پرش به محتوا

شبهه استبداد ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{ویرایش غیرنهایی}}
{{نبوت}}
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[شبهه استبداد ولی فقیه در حدیث]] | [[شبهه استبداد ولی فقیه در اخلاق اسلامی]] | [[شبهه استبداد ولی فقیه در فقه سیاسی]]</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[شبهه استبداد ولی فقیه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
==مقدمه==
==مقدمه==
یکی از اشکالات عمده‌ای که از [[ناحیه]] منتقدین به “ولایت مطلقه فقیه”، وارد می‌شود، امکان تبدیل شدن نظام [[ولایت فقیه]] به [[حکومت]] استبدادی [[فقیه]] است؛ هرچند این ایرادها به طور عمده از ناحیه [[مخالفین]] نظام اسلامی مطرح می‌شود؛ ولی اگر در [[ذهن]] علاقمندان نظام اسلامی نیز چنین سؤالی خطور کند و آن را به [[گفتگو]] بگذارند، [[امر]] ناپسندی نخواهد بود و می‌توان آن را دغدغه‌ای نسبت به تداوم و [[سلامت]] نظام اسلامی دانست.
یکی از اشکالات عمده‌ای که از [[ناحیه]] منتقدین به “ولایت مطلقه فقیه”، وارد می‌شود، امکان تبدیل شدن نظام [[ولایت فقیه]] به [[حکومت]] استبدادی [[فقیه]] است؛ هرچند این ایرادها به طور عمده از ناحیه [[مخالفین]] نظام اسلامی مطرح می‌شود؛ ولی اگر در [[ذهن]] علاقمندان نظام اسلامی نیز چنین سؤالی خطور کند و آن را به [[گفتگو]] بگذارند، [[امر]] ناپسندی نخواهد بود و می‌توان آن را دغدغه‌ای نسبت به تداوم و [[سلامت]] نظام اسلامی دانست.
خط ۳۹: خط ۴۹:
همچنین بر آنکه دستگاه مشورتی [[قوی]] در کنار رهبری<ref>مجمع تشخیص مصلحت طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، موظف است در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد، نظر مشورتی خود را ارائه نمایند.</ref>، او را در حل خردمندانه امور، [[یاری]] می‌دهد و نیازی به بهره‌گیری از [[زور]] و [[اجبار]] ناروا که منجر به [[استبداد]] شود، نخواهد بود.
همچنین بر آنکه دستگاه مشورتی [[قوی]] در کنار رهبری<ref>مجمع تشخیص مصلحت طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، موظف است در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد، نظر مشورتی خود را ارائه نمایند.</ref>، او را در حل خردمندانه امور، [[یاری]] می‌دهد و نیازی به بهره‌گیری از [[زور]] و [[اجبار]] ناروا که منجر به [[استبداد]] شود، نخواهد بود.
بنابراین وجود عوامل درونی و بیرونی مذکور؛ ضریب [[اطمینان]] نسبت به [[مصونیت]] رهبری از [[ابتلا]] به استبداد را؛ حتی با وجود مطلقه بودن اختیارات، افزایش می‌دهد و توهم امکان [[گرایش]] به [[استبداد]]، هیچ توجیه [[عقلی]] و عقلایی ندارد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۶.</ref>
بنابراین وجود عوامل درونی و بیرونی مذکور؛ ضریب [[اطمینان]] نسبت به [[مصونیت]] رهبری از [[ابتلا]] به استبداد را؛ حتی با وجود مطلقه بودن اختیارات، افزایش می‌دهد و توهم امکان [[گرایش]] به [[استبداد]]، هیچ توجیه [[عقلی]] و عقلایی ندارد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۶.</ref>
== جستارهای وابسته ==
==منابع==
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']]
==پانویس==
{{پانویس2}}
[[رده:شبهه استبداد ولی فقیه]]
[[رده:مدخل]]
۸۱٬۸۹۵

ویرایش