حکومت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
(←منابع) |
|||
| خط ۱۱۴: | خط ۱۱۴: | ||
با اوج‌گیری [[نهضت اسلامی]] [[ملت ایران]]، به [[رهبری امام خمینی]] که سخن از [[نظام]] جایگزین به میان آمد و پیشنهادهای گوناگونی مطرح شد، علمای متعدد ساختارهای گوناگونی را برای [[نظام سیاسی]] جدید ارائه نمودند که خود [[گواهی]] است بر [[ثابت]] و توقیفی نبودن شکل و [[ساختار حکومت]]<ref>ر.ک: مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، به کوشش نویسنده، ج۱ و ۲؛ رساله حکومت اسلامی نوشته آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی؛ حکومت اسلامی در چشم انداز ما، نوشته آیت‌الله جعفر سبحانی؛ جمهوری اسلامی اثر آیت‌الله علی مشکینی؛ جمهوی اسلامی نوشته آیت‌الله حسین نوری؛ لمحة فقهیة تمهیدیة مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران در کتاب “الاسلام یقود الحیاة” نوشته آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر و....</ref>.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۹.</ref> | با اوج‌گیری [[نهضت اسلامی]] [[ملت ایران]]، به [[رهبری امام خمینی]] که سخن از [[نظام]] جایگزین به میان آمد و پیشنهادهای گوناگونی مطرح شد، علمای متعدد ساختارهای گوناگونی را برای [[نظام سیاسی]] جدید ارائه نمودند که خود [[گواهی]] است بر [[ثابت]] و توقیفی نبودن شکل و [[ساختار حکومت]]<ref>ر.ک: مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، به کوشش نویسنده، ج۱ و ۲؛ رساله حکومت اسلامی نوشته آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی؛ حکومت اسلامی در چشم انداز ما، نوشته آیت‌الله جعفر سبحانی؛ جمهوری اسلامی اثر آیت‌الله علی مشکینی؛ جمهوی اسلامی نوشته آیت‌الله حسین نوری؛ لمحة فقهیة تمهیدیة مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران در کتاب “الاسلام یقود الحیاة” نوشته آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر و....</ref>.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۹.</ref> | ||
==[[شرایط لازم حکومت]]== | |||
یکی دیگر از مباحث قابل توجه درباره [[حکومت]]، حداقل‌هایی است که از نظر [[اسلام]] رعایت آنها لازم و ضروری است. اگر حکومت چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشد، [[اسلامی]] شمرده می‌شود؟ آیا همین که [[زمامداران]] [[جامعه]] واجد شرایط مورد نظر [[شرع]] باشند، کافی بوده و [[حکومت اسلامی]] است با شرایط دیگری هم لازم دارد؟ | |||
به نظر می‌رسد حکومت از چند جهت شرایطی لازم دارد تا از نگاه اسلامی، مطلوب خوانده شود. | |||
===از جهت [[منبع مشروعیت]]=== | |||
با توجه با مبنای [[توحید]] در اسلام، [[خداوند]] منبع مشروعیت است و تنها او [[حق]] [[امر و نهی]] به بندگانش را دارد. از این‌رو، حکومت که چیزی جز [[قانونگذاری]] و آمریت نیست، [[نیازمند]] منبعی است که این حق را توجیه کند. در این نگاه، حکومت باید به گونه‌ای به منبع اصلی [[مشروعیت]]، یعنی [[خدای سبحان]]، متصل شود تا [[لباس]] مشروعیت بپوشد. در دروس گذشته یادآور شدیم که [[پیامبر]]{{صل}} و [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} در [[عصر حضور]] دارای [[حق ولایت]] و زمامداری‌اند. در [[عصر غیبت]] نیز دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد که [[مشروعیت حکومت]] را توجیه می‌کند. | |||
===از جهت اهداف=== | |||
حکومت در اسلام خود، [[هدف]] و [[آرمان]] نیست، بلکه وسیله و ابزاری برای رسیدن به اهداف معینی است. بر این اساس، [[حکومتی]] اسلامی شمرده می‌شود که به دنبال تحقق اهداف مورد نظر باشد. اگر [[فلسفه]] حکومت، “برقراری عدالت” و “تأمین آزادی‌های [[مشروع]] [[مردم]] برای نیل به [[سعادت]] و [[کمالات]] معنوی” باشد، حکومتی اسلامی است که در این جهت حرکت کند، [[سیاست‌ها]] و برنامه‌هایش برای تحقق اهداف یاد شده باشد. [[حکومتی]] که نسبت به [[تبعیض‌ها]] و [[حق‌کشی‌ها]] در [[جامعه]] بی‌تفاوت باشد و دغدغه [[عدالت]] نداشته باشد، [[اسلامی]] نیست. حکومتی که [[اعتقادی]] به فراهم ساختن آزادی‌های [[اجتماعی]] و [[سیاسی]] به‌منظور [[رشد]] و کمال [[شهروندان]] نباشد یا تلاش کافی برای این منظور نکند یا [[استبداد]] را در جامعه [[حاکم]] کند، از نظر اسلامی [[حکومت]] مطلوبی نیست. | |||
===از جهت [[کارآمدی]]=== | |||
بی‌شک حکومت مورد نظر [[اسلام]]، حکومتی با کارکردهای ویژه و کارآمدی است. حکومت مطلوب از نظر اسلام حکومتی است که بتواند به [[وظایف]] خویش در قبال شهروندان خود و [[امت اسلامی]] عمل کند و در مقایسه با حکومت‌های دیگر از [[موفقیت]] برخوردار باشد. حکومتی که از فراهم کردن نیازهای اولیه شهروندان [[ناتوان]] باشد، یا شهروندانش آرزوی [[هجرت]] به بلاد دیگر برای برخورداری از رشد [[علمی]]، [[رفاه اقتصادی]]، [[آزادی اجتماعی]] و سیاسی، ارتقای سطح [[فرهنگی]] و... باشند، حکومتی در تراز مورد نظر اسلام نیست. [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} حکومتی به‌عنوان [[حکومت اسلامی]] را به منصه [[ظهور]] رساند که با وجود دشواری‌های فراوان، [[مردم]] به [[رفاه]] نسبی [[اقتصادی]] رسیدند و دارای بیشترین [[آزادی]] در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی بهره‌مند بودند. تلاش او برای [[برقراری عدالت]] و جلوگیری از [[تعدی]] و [[تجاوز به حقوق]] عمومی و [[دفاع]] از [[حقوق]] [[ضعیفان]] زبانزد [[عام و خاص]]، و [[دوست]] و [[دشمن]] بود. حکومتی که در طول [[تاریخ]] کسی آن را به [[تبعیض]] و [[بی‌عدالتی]]، استبداد، [[دیکتاتوری]] و سلب آزادی‌های [[مشروع]] سیاسی و فقدان دغدغه لازم برای ایجاد رفاه اقتصادی جامعه، متهم نکرد. | |||
===از جهت [[شرایط زمامدار]]=== | |||
یکی از مسائل غیرقابل تردید، شرایطی است که در اسلام برای [[زمامدار]] جامعه [[تعیین]] شده است. “علم و [[دانش لازم]] برای عهده‌داری [[اداره جامعه]] اسلامی”، “وارستگی اخلاقی” و “توانایی اداره جامعه” سه شرط لازم برای زمامدار جامعه است. | |||
شرط نخست، برای آن است که در [[جامعه اسلامی]] مدار [[قانونگذاری]] و اداره جامعه “شریعت اسلامی” است، کسی که آشنایی کافی با [[موازین]] و [[احکام اسلامی]] نداشته باشد، از عهده اداره چنین جامعه‌ای بر نمی‌آید؛ | |||
شرط دوم، برای آن است که [[اموال عمومی]]، [[جان]] و [[مال]] و آبروی [[مردم]]، همگی امانت‌هایی است که در [[اختیار]] [[زمامداران]] [[جامعه]] گذاشته می‌شود. کسی می‌تواند از این [[امانت‌ها]] [[مراقبت]] کند که [[وارسته]] از [[هوا و هوس]] بوده، گرفتار وسوسۀ [[قدرت]] و [[ثروت]] نباشد، کسی که بتواند بر [[خشم]] و [[غضب]] خویش مسلط باشد، کسی که [[شهوت]] خویش را مهار کند. تنها [[وارستگان]] از عهده این [[مسئولیت]] خطیر بر می‌آیند. آنان که گرفتار هوا و هوس‌اند، مردم را [[بندگان]] و بردگانی می‌پندارند که برای [[خدمت]] به آنان و [[اطاعت]] بی‌چون و چرا از آنان [[آفریده]] شده‌اند، [[حکومتی]] که بر عهده چنین افرادی باشد، [[اسلامی]] نیست؛ | |||
شرط سوم نیز برای آن است که افراد [[ناتوان]]، هر [[قدر]] هم عالم و [[دانا]]، و وارستۀ از [[هوای نفس]] باشند، [[قادر]] به [[اداره جامعه]] نخواهند بود. اداره مطلوب یک جامعه و عهده‌داری مسئولیت سنگین رتق و فتق امور یک [[کشور]]، از عهده هر کسی ساخته نیست. به همین جهت، در [[نظام‌های سیاسی]] دیگر نیز [[توانایی]] افراد در مسئولیت‌های مختلف سنجیده شده، آنگاه زمام امور یک کشور به او سپرده می‌شود. افراد و شخصیت‌ها به تدریج مراتب [[مدیریتی]] را طی می‌کنند تا لایق اداره یک کشور شمرده شوند. کسی را که از عهده اداره یک روستا یا بخش یا [[شهر]] ناتوان باشد، به نخست‌وزیری یا [[ریاست]] جمهوری [[انتخاب]] نمی‌کنند.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۲.</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||