الفصول المهمة فی أصول الأئمة ج۱ (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
الفصول المهمة فی أصول الأئمة ج۱ (کتاب) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۰۷
، ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۸ترجمه به فارسی
(ترجمه) |
(ترجمه به فارسی) |
||
| خط ۱۹۷: | خط ۱۹۷: | ||
*بحث: ضرورت برگرداندن احادیث متشابه به احادیث محکم بدین صورت که عام بر خاص حمل گردد، و مطلق حمل بر مقید شود در زمان بروز تنافی و تعارض؛ | *بحث: ضرورت برگرداندن احادیث متشابه به احادیث محکم بدین صورت که عام بر خاص حمل گردد، و مطلق حمل بر مقید شود در زمان بروز تنافی و تعارض؛ | ||
*بحث: جایز بودن عمل نمودن بر اساس آنچه اهل تسنن از امیر المؤمنان{{ع}} نقل نموده اند در خصوص مواردی که از طریق روایات شیعی روایتی نباشد؛ | *بحث: جایز بودن عمل نمودن بر اساس آنچه اهل تسنن از امیر المؤمنان{{ع}} نقل نموده اند در خصوص مواردی که از طریق روایات شیعی روایتی نباشد؛ | ||
* | *بحث: عدم جواز عمل نمودن بر اساس نظر و روش اهل تسنن، حتی اگر منتسب به امامان معصوم{{عم}} باشد، در صورتی که روایت معارض آن از امامان معصوم{{عم}} در دسترس باشد؛ و نیز در خصوص مواردی که مورد نیاز انسان باشد و حکمی در دسترس نباشد باید از علمای اهل تسنن پرسیده شود و مخالف نظر ایشان عمل نمود؛ | ||
* | *بحث: مانعی ندارد که تا زمانی که نظر پیامبر اکرم{{صل}} و امامان معصوم{{عم}} به دست نیامده باشد، بیان نظر ایشان به تأخیر افتد و بر اساس احتیاط عمل نمود؛ | ||
* | *بحث: ضرورت عمل نمودن در احکام شرعی به نقل روایت شخص ثقه از امامان معصوم{{عم}}؛ | ||
* | *بحث: عدم جواز استنباط حکمی از احکام نظری بر اساس ظواهر قرآن کریم، مگر پس از آنکه نسبت به تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن توسط امامان معصوم{{عم}} آگاهی یافت؛ | ||
* | *بحث: عدم جواز استنباط احکام نظری از ظواهر روایاتی از پیامبر اکرم{{صل}} که از غیر امامان معصوم{{عم}} روایت شده است، تا زمانی که نسبت به تفسیر و ناسخ و منسوخ آن توسط امامان معصوم{{عم}} آگاهی نیافته ایم؛ | ||
* | *بحث: مستحب بودن هدایت مردم به احکام دین و دفع شبهات از مؤمنان؛ | ||
* | *بحث: ضرورت بر حذر بودن نسبت به پیروی کردن در احکام شرعی از عالمان سوء؛ | ||
* | *بحث: ضرورت عمل نمودن بر اساس روایاتی که انتسابشان به امامان معصوم{{عم}} با تواتر ثابت باشد؛ | ||
* | *بحث: ضرورت عمل نمودن بر اساس روایاتی که انتسابشان به امامان معصوم{{عم}} با قرائن و شواهد ثابت باشد؛ | ||
*باب: عدم جواز الجزم بکذب الأخبار المنسوبة الیهم{{عم}} حیث یحتمل صدقها بل ینبغی تجویز الأمرین اذا لم یعلم ثبوتها؛ | *باب: عدم جواز الجزم بکذب الأخبار المنسوبة الیهم{{عم}} حیث یحتمل صدقها بل ینبغی تجویز الأمرین اذا لم یعلم ثبوتها؛ | ||
*باب: وجوب العمل بالأحادیث الثابتة عنهم{{عم}} و ان کانت تحتمل التقیة مع عدم المعارض؛ | *باب: وجوب العمل بالأحادیث الثابتة عنهم{{عم}} و ان کانت تحتمل التقیة مع عدم المعارض؛ | ||