذیرفتهاند تا آنجا که هرگاه اجرای یک [[حکم شرعی]] موجب اختلال نظم شود، اما را به عنوان [[حکم ثانوی]] منتفی دانستهاند. | [[فقها]] اصل [[حفظ]] «[[نظام]]» و جلوگیری از «[[اختلال نظام]]» را از [[قواعد]] [[عقلی]] مورد [[تأیید]] [[شرع]] تلقی کرده و آن را به عنوان اصل [[حاکم]] بر [[ادله]] [[احکام اولیه]] پذیرفتهاند تا آنجا که هرگاه اجرای یک [[حکم شرعی]] موجب اختلال نظم شود، اما را به عنوان [[حکم ثانوی]] منتفی دانستهاند. | ||
برخی از فقها اصولاً [[واجبات]] توسلی را مبتنی بر تنظیم امور [[زندگی]] کرده و به [[صراحت]] گفتهاند که مقصود از این نوع واجبات، تنظیم [[امور معاش]] و [[معاد]] میباشد و به این ترتیب بهطور ضمنی این اصل را پذیرفتهاند که هیچ حکم شرعی در زمینه امور توسلی نمیتواند، برخلاف نظم بوده و یا [[نظم جامعه]] و زندگی را مختل کند. | برخی از فقها اصولاً [[واجبات]] توسلی را مبتنی بر تنظیم امور [[زندگی]] کرده و به [[صراحت]] گفتهاند که مقصود از این نوع واجبات، تنظیم [[امور معاش]] و [[معاد]] میباشد و به این ترتیب بهطور ضمنی این اصل را پذیرفتهاند که هیچ حکم شرعی در زمینه امور توسلی نمیتواند، برخلاف نظم بوده و یا [[نظم جامعه]] و زندگی را مختل کند. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[شیخ انصاری]]، [[اقامه حکومت]] و قبول [[ولایت]] را بر اساس همین قاعده عقلی [[واجب]] میشمارد و میگوید: | [[شیخ انصاری]]، [[اقامه حکومت]] و قبول [[ولایت]] را بر اساس همین قاعده عقلی [[واجب]] میشمارد و میگوید: | ||
«برخی از اقسام ولایت و از آن جمله: بخشی که [[اقامه معروف]] و [[مبارزه]] با منکر بدان بستگی دارد، واجب است؛ زیرا بدون [[حکومت]] و [[ولایت]] واجباتی چون این دو [[فریضه]] تحقق نمییابند و هر چیزی که بدون آن [[واجب]] صورت نمیگیرد درصورتیکه مقدور باشد خود شرعاً واجب میباشد»<ref>المکاسب، ج۱، ص۱۹۰.</ref>. | «برخی از اقسام ولایت و از آن جمله: بخشی که [[اقامه معروف]] و [[مبارزه]] با منکر بدان بستگی دارد، واجب است؛ زیرا بدون [[حکومت]] و [[ولایت]] واجباتی چون این دو [[فریضه]] تحقق نمییابند و هر چیزی که بدون آن [[واجب]] صورت نمیگیرد درصورتیکه مقدور باشد خود شرعاً واجب میباشد»<ref>المکاسب، ج۱، ص۱۹۰.</ref>. | ||
گرچه این بیان، در واقع [[استدلال]] به [[وجوب]] ولایت از باب مقدمه واجب است، اما واضح است که | گرچه این بیان، در واقع [[استدلال]] به [[وجوب]] ولایت از باب مقدمه واجب است، اما واضح است که نظم عمومی از مقدمات الزامی در تحقق اکثر [[واجبات]] بوده و استدلال شیخ در مورد وجوب [[اقامه حکومت]] و قبول ولایت در مورد ایجاد نظم عمومی نیز صادق است. | ||
[[علامه حلی]] نیز در «تذکرةالفقها»، عبارتی دارد مشابه آنچه که از [[شیخ انصاری]] نقل شد دارد<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۵۸۳.</ref>. | [[علامه حلی]] نیز در «تذکرةالفقها»، عبارتی دارد مشابه آنچه که از [[شیخ انصاری]] نقل شد دارد<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۵۸۳.</ref>. | ||
شیخ انصاری در جای دیگر در مورد وجوب [[صنعت]] و [[حرفه]] مینویسد: «وجوب انواع صنایع و حِرف، مشروط به این نیست که در مقابل انجام آن [[پاداش]] و مزدی پرداخت شود؛ زیرا وجوب این امور از باب اقامه نظم عمومی است که خود از واجبات مطلقه و غیرمشروطه میباشد. و گاه برخی از صنایع و حِرف بر بعضی که صلاحیت دارند و انجام کار منحصر به آنها است؛ [[واجب عینی]] میشود»<ref>المکاسب، ج۱، ص۱۹۰.</ref>. | شیخ انصاری در جای دیگر در مورد وجوب [[صنعت]] و [[حرفه]] مینویسد: «وجوب انواع صنایع و حِرف، مشروط به این نیست که در مقابل انجام آن [[پاداش]] و مزدی پرداخت شود؛ زیرا وجوب این امور از باب اقامه نظم عمومی است که خود از واجبات مطلقه و غیرمشروطه میباشد. و گاه برخی از صنایع و حِرف بر بعضی که صلاحیت دارند و انجام کار منحصر به آنها است؛ [[واجب عینی]] میشود»<ref>المکاسب، ج۱، ص۱۹۰.</ref>. | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
#[[حرمت]] «[[اختلال نظام]]» و اخلال به نظم عمومی؛ | #[[حرمت]] «[[اختلال نظام]]» و اخلال به نظم عمومی؛ | ||
#[[وجوب حفظ نظام]] و برقراری نظم عمومی. | #[[وجوب حفظ نظام]] و برقراری نظم عمومی. | ||
در هر حال [[استنتاج]] مورد نظر در بحث [[ضرورت]] [[تشکیلات]] عهدهدار جمعآوری، کسب و [[حفاظت اطلاعات]] چه بهطور عام در [[نظام سیاسی]] و [[دولت]] [[امامت]] نیابی و چه در [[نظام]] [[جهادی]] و [[امنیتی]] [[دولت اسلامی]] بر اساس هر کدام از دو نظریه مذکور قابل [[اثبات]] است و از مجموع سخنانی که نقل کردیم روشن میشود که [[ایجاد تشکیلات]] مناسب برای کسب و [[حفاظت اطلاعات]] به خاطر [[حفظ نظم عمومی]] اجتنابناپذیر است؛ زیرا بدون چنین تشکیلاتی هرگز امکان دسترسی به | در هر حال [[استنتاج]] مورد نظر در بحث [[ضرورت]] [[تشکیلات]] عهدهدار جمعآوری، کسب و [[حفاظت اطلاعات]] چه بهطور عام در [[نظام سیاسی]] و [[دولت]] [[امامت]] نیابی و چه در [[نظام]] [[جهادی]] و [[امنیتی]] [[دولت اسلامی]] بر اساس هر کدام از دو نظریه مذکور قابل [[اثبات]] است و از مجموع سخنانی که نقل کردیم روشن میشود که [[ایجاد تشکیلات]] مناسب برای کسب و [[حفاظت اطلاعات]] به خاطر [[حفظ نظم عمومی]] اجتنابناپذیر است؛ زیرا بدون چنین تشکیلاتی هرگز امکان دسترسی به نظم عمومی وجود نخواهد داشت و «اصل اساسی [[نظم]]» که ایجاد وضع مطلوب و [[حفاظت]] از آن است، نیاز به اطلاع از وضعیت و تحرکات [[دشمن]] و تهدیدهای ناشی از آن دارد و نظم عمومی از اهداف مهم [[سیستم]] کسب و حفاظت اطلاعات است<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۱۱۳ – ۱۱۱؛ ج۷، ص۳۱۱ – ۳۰۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۲۰.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
[[رده:اصطلاحات سیاسی]] | [[رده:اصطلاحات سیاسی]] | ||
[[رده:نظم]] | |||