جزیه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جزیه در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۱

۶٬۶۷۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۸ مارس ۲۰۲۱

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۴۱۹

ویرایش

@@ خط ۳۴: / خط ۳۴: @@
 گفتنی است، [[جزیه]] از مبدعات [[اسلام]] نبوده، بلکه [[یونانیان]] در حدود [[قرن پنجم]] پیش از میلاد، از [[مردم]] [[آسیای صغیر]] [[جزیه]] می‌گرفتند.
 [[رومیان]] نیز از [[ملل]] مغلوب، [[جزیه]] دریافت می‌کردند که مبلغ آن، هفت برابر جزیه‌ای بود که [[مسلمانان]] از ذمیان می‌گرفتند<ref>تاریخ سیاسی اسلام، ص۴۷۲؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۵۴۸.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۲.</ref>.
+==جزیه در فقه سیاسی اسلام==
+به [[اجماع]] [[فقها]] و [[علما]] [[جزیه]] بر [[کفّار]] و [[اهل کتاب]] که مرد، [[عاقل]]، و بالغ باشند تعلق می‌گیرد و لذا بر [[کودکان]]، [[زنان]]، و دیوانگان، جزیه تعلق نمی‌گیرد؛ یعنی آنها جزء [[اهل ذمّه]] و در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]] [[زندگی]] می‌کنند لیکن موظف به پرداخت جزیه نمی‌باشند. اگر زنی ذیه با [[اختیار]] خود خواست جزیه بپردازد، آن را به عنوان “هبه” می‌توان قبول کرد و نه به عنوان جزیه.
+اما در مورد دیوانگان ادواری (آنان که گاهی دیوانه می‌شوند و گاهی سالم و سر [[عقل]] هستند) آیا جزیه تعلق می‌گیرد یا نه؟ فقها گفته اند: صورت [[غالب]] را در نظر می‌گیریم؛ یعنی اگر اغلب اوقات سر عقل و هوش نیست جزء دیوانگان محسوب و در غیر این صورت، با او [[معامله]] عاقل می‌شود.
+مسأله دیگر این است که: آیا بر کسی که نه [[مال]] دارد و نه شغل جزیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟
+چنان‌که [[شیخ طوسی]] فرموده: از نظر [[فقه شیعه]] بر چنین کسی جزیه تعلق نمی‌گیرد؛ برای این که [[خداوند]] فرموده است: {{متن قرآن|لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}}<ref>«خداوند به هیچ کس جز (برابر با) توانش تکلیف نمی‌کند» سوره بقره، آیه ۲۸۶.</ref>؛ یعنی خداوند بر کسی بیش از [[توانایی]] و امکانش، [[تکلیف]] معیّن نمی‌کند و بی‌مال و بی‌کار نیز، توان پرداخت جزیه را ندارد.
+لیکن فتوای [[امام خمینی]] این است که: “افراد [[فقیر]] بعد از آنکه امکان یافتند باید جزیه مافات را بپردازند”<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۸، مسأله ۶.</ref>. و نیز برخی از فقهای [[اهل]] [[سنّت]]، مانند [[شافعی]] گفته‌اند: به چنین کسی جزیه تعلق می‌گیرد<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۳۹.</ref>. ولیکن از نظر [[فقهای شیعه]]، بر پیرمرد جزیه تعلق می‌گیرد<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۳۸.</ref>. اما فقهای اهل سنّت در این مسأله اتفاق‌نظر ندارند؛ برخی می‌گویند: به پیرمرد جزیه تعلق می‌گیرد و برخی دیگر گفته‌اند که تعلق نمی‌گیرد<ref>بدایة المجتهد، ج۱، ص۲۹۵.</ref>.
+بنابراین، جزیه بر [[مرد]] عاقل، بالغ، دارای شغل و کسب و یا مال از کفّار اهل کتاب، تعلق می‌گیرد و سالی یک‌بار باید آن را به [[دولت اسلامی]] پرداخت کند، با پرداخت [[جزیه]]، [[زن]] و [[فرزندان]] غیر بالغ [[کافر]] [[ذمّی]]، از [[حمایت]] [[امنیتی]] و [[دفاعی]] دولت اسلامی برخوردار می‌شوند و [[حقوق]] آنان در مقابل [[قانون]] محترم است. حداقل جزیه بر یک‌نفر در سال، یک [[دینار]] است و حداکثر آن نیز با [[اختیار]] [[امام]] [[مسلمین]] [[تعیین]] می‌شود.
+[[شیخ طوسی]] می‌نویسد: “برای جزیه مقدار و حد معینی تعیین نشده بلکه این مسأله به [[اجتهاد]] امام مسلمین واگذار شده است”<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۳۹.</ref>.
+اما می‌تواند جزیه را بر [[نفوس]] [[انسانی]] و یا بر [[اراضی]] زراعی تعیین نماید. پرداخت جزیه، سر سال [[واجب]] می‌شود و پیش دریافت آن نیز بر امام مسلمین، جایز است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۱.</ref>. در جزیه، [[مال]] و جنس معین تعیین نگردیده است. [[علامه حلّی]]، می‌گوید: “اهل [[ذمّه]] هر چه در امکان داشته باشند از آن جزیه می‌پردازند و چیز مشخصی مانند طلا و نقره شرط نیست”<ref>بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج۱، ص۲۹۶.</ref>.
+بر امام جایز است که در ضمن [[عقد]] ذمّه چیزهای دیگری را شرط کند مانند این که معاملات و مبادلات [[اقتصادی]] بین آنها برقرار باشد و یا این که [[مسلمانان]] در سال در اوقات معینی میهمان ذمّی‌ها باشند، البته میهمانی از سه [[روز]] نباید [[تجاوز]] کند.
+اگر [[کافر ذمی]] قبل از اتمام سال [[مسلمان]] شود جزیه از او ساقط می‌گردد.
+[[ابن رشد الحفید القرطبی]] از فقهای [[اهل]] [[سنّت]]، جزیه را به سه نوع تقسیم کرده و گفته است: “جزیه بر سه نوع است:
+#جزیه عنویه، و آن همان جزیه‌ای است که امام مسلمین از [[کفّار]] [[اهل کتاب]]، بر اساس عقد ذمّه، اخذ می‌کند.
+#جزیۀ صلحیه، و آن جزیه‌ای است که کفّار، به دولت اسلامی می‌پردازند که مورد تعرّض قرار نگیرند (این همان وجهی است که ممکن است در عقد [[هدنه]] به عنوان عوض از کفّار اخذ شود).
+#جزیه عشُریه (یکدهم) و آن جزیه‌ای است که امام مسلمین، از مال‌التجاره کفّار غیر [[ذمی]] (به عنوان آن‌چه که امروز عوارض گمرکی می‌نامند) می‌گیرد”<ref>ر.ک: تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۸ و ۴۴۴ و ۴۴۷.</ref>.
+[[علامه حلّی]] نیز آن‌طوری که از مبحث [[جزیه]] در کتاب تذکرة الفقهاء استفاده می‌شود، این تقسیم‌بندی را معمول داشته است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۳.</ref>
 ==منابع==