منظور از نسبی بودن عدالت چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 ') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | |||
| تصویر | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[نسبیت عدالت]] | |||
| نمایه وابسته | | موضوعات وابسته = | ||
| مدخل اصلی | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
| موضوعات وابسته | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''منظور از نسبی بودن عدالت چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''منظور از نسبی بودن عدالت چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:13681332.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[سید کاظم سیدباقری]]]] | |||
حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[سید کاظم سیدباقری]]''' در کتاب ''«[[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]»'' در این‌باره گفته است: | |||
«برای نمونه اگر کسی به نسبی بودن [[عدالت]]، [[باور]] داشته باشد، به معنای آن است که عدالت، یک معنای نهایی و [[قطعی]] و همیشگی ندارد و با توجه به شرایط مختلف و زمان‌ها و مکان‌های گونه‌گون، معنایی متفاوت خواهد داشت؛ پس امری می‌تواند در جامعه‌ای عادلانه تلقی گردد و در جامعه‌ای، ظالمانه. اگر چنین باشد، به ندرت می‌توان معیاری برای ارزیابی [[رفتارها]] و [[گفتارها]] پیدا کرد و هر کسی خواهد گفت کار من با توجه به معیارهایی که می‌دانم و وضع می‌کنم، عادلانه است؛ هر چند به باور دیگران، آن کار ظالمانه باشد؛ البته توجه به این نکته لازم است که به هرحال روش‌های عملی و کاربردی کردن عدالت می‌تواند نسبت به شرایط زمانی و مکانی مختلف، متفاوت باشد. | |||
در این حالت، عدالت با توجه به شرایط و مقتضیات و ذهنیات افراد و بر اساس [[عقل جمعی]] و ضروریات زمانه، تعریف، ارزیابی و باز تعریف می‌شود؛ پس عدالت، قابل [[تغییر]] است و نه [[ثابت]] و [[لا یتغیر]]. هنگامی که در تحلیل عدالت، بر سودآوری یا سودبخشی، تأکید شود، طبعاً در زمان‌ها و [[جوامع]] مختلف، معنا و برداشت‌هایی متفاوت خواهد داشت. در [[فلسفه]] یونان گفته می‌شد همه [[فضایل]] برای دارنده‌اش سودمند است، اما ظاهراً عدالت فضیلتی است که به سود دیگران تمام می‌شود و نه به نفع عامل آن؛ اما نظریه قراردادی عدالت از قرن هفدهم به بعد رواج یافت. از این دیدگاه، عدالت، [[دوراندیشی]] و عمل [[عقلانی]] برای [[حفظ]] [[منافع]] فردی است که به [[شناسایی]] منافع دیگران هم نیاز دارد. عدالت، محدودیتی است که افرادی ذی‌نفع به خود [[تحمیل]] می‌کنند تا [[همکاری]] دیگران را جلب نمایند. افراد، خواه و ناخواه در پی منافع خود هستند و عمل عادلانه هم ممکن نیست مغایر با منافع فردی باشد وگرنه بی‌اثر خواهد بود. عدالت هم به سود عامل آن است و هم به سود دیگران یا عموم [[مردم]]. هابز و هیوم مهم‌ترین [[نمایندگان]] این نظریه بودند. به نظر هابز [[عدالت]] عبارت بود از عمل به تعهداتی که فرد از سر نفع‌طلبی به آنها [[رضایت]] داده است، پس اساس عدالت، [[قرارداد]] است. هیوم که متأثر از [[اندیشه]] هابز<ref>Thomas Hobbes..</ref> (۱۵۸۸-۱۶۷۹) و الهام‌بخش [[مکتب]] اصالت فایده بود، عدالت را [[تأمین منافع]] متقابل می‌دید. مسئله عدالت اصلاً در شرایطی پدید می‌آید که احتمال [[اختلاف]] [[منافع]] در کار باشد؛ از همین روی [[مردم]] می‌توانند درباره عمل عادلانه به توافق و وضع قرارداد برسند. چنین قراردادی باید با توجه به نفع فردی، عادلانه باشد<ref>حسین بشیریه، عقل در سیاست، ص۱۰۲.</ref>. از دیگر سو، مکتب سودانگاری، عدالت، در حوزه سود و زیان معنادار می‌شود، “دیوید هیوم”<ref>David Hume..</ref> (۱۷۱۱- ۱۷۷۶) پافشاری داشت که [[انسان]] باید سود ببرد و بر این [[باور]] بود که [[قوانین]] عمومی برای [[رفاه]] و [[شادی]] افراد، اموری لازم و ضروری‌اند. در [[نظام سیاسی]] با [[ثبات]]، فرد، خود را صاحب سود می‌پندارد. هر عضو [[جامعه]]، در مورد این منافع، حساس است و به نحوی عمل می‌کند که دیگران نیز مانند او عمل کنند<ref>sce: David Hume; "A Treatise of Human Nature"; Bk, III, Pt. II, Section II, paragraph ,۲۲. | در این حالت، عدالت با توجه به شرایط و مقتضیات و ذهنیات افراد و بر اساس [[عقل جمعی]] و ضروریات زمانه، تعریف، ارزیابی و باز تعریف می‌شود؛ پس عدالت، قابل [[تغییر]] است و نه [[ثابت]] و [[لا یتغیر]]. هنگامی که در تحلیل عدالت، بر سودآوری یا سودبخشی، تأکید شود، طبعاً در زمان‌ها و [[جوامع]] مختلف، معنا و برداشت‌هایی متفاوت خواهد داشت. در [[فلسفه]] یونان گفته می‌شد همه [[فضایل]] برای دارنده‌اش سودمند است، اما ظاهراً عدالت فضیلتی است که به سود دیگران تمام می‌شود و نه به نفع عامل آن؛ اما نظریه قراردادی عدالت از قرن هفدهم به بعد رواج یافت. از این دیدگاه، عدالت، [[دوراندیشی]] و عمل [[عقلانی]] برای [[حفظ]] [[منافع]] فردی است که به [[شناسایی]] منافع دیگران هم نیاز دارد. عدالت، محدودیتی است که افرادی ذی‌نفع به خود [[تحمیل]] می‌کنند تا [[همکاری]] دیگران را جلب نمایند. افراد، خواه و ناخواه در پی منافع خود هستند و عمل عادلانه هم ممکن نیست مغایر با منافع فردی باشد وگرنه بی‌اثر خواهد بود. عدالت هم به سود عامل آن است و هم به سود دیگران یا عموم [[مردم]]. هابز و هیوم مهم‌ترین [[نمایندگان]] این نظریه بودند. به نظر هابز [[عدالت]] عبارت بود از عمل به تعهداتی که فرد از سر نفع‌طلبی به آنها [[رضایت]] داده است، پس اساس عدالت، [[قرارداد]] است. هیوم که متأثر از [[اندیشه]] هابز<ref>Thomas Hobbes..</ref> (۱۵۸۸-۱۶۷۹) و الهام‌بخش [[مکتب]] اصالت فایده بود، عدالت را [[تأمین منافع]] متقابل می‌دید. مسئله عدالت اصلاً در شرایطی پدید می‌آید که احتمال [[اختلاف]] [[منافع]] در کار باشد؛ از همین روی [[مردم]] می‌توانند درباره عمل عادلانه به توافق و وضع قرارداد برسند. چنین قراردادی باید با توجه به نفع فردی، عادلانه باشد<ref>حسین بشیریه، عقل در سیاست، ص۱۰۲.</ref>. از دیگر سو، مکتب سودانگاری، عدالت، در حوزه سود و زیان معنادار می‌شود، “دیوید هیوم”<ref>David Hume..</ref> (۱۷۱۱- ۱۷۷۶) پافشاری داشت که [[انسان]] باید سود ببرد و بر این [[باور]] بود که [[قوانین]] عمومی برای [[رفاه]] و [[شادی]] افراد، اموری لازم و ضروری‌اند. در [[نظام سیاسی]] با [[ثبات]]، فرد، خود را صاحب سود می‌پندارد. هر عضو [[جامعه]]، در مورد این منافع، حساس است و به نحوی عمل می‌کند که دیگران نیز مانند او عمل کنند<ref>sce: David Hume; "A Treatise of Human Nature"; Bk, III, Pt. II, Section II, paragraph ,۲۲. | ||
.</ref>. با این موضع، عدالت، امری پسینی است که تابع خواست و [[اراده]] افراد و جامعه است. گویی امور با قرارداد افراد، عادلانه می‌شوند و با بدآمد و | .</ref>. با این موضع، عدالت، امری پسینی است که تابع خواست و [[اراده]] افراد و جامعه است. گویی امور با قرارداد افراد، عادلانه می‌شوند و با بدآمد و خوش‌آمد آنان، معنادار. در نگرش لیبرالی به ویژه دوره معاصر، اصولاً عدالت، [[فضیلت]] به شمار نمی‌آید، بلکه تلاش عامدانه [[حکومت]] برای افزایش [[نظارت]] حکومت و دخالت در [[زندگی]] [[شهروندان]] است؛ هرچند بسیاری از مکتب‌ها و [[اندیشوران]] عرصه [[اجتماع]] و [[سیاست]]، آن را فضیلتی [[استوار]] و خیری [[اجتماعی]] می‌دانند»<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۱۲۹.</ref> | ||
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]== | == [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | ||
{{ | {{منبع جامع}} | ||
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | * [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | ||
{{پایان | {{پایان منبع جامع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۳۲
| منظور از نسبی بودن عدالت چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | نسبیت عدالت |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
منظور از نسبی بودن عدالت چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سیدباقری در کتاب «عدالت سیاسی در قرآن کریم» در این‌باره گفته است:
«برای نمونه اگر کسی به نسبی بودن عدالت، باور داشته باشد، به معنای آن است که عدالت، یک معنای نهایی و قطعی و همیشگی ندارد و با توجه به شرایط مختلف و زمان‌ها و مکان‌های گونه‌گون، معنایی متفاوت خواهد داشت؛ پس امری می‌تواند در جامعه‌ای عادلانه تلقی گردد و در جامعه‌ای، ظالمانه. اگر چنین باشد، به ندرت می‌توان معیاری برای ارزیابی رفتارها و گفتارها پیدا کرد و هر کسی خواهد گفت کار من با توجه به معیارهایی که می‌دانم و وضع می‌کنم، عادلانه است؛ هر چند به باور دیگران، آن کار ظالمانه باشد؛ البته توجه به این نکته لازم است که به هرحال روش‌های عملی و کاربردی کردن عدالت می‌تواند نسبت به شرایط زمانی و مکانی مختلف، متفاوت باشد.
در این حالت، عدالت با توجه به شرایط و مقتضیات و ذهنیات افراد و بر اساس عقل جمعی و ضروریات زمانه، تعریف، ارزیابی و باز تعریف می‌شود؛ پس عدالت، قابل تغییر است و نه ثابت و لا یتغیر. هنگامی که در تحلیل عدالت، بر سودآوری یا سودبخشی، تأکید شود، طبعاً در زمان‌ها و جوامع مختلف، معنا و برداشت‌هایی متفاوت خواهد داشت. در فلسفه یونان گفته می‌شد همه فضایل برای دارنده‌اش سودمند است، اما ظاهراً عدالت فضیلتی است که به سود دیگران تمام می‌شود و نه به نفع عامل آن؛ اما نظریه قراردادی عدالت از قرن هفدهم به بعد رواج یافت. از این دیدگاه، عدالت، دوراندیشی و عمل عقلانی برای حفظ منافع فردی است که به شناسایی منافع دیگران هم نیاز دارد. عدالت، محدودیتی است که افرادی ذی‌نفع به خود تحمیل می‌کنند تا همکاری دیگران را جلب نمایند. افراد، خواه و ناخواه در پی منافع خود هستند و عمل عادلانه هم ممکن نیست مغایر با منافع فردی باشد وگرنه بی‌اثر خواهد بود. عدالت هم به سود عامل آن است و هم به سود دیگران یا عموم مردم. هابز و هیوم مهم‌ترین نمایندگان این نظریه بودند. به نظر هابز عدالت عبارت بود از عمل به تعهداتی که فرد از سر نفع‌طلبی به آنها رضایت داده است، پس اساس عدالت، قرارداد است. هیوم که متأثر از اندیشه هابز[۱] (۱۵۸۸-۱۶۷۹) و الهام‌بخش مکتب اصالت فایده بود، عدالت را تأمین منافع متقابل می‌دید. مسئله عدالت اصلاً در شرایطی پدید می‌آید که احتمال اختلاف منافع در کار باشد؛ از همین روی مردم می‌توانند درباره عمل عادلانه به توافق و وضع قرارداد برسند. چنین قراردادی باید با توجه به نفع فردی، عادلانه باشد[۲]. از دیگر سو، مکتب سودانگاری، عدالت، در حوزه سود و زیان معنادار می‌شود، “دیوید هیوم”[۳] (۱۷۱۱- ۱۷۷۶) پافشاری داشت که انسان باید سود ببرد و بر این باور بود که قوانین عمومی برای رفاه و شادی افراد، اموری لازم و ضروری‌اند. در نظام سیاسی با ثبات، فرد، خود را صاحب سود می‌پندارد. هر عضو جامعه، در مورد این منافع، حساس است و به نحوی عمل می‌کند که دیگران نیز مانند او عمل کنند[۴]. با این موضع، عدالت، امری پسینی است که تابع خواست و اراده افراد و جامعه است. گویی امور با قرارداد افراد، عادلانه می‌شوند و با بدآمد و خوش‌آمد آنان، معنادار. در نگرش لیبرالی به ویژه دوره معاصر، اصولاً عدالت، فضیلت به شمار نمی‌آید، بلکه تلاش عامدانه حکومت برای افزایش نظارت حکومت و دخالت در زندگی شهروندان است؛ هرچند بسیاری از مکتب‌ها و اندیشوران عرصه اجتماع و سیاست، آن را فضیلتی استوار و خیری اجتماعی می‌دانند»[۵]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ Thomas Hobbes..
- ↑ حسین بشیریه، عقل در سیاست، ص۱۰۲.
- ↑ David Hume..
- ↑ sce: David Hume; "A Treatise of Human Nature"; Bk, III, Pt. II, Section II, paragraph ,۲۲. .
- ↑ سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم، ص ۱۲۹.