مبانی مشروعیت حزب چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== پاسخ نخست== +== پاسخ نخست ==))
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات پرسش
{{جعبه اطلاعات پرسش
| موضوع اصلی       = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع فرعی        = مبانی مشروعیت حزب چیست؟
| تصویر = 110062.jpg
| تصویر             = 110062.jpg
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| اندازه تصویر      = 200px
| مدخل اصلی = [[حزب]]
| نمایه وابسته     = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| موضوعات وابسته =  
| مدخل اصلی         = [[حزب]]
| تعداد پاسخ = ۱
| موضوعات وابسته   =  
| پاسخ‌دهنده        = ۱ پاسخ
| پاسخ‌دهندگان      =
}}
}}
'''مبانی مشروعیت حزب چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.
'''مبانی مشروعیت حزب چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.
==عبارت‌های دیگری از این پرسش==


== پاسخ نخست ==
== پاسخ نخست ==
[[پرونده:11355.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[محمد حسن قدردان قراملکی]]]]
[[پرونده:11355.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[محمد حسن قدردان قراملکی]]]]
::::::حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[محمد حسن قدردان قراملکی]]''' در کتاب ''«[[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[محمد حسن قدردان قراملکی]]''' در کتاب ''«[[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
::::::«یکی از مباحث [[فقه سیاسی]]، [[مشروعیت]] تشکیل [[حزب]] است که برخی از [[اندیشوران]] [[سنی]] و [[شیعه]] با [[ادله]] مختلف، از جمله عامل [[تفرقه]] بودن حزب، به [[مخالفت]] با آن پرداخته‌اند<ref>ر.ک: مبارکفوری، محمد عماله، الاحزاب السیاسیه حلال أم حرام؛ محمد عبدالقادر ابوفارس، التعددیة فی ظل الدولة الاسلامیه؛ سید صادق حقیقت، «جایگاه احزاب در اندیشه سیاسی اسلامی»، مجله علوم سیاسی، ش۳.</ref>؛ اما به نظر می‌رسد اصل حزب، [[حکم]] [[استحباب]] یا [[وجوب]] و لااقل [[اباحه]] دارد و به تعبیر [[امام خمینی]] “این طور نیست که حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد، [[میزان]] ایده خوب است”<ref>صحیفه نور، ج۱۶، ص۱۳۳.</ref>. در این جا برای [[پرهیز]] از اطاله [[کلام]]، [[مبانی مشروعیت]] [[احزاب]] در [[فقه]] را فهرست می‌کنیم:
:::::#[[اصل اباحه]]؛
:::::#[[امر به معروف و نهی از منکر]]؛
:::::#[[نصیحت]] و [[نظارت بر حکومت]]؛
:::::#[[حسبه]]؛
:::::#[[شورا]]؛
:::::#[[تعاون بر خیر]]؛
:::::#[[عدالت]] و [[رفع ظلم]]»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۶۵.</ref>


== پرسش‌های وابسته ==
«یکی از مباحث [[فقه سیاسی]]، [[مشروعیت]] تشکیل [[حزب]] است که برخی از [[اندیشوران]] [[سنی]] و [[شیعه]] با [[ادله]] مختلف، از جمله عامل [[تفرقه]] بودن حزب، به [[مخالفت]] با آن پرداخته‌اند<ref>ر.ک: مبارکفوری، محمد عماله، الاحزاب السیاسیه حلال أم حرام؛ محمد عبدالقادر ابوفارس، التعددیة فی ظل الدولة الاسلامیه؛ سید صادق حقیقت، «جایگاه احزاب در اندیشه سیاسی اسلامی»، مجله علوم سیاسی، ش۳.</ref>؛ اما به نظر می‌رسد اصل حزب، [[حکم]] [[استحباب]] یا [[وجوب]] و لااقل [[اباحه]] دارد و به تعبیر [[امام خمینی]] “این طور نیست که حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد، [[میزان]] ایده خوب است”<ref>صحیفه نور، ج۱۶، ص۱۳۳.</ref>. در این جا برای [[پرهیز]] از اطاله [[کلام]]، [[مبانی مشروعیت]] [[احزاب]] در [[فقه]] را فهرست می‌کنیم:
# [[اصل اباحه]]؛
# [[امر به معروف و نهی از منکر]]؛
# [[نصیحت]] و [[نظارت بر حکومت]]؛
# [[حسبه]]؛
# [[شورا]]؛
# [[تعاون بر خیر]]؛
# [[عدالت]] و [[رفع ظلم]]»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۶۵.</ref>


==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]==
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] ==
{{منبع‌شناسی جامع}}
{{منبع‌ جامع}}
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
{{پایان منبع‌شناسی جامع}}
{{پایان منبع‌ جامع}}


== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:پرسش‌]]
[[رده:پرسش]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ]]
 
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۱۱

مبانی مشروعیت حزب چیست؟
موضوع اصلیبانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلیحزب
تعداد پاسخ۱ پاسخ

مبانی مشروعیت حزب چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

محمد حسن قدردان قراملکی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته‌ است:

«یکی از مباحث فقه سیاسی، مشروعیت تشکیل حزب است که برخی از اندیشوران سنی و شیعه با ادله مختلف، از جمله عامل تفرقه بودن حزب، به مخالفت با آن پرداخته‌اند[۱]؛ اما به نظر می‌رسد اصل حزب، حکم استحباب یا وجوب و لااقل اباحه دارد و به تعبیر امام خمینی “این طور نیست که حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد، میزان ایده خوب است”[۲]. در این جا برای پرهیز از اطاله کلام، مبانی مشروعیت احزاب در فقه را فهرست می‌کنیم:

  1. اصل اباحه؛
  2. امر به معروف و نهی از منکر؛
  3. نصیحت و نظارت بر حکومت؛
  4. حسبه؛
  5. شورا؛
  6. تعاون بر خیر؛
  7. عدالت و رفع ظلم»[۳]

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

پانویس

  1. ر.ک: مبارکفوری، محمد عماله، الاحزاب السیاسیه حلال أم حرام؛ محمد عبدالقادر ابوفارس، التعددیة فی ظل الدولة الاسلامیه؛ سید صادق حقیقت، «جایگاه احزاب در اندیشه سیاسی اسلامی»، مجله علوم سیاسی، ش۳.
  2. صحیفه نور، ج۱۶، ص۱۳۳.
  3. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۶۵.