اقرار در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'رحم' به 'رحم'
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
جز (جایگزینی متن - 'رحم' به 'رحم') |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
در مُقِرّ ([[اقرار]] کننده) [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[حریّت]] و [[اختیار]] شرط است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳</ref> از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، [[خواب]]، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳ ـ ۱۰۷</ref> کسی که به دلیل [[سفاهت]] [[محجور]] شده، اقرارش به [[مال]] پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند [[طلاق]] پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۵ ـ ۱۰۷</ref> اقرار مُفَلَّس به [[دین]] یا عین [[مالی]] صحیح است. در [[نفوذ]] آن نسبت به مال موجودِ مفلَّس که متعلّق [[حق]] سایر طلبکاران است، [[اختلاف]] میباشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس [[شریک]] میشود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده میشود. <ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص:۲۸۷ ـ ۲۸۹ و ج۳۵، ص:۱۱۶</ref> | در مُقِرّ ([[اقرار]] کننده) [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[حریّت]] و [[اختیار]] شرط است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳</ref> از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، [[خواب]]، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳ ـ ۱۰۷</ref> کسی که به دلیل [[سفاهت]] [[محجور]] شده، اقرارش به [[مال]] پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند [[طلاق]] پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۵ ـ ۱۰۷</ref> اقرار مُفَلَّس به [[دین]] یا عین [[مالی]] صحیح است. در [[نفوذ]] آن نسبت به مال موجودِ مفلَّس که متعلّق [[حق]] سایر طلبکاران است، [[اختلاف]] میباشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس [[شریک]] میشود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده میشود. <ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص:۲۸۷ ـ ۲۸۹ و ج۳۵، ص:۱۱۶</ref> | ||
===مُقَرٌّلَه=== | ===مُقَرٌّلَه=== | ||
در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده) اهلیّت و [[استحقاق]] [[مالک]] شدن شرط است. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۰</ref> نیز شرط است که مُقَرّله [[شایستگی]] مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای [[مسلمان]] صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر [[شرع]] مالک آن نمیشود. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۳۵</ref> اقرار برای جنین در | در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده) اهلیّت و [[استحقاق]] [[مالک]] شدن شرط است. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۰</ref> نیز شرط است که مُقَرّله [[شایستگی]] مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای [[مسلمان]] صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر [[شرع]] مالک آن نمیشود. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۳۵</ref> اقرار برای جنین در رحم صحیح است و پس از زنده به [[دنیا]] آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک میشود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۲ ـ ۱۲۴</ref> برخی بین ذکر سبب [[ملک]]، مانند [[ارث]] یا [[وصیّت]] و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانستهاند. <ref>ایضاح الفوائد، ج۲، ص:۴۳۳ ـ ۴۳۴</ref> | ||
===مُقَرٌ بِه=== | ===مُقَرٌ بِه=== | ||
مُقَرٌّ بِه ([[حقّ]] مورد اقرار) یا حق [[اللّه]] است و یا حق النّاس. در قسم دوم شرط است که از چیزهایی باشد که مُقَرّله در صورت [[راستگو]] بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار کند ـ خواه [[دین]] باشد یا عین خارجی و یا [[حق]]، مانند [[حقّ]] خیار و شفعه ـ وگرنه، [[اقرار]] نافذ نیست، مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای [[مسلمان]] <ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص:۱۹۶</ref> که مقَرّله نمیتواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار کند. | مُقَرٌّ بِه ([[حقّ]] مورد اقرار) یا حق [[اللّه]] است و یا حق النّاس. در قسم دوم شرط است که از چیزهایی باشد که مُقَرّله در صورت [[راستگو]] بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار کند ـ خواه [[دین]] باشد یا عین خارجی و یا [[حق]]، مانند [[حقّ]] خیار و شفعه ـ وگرنه، [[اقرار]] نافذ نیست، مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای [[مسلمان]] <ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص:۱۹۶</ref> که مقَرّله نمیتواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار کند. |