اثبات ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان مدخل  = اثبات ولایت فقیه

این قاعده یکی از قواعدی است که در [[کلام شیعه]] جایگاه محوری و کلیدی دارد و بسیاری از مسائل [[کلام]] از جمله [[نبوت]] و [[ارسال رسل]] و [[نصب امام]] بر این قاعده [[استوار]] گشته است. از این رو شاهدیم که متکلمانی چون [[خواجه نصیر]]، [[حکیم لاهیجی]] و [[علامه حلی]] که گرایش‌های حکمی داشته‌اند، در کتب [[کلامی]] خویش به این قاعده استناد کرده‌اند.

با توجه به اینکه [[جایگاه ولایت فقیه]] در [[علم کلام]] است، آیا با استفاده از قاعده لطف می‌توان این موضوع را [[اثبات]] کرد؟ به عبارت دیگر همان طور که در علم کلام با قاعده لطف به [[اثبات نبوت]] و [[نصب امامت]] پرداخته می‌شود و به تعبیر [[برخی معاصرین]] که «همان دلایلی که [[لزوم]] [[امامت]] پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً [[لزوم حکومت]] در [[دوران غیبت ولی عصر]] {{ع}} را در بر دارد»<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref> چگونه می‌توان از این قاعده کلامی در [[اثبات ولایت فقیه]] استفاده کرد؟

# نصب و [[تعیین امام]] از باب لطف بر خداوند لازم است<ref>[[محمد مهدی باباپور|باباپور، محمد مهدی]]، [[‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه (مقاله)|‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه]]، ص ۳۵.</ref>.

# مقدمه اول: وجود [[حکومت صالح]]، [[امام]] و [[حاکم]] [[عادل]] در [[صلاح]] [[معنوی]] [[جامعه]] نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

# مقدمه دوم: مقتضای [[لطف الهی]] ـ به عنوان یکی از صفات [[فعل خداوند]] ـ این است که آنچه را در [[رشد]] و [[هدایت معنوی]] جامعه مؤثر است، در [[اختیار]] [[بشر]] قرار دهد‌.

از آنجایی ‎که [[نصب پیامبر]]<ref>درباره وجوب بعثت، ر. ک: علامه حلی، کشف المراد، ص۳۴۸.</ref> و امامی [[معصوم]] و پس از آن [[رهبری صالح]] که با [[عدالت]] و [[پارسایی]] همراه است، مصداق لطف الهی است، تعیین آن [[واجب]] است؛ بنابراین [[مجتهدان]] عادل و [[پارسا]] همان‌گونه ‎که در [[عصر غیبت]] [[مسئولیت]] [[فتوا]] و [[بیان احکام]] و مسایل [[دینی]] را بر عهده دارند، عهده‌دار مسئولیت [[رهبری سیاسی]] و ادارۀ [[حکومت اسلامی]] نیز هستند<ref>ر. ک: ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۴۱‌-۱۴۴.</ref>.

برخی بدون تحقیق و تفحّص تنها دلیل عقلی را قاعدۀ لطف دانسته، بی‌توجه به اشکالاتی که از قرن‎ها پیش بر آن وارد شده ـ مانند [[اعتراضات]] [[فخر رازی]] ـ [[گمان]] کرده‌اند که خود نخستین منتقد این قاعده هستند و با ردّ آن باب [[استدلال عقلی]] را بسته‌اند<ref>ر. ک: حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص۱۷۳-۱۷۶.</ref>؛ اما با فرض قبول اشکالات وارده بر قاعدۀ لطف، باز می‌توان برای [[اثبات ولایت فقیه]] از دلیل عقلی محض دیگری با عنوان دلیل حکمت بهره جست. بر این اساس حتی اگر قاعدۀ لطف ناکافی باشد، باب استدلال عقلی بسته نیست<ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۱۲.</ref>.

[[عقل]] پس از اثبات [[خداوند]] و عالم غیرمادّی و [[معاد]] برای [[انسان]]، نتیجه می‌گیرد که هرچه در این [[دنیا]] از افراد بشر سر می‌زند، می‌تواند تأثیری ماندگار بر [[حیات اخروی]] او داشته باشد. [[عقل]]، خود را در [[کشف]] این تأثیرات و تمییز موارد آن عاجز می‌یابد؛ از این ‎رو [[حکمت]] [[خداوند متعال]] که این عالم و [[آدم]] را [[آفریده]]، [[حکم]] می‌کند که به‎ گونه‌ای راه [[سعادت]] را بر [[انسان‌ها]] بنمایاند و فرستادگانی به سوی [[آدمیان]] اعزام کند. از سوی دیگر برای تأمین [[هدف]] از [[ارسال رسل]] که همان [[هدایت مردم]] است، این [[پیامبران]] باید [[معصوم]] و مبرّای از [[خطا]] در تلقّی و دریافت [[دستورات الهی]] و [[ابلاغ]] آن به [[مردم]] باشند‌. سپس عقل با تحلیل مسئله [[عصمت]] به این نتیجه می‌رسد که عصمت در تلقّی و [[ابلاغ وحی]]، با عصمت در تمام [[شئون]]، حتّی نسبت به خطا و [[نسیان]] ملازمه دارد؛ پس [[رسول]] می‌بایست در تمام امور معصوم باشد. آن‎گاه عقل حکم می‌کند که بنابر اقتضای [[حکمت الهی]]، زمام [[امور جامعه]] باید به معصوم سپرده شود‌. حال اگر عقل به [[مقام امامت]] توجّه کند و [[امام]] را [[مفسّر]] [[پیام الهی]] [[نبوی]] بیابد، با شیوه‌ای مشابه به نتیجه‌ای همسان می‌رسد. بنابراین عقل پس از [[اثبات عصمت]] برای رسول و امام‌، مقتضای حکمت الهی را در واگذاری [[زمامداری]] [[جامعه]] به شخص آنان می‌بیند و از این راه «[[ولایت]]» به معنای [[ادارۀ جامعه]] را برای آنان [[اثبات]] می‌کند<ref>ر. ک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت‌، ص۶۰‌-۶۴.</ref>.

عقل به شیوه‌ای مشابه [[ضرورت]] زمامداری [[فقیه جامع‌الشرایط]] را در [[زمان غیبت]] اثبات می‌کند؛ زیرا [[ولایت امامان]] در امتداد [[ولایت پیامبر]] {{صل}} و ولایت [[فقها]] ادامۀ ولایت امامان {{عم}} است‌. علاوه بر این از آنجایی ‎که [[دین]] وظیفۀ [[حکومت]] را صیانت از [[ارزش‌های الهی]] و [[احکام شرعی]] می‌داند، عقل حکم می‌کند که بر قلۀ چنین [[حکومتی]] می‌بایست کسی قرار گیرد که به [[احکام الهی]] و [[وظایف دینی]] [[آگاهی]] داشته باشد. اگر معصوم در میان مردم باشد، عقل او را سزاوار این [[منصب]] می‌داند؛ ولی اکنون که او نیست، [[فقیهان]] [[عادل]] [[قادر]] بر ادارۀ جامعه را لایق این [[مقام]] معرفی می‌کند<ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۱۲.</ref>.

# مقدمۀ اول: وجود [[حکومت اسلامی]] در [[عصر غیبت]] یک [[ضرورت عقلی]] و [[واجب]] [[دینی]] است<ref>ر. ک: امام خمینی‌، کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۵-۶۲۲.</ref>. این یک مسئله [[فقهی]] است که از موارد زیر منتج می‌شود‌:

## احکامِ [[اسلام]] [[نسخ]] نشده و تا [[قیامت]] برقرار است (آموزه [[کلامی]]).

## لذا لازم است احکامی مثل حدود و دیات [[اجرا]] شود ([[حکم فقهی]]). [[برقراری امنیت]] و [[حفظ نظام اجتماعی]] از [[واجبات]] مؤکد [[اسلامی]] بوده و [[حفظ]] مرزهای [[مسلمانان]] از [[تجاوز]] عقلا و شرعاً واجب است‌.

## تحقق این امور بدون [[تأسیس حکومت]] امکان‌پذیر نیست و اجرای آنها متوقف بر دراختیارداشتن [[قدرت]] [[حکومت]] است.

# مقدمۀ دوم: از آنجایی ‎که این حکومت اسلامی است، عهده‌دار امر [[حکومت در عصر غیبت]]، باید کارشناس [[دین]] و [[مجتهد]] در [[احکام اسلامی]] باشد و این همان [[ولایت فقیه]] است. به عبارت دیگر حکومت اسلامی به معنای حکومت [[قانون]] الاهی است. [[بدیهی]] است که [[حاکم]] و [[والی مسلمانان]] باید شرایطی مثل [[علم]] به قانون الاهی‌، عدالت‌، [[کفایت سیاسی]] و توان [[مدیریتی]] را دارا باشد<ref>ر. ک: امام خمینی‌، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۲-۶۲۷.</ref>. بر این اساس امر [[ولایت]] و حکومت در عصر غیبت از [[شئون]] و [[وظایف]] [[فقیه عادل]] است.

# مقدمۀ اول: حتی اگر ادلۀ [[خاصه]] و روایاتی که به آنها بر ولایت فقیه استناد شده است‌، از نظر سند یا دلالت کافی نباشد‌، این مسئله [[مورد اتفاق]] فقهاست که [[شارع]] ولایت بر [[امور حسبیه]] را به [[فقها]] واگذار کرده است. از سویی دیگر حکومت از مهم‎ترین و برجسته‌ترین مصادیق امور حسبیه است. پس اگر شارع [[اهمال]] در امر قاصر و غایب را نمی‌پسندد‌، باید به طریق اولی اهمال در امر [[جامعه]] را روا ندارد و به از دست‎ رفتن [[منافع]] مهم‎تر [[راضی]] نباشد (مسئله [[کلامی]]).

# مقدمۀ دوم: از آنجایی ‎که [[فقیه]] از [[موازین]] و [[احکام اسلامی]] [[آگاه]] است و روش و [[آیین]] [[حکومت اسلامی]] را می‌داند، این [[مقام]] برای وی ثابت است و اوست که باید در رأس این [[قدرت]] قرار گیرد (مسئله [[فقهی]]) تا [[ارادۀ الهی]] تحقق یابد‌<ref>ر. ک: صافی گلپایگانی، علی، الدلالة الی من له الولایة، ص۷۰-۷۱.</ref><ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۱۴.</ref>

==== قاعده [[اثبات]] [[ضرورت نبوت]] ====

همه [[براهین عقلی]] که [[ضرورت]] نیاز جامعه به عنصر فاعلی [[نظم]] صحیح را ثابت می‌نمود در [[زمان غیبت ولی عصر]] {{ع}} را برای تثبیت [[نائب]] یا [[نماینده]] آن حضرت اقامه می‌شود و هرگز نمی‌توان [[دوران غیبت]] را که ممکن است معاذالله به هزاران سال طول بکشد دوران [[هرج و مرج]] دانست... و چون برهان عقلی قابل تخصص نیست پس وجود نائب یا نماینده [[ولی عصر]] {{ع}} در [[زمان غیبت]] آن حضرت لازم خواهد بود<ref>جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۳۸ – ۱۳۷.</ref>.

کسی که در [[عصر غیبت]]، [[ولایت]] را از سوی [[خداوند]] بر عهده دارد گرچه معصوم نیست؛ اما باید دارای سه ویژگی باشد. ویژگی اول: [[شناخت]] [[قانون الهی]]؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود اجرایش ناممکن است؛ ویژگی دوم: [[استعداد]] و [[توانایی]] [[تشکیل حکومت]] برای تحقق بخشیدن به [[قوانین]] فردی و اجتماعی [[اسلام]]؛ ویژگی سوم: [[امانتداری]] و [[عدالت]] در اجرای [[دستورهای اسلام]] و رعایت [[حقوق انسانی]] و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می‌شود [[نیابت]] [[امام عصر]] {{ع}} و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، بر عهده [[فقیهان جامع شرایط]] (دارای سه شرط مذکور) است<ref>[[محمد مهدی باباپور|باباپور، محمد مهدی]]، [[‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه (مقاله)|‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه]]، ص ۳۸.</ref>.

==== ضرورت تداوم رهبری [[الهی]] ====

[[برخی از علماء]] به کمک مقدمات عقلی و [[نقلی]] زیر به [[اثبات]] این قاعده می‌پردازد: [[رهبر]] جامعه عهده‌دار رفع نیازهایی است که [[حفظ نظام اجتماعی]] متوقف بر آنها است؛ و اسلام به این نیازهای عمومی توجه و احکامی در این خصوص [[تشریع]] کرده است و اجرای آنها را از [[والی]] و [[حاکم مسلمین]] خواسته است؛ و این [[حاکم]] در [[صدر اسلام]] [[پیامبر اکرم]] {{صل}} و پس از وی [[ائمه اطهار]] هستند و [[سیاست]] و [[تدبیر]] [[امور جامعه]] از [[وظایف]] آنها بوده است. از طرفی مسائل [[سیاسی]] و تدبیر امور جامعه مختص به آن [[زمان]] نبوده و از مسائل مورد ابتلای [[مسلمین]] در همه زمان‌ها و مکان‌ها است. در زمان حضور [[ائمه]] به علت پراکندگی [[شیعیان]]، دسترسی آنان به ائمه به سهولت امکان‌پذیر نبوده است؛ با وجود این، [[یقین]] داریم که آنها کسانی را به تدبیر این گونه امور [[منصوب]] می‌کردند تا امور شیعیان مختل نشود و ما احتمال نمی‌دهیم که در [[عصر غیبت]]، [[امامان شیعه]] [[مردم]] را از مراجعه به [[طاغوت]] و عمال آن منع نکرده باشند و در عین حال سیاست را مهمل گذاشته، کسانی را بر تدبیر سیاست و رفع [[خصومت]] و دیگر نیازهای [[اجتماعی]] مهم تعیین نکرده باشند. با توجه به [[لزوم]] [[نصب]] ولی از طرف ائمه، به ناچار، [[فقیه عادل]] برای احراز این [[منصب]] متعین است؛ زیرا هیچ کس [[معتقد]] به نصب غیر [[فقیه]] به این سمت نیست، پس بیش از دو احتمال متصور نیست: اول آنکه ائمه کسی را به این سمت منصوب نکرده باشند و فقط آنها را از [[رجوع به طاغوت]] و [[سلطان]] جائز منع کرده باشند؛ دوم آنکه فقیه عادل را به این [[مسئولیت]] منصوب کرده باشند. بر اساس مقدمات قبل، بطلان احتمال اولی روشن می‌گردد، پس قطعاً فقیه عادل به [[ولایت]] منصوب است<ref>منتظری، حسینعلی، بدر الظاهر فی صلواة الجمعه و المسافر، ص۷۳ – ۷۲.</ref>.

این [[برهان]] بر این نکته تأکید دارد که [[اسلام]] در همه زمان‌ها، چه در زمان [[حضور معصوم]] و چه در [[زمان غیبت]] او، به نیازهای گوناگون [[اجتماع بشری]] توجه کرده است و برای رفع این نیازها حاکمانی را با شرایط خاصی در نظر گرفته است تا آنها با توجه به [[آگاهی]] که از [[احکام]] [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[اسلام]] دارند به رفع این نیازها بپردازند. این [[حاکم]] به ترتیب [[پیامبر اکرم]] {{صل}} و [[ائمه]] و [[فقهای عادل]] می‌باشند.

برخی از معاصرین نیز در استدلالی مشابه آنچه گذشت، به بیان دیگری به این مسئله اشاره می‌کند: صلاحیت [[دین اسلام]] برای بقاء و دوام تا [[قیامت]] یک مطلب [[قطعی]] و روشن است و تعطیل نمودن اسلام در [[عصر غیبت]] و عدم اجرای آن و [[دفاع]] از کیان [[دین]] و [[حراست]] از آن در برابر مهاجمان چیزی نیست که در مطلوبیت و [[ضرورت]] آن بتوان تردید نمود؛ و بررسی [[احکام]] [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[اسلام]]، گویای این مطلب است که بدون [[فقیه جامع الشرایط]] تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست؛ و [[عقل]] با نظر نمودن به این موارد [[حکم]] می‌کند که [[خداوند]] یقیناً اسلام و [[مسلمانان]] را در [[عصر غیبت]] بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان [[والیان]] [[جانشین]] [[معصوم]] تعیین فرموده است<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۶۸ – ۱۶۷.</ref>.

این [[برهان]] که بر [[ضرورت وجود امام]] و [[نظام امامت]] پس از [[نبی اکرم]] {{صل}} تأکید می‌کند، بر اساس [[جاودانه]] و [[ابدی]] بودن [[اجرای احکام الهی]] و ضرورت وجود [[حاکم]] و متولی [[اجرا]] و رها نشدن [[امت]] در عصر غیبت است<ref>[[محمد مهدی باباپور|باباپور، محمد مهدی]]، [[‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه (مقاله)|‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه]]، ص ۴۱.</ref>.