نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== پاسخ نخست== +== پاسخ نخست ==))
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{پرسش غیرنهایی}}
{{جعبه اطلاعات پرسش
{{جعبه اطلاعات پرسش
| موضوع اصلی       = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع فرعی        = نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟
| تصویر = 110062.jpg
| تصویر             = 110062.jpg
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| اندازه تصویر      = 200px
| مدخل اصلی = [[انتصاب ولی فقیه]]
| نمایه وابسته     = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| موضوعات وابسته =  
| مدخل اصلی         = [[انتصاب ولی فقیه]]
| تعداد پاسخ = ۱
| موضوعات وابسته   =  
| پاسخ‌دهنده        = ۱ پاسخ
| پاسخ‌دهندگان      =
}}
}}
'''نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.
'''نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.


==عبارت‌های دیگری از این پرسش==
== پاسخ نخست ==
[[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]]
آیت‌الله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسی‌زاده]]''' در کتاب ''«[[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:


== پاسخ نخست ==
«این نظریه تحت عنوان [[ولایت مطلقه فقیه]] در صدر [[عصر غیبت]] از فقیهی چون [[شیخ مفید]] و در عصر [[شکوفایی]] [[فقه]] در دو قرن اخیر از فقهایی چون مرحوم [[کاشف الغطاء]]، نراقی، بحرالعلوم و صاحب العناوین مطرح گردیده است. در این نظریه، [[مشروعیت]] [[نظام]] صرفاً با نظر [[فقیه جامع الشرایط]] تحقق می‌یابد و رابطه [[مردم]] و [[فقها]] رابطه دو جانبه اما به صورت افتا و [[حکم]] از جانب فقها و [[اطاعت]] و [[حمایت]] از جانب مردم می‌باشد. مشروعیت در این نظریه، صرفاً از جانب [[صاحب شریعت]] به ترتیب [[خدا]] و [[رسول]] {{صل}} و [[امام]] [[معصوم]] {{عم}} می‌باشد و [[فقهای جامع الشرایط]] در عصر غیبت از [[نصب]]، توسط [[امامان معصوم]] {{عم}} مشروعیت می‌یابند<ref>برای دیدن روایات نصب به طور اختصار. ر.ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۸ و بعد؛ به طور تفصیل، ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۲۷ و بعد.</ref>.
[[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]]
::::::آیت‌الله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسی‌زاده]]''' در کتاب ''«[[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:
::::::«این نظریه تحت عنوان [[ولایت مطلقه فقیه]] در صدر [[عصر غیبت]] از فقیهی چون [[شیخ مفید]] و در عصر [[شکوفایی]] [[فقه]] در دو قرن اخیر از فقهایی چون مرحوم [[کاشف الغطاء]]، نراقی، بحرالعلوم و صاحب العناوین مطرح گردیده است. در این نظریه، [[مشروعیت]] [[نظام]] صرفاً با نظر [[فقیه جامع الشرایط]] تحقق می‌یابد و رابطه [[مردم]] و [[فقها]] رابطه دو جانبه اما به صورت افتا و [[حکم]] از جانب فقها و [[اطاعت]] و [[حمایت]] از جانب مردم می‌باشد. مشروعیت در این نظریه، صرفاً از جانب [[صاحب شریعت]] به ترتیب [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} و [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} می‌باشد و [[فقهای جامع الشرایط]] در عصر غیبت از [[نصب]]، توسط [[امامان معصوم]]{{عم}} مشروعیت می‌یابند<ref>برای دیدن روایات نصب به طور اختصار. ر.ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۸ و بعد؛ به طور تفصیل، ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۲۷ و بعد.</ref>.
::::::صاحبان این نظریه به رغم تقریرهای مختلفی که در مورد کلمه مطلق در پیوند [[ولایت فقیه]] دارند آن را به طور مسلم و [[قدر]] متیقّن - بدون استثنای حتی یک مورد - شامل همه موارد امور عمومی که در [[سیره حکومتی]] از شئونات [[دولت]] شمرده می‌شود می‌دانند، لکن برخی آن را تا حد [[امور شرعی]] هم توسعه داده حتی [[تعیین]] [[تکلیف]] در امور شرعی را نیز بر اساس [[حکم حکومتی]] و ولایی جزئی از [[اختیارات فقیه]] [[حاکم]] می‌شمارند و احیاناً تا قلمرو [[حقوق خصوصی]] هم، [[ولایت مطلقه]] را تسرّی می‌بخشند و بدین ترتیب، برای [[فقیه]] حاکم [[اختیار]] [[تصرف در امور]] مربوط به حقوق خصوصی افراد را نیز قائل می‌شوند<ref>ر.ک: فقه سیاسی، ج۸، تحولات مبانی اندیشه سیاسی، ص۱۵۶.</ref>»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref>


== پرسش‌های وابسته ==
صاحبان این نظریه به رغم تقریرهای مختلفی که در مورد کلمه مطلق در پیوند [[ولایت فقیه]] دارند آن را به طور مسلم و [[قدر]] متیقّن - بدون استثنای حتی یک مورد - شامل همه موارد امور عمومی که در [[سیره حکومتی]] از شئونات [[دولت]] شمرده می‌شود می‌دانند، لکن برخی آن را تا حد [[امور شرعی]] هم توسعه داده حتی [[تعیین]] [[تکلیف]] در امور شرعی را نیز بر اساس [[حکم حکومتی]] و ولایی جزئی از [[اختیارات فقیه]] [[حاکم]] می‌شمارند و احیاناً تا قلمرو [[حقوق خصوصی]] هم، [[ولایت مطلقه]] را تسرّی می‌بخشند و بدین ترتیب، برای [[فقیه]] حاکم [[اختیار]] [[تصرف در امور]] مربوط به حقوق خصوصی افراد را نیز قائل می‌شوند<ref>ر.ک: فقه سیاسی، ج۸، تحولات مبانی اندیشه سیاسی، ص۱۵۶.</ref>»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref>


==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]==
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] ==
{{منبع‌شناسی جامع}}
{{منبع‌ جامع}}
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
{{پایان منبع‌شناسی جامع}}
{{پایان منبع‌ جامع}}


== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:پرسش‌]]
[[رده:پرسش]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ]]
 
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۳۹

نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟
موضوع اصلیبانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلیانتصاب ولی فقیه
تعداد پاسخ۱ پاسخ

نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

عباس علی عمید زنجانی

آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:

«این نظریه تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه در صدر عصر غیبت از فقیهی چون شیخ مفید و در عصر شکوفایی فقه در دو قرن اخیر از فقهایی چون مرحوم کاشف الغطاء، نراقی، بحرالعلوم و صاحب العناوین مطرح گردیده است. در این نظریه، مشروعیت نظام صرفاً با نظر فقیه جامع الشرایط تحقق می‌یابد و رابطه مردم و فقها رابطه دو جانبه اما به صورت افتا و حکم از جانب فقها و اطاعت و حمایت از جانب مردم می‌باشد. مشروعیت در این نظریه، صرفاً از جانب صاحب شریعت به ترتیب خدا و رسول (ص) و امام معصوم (ع) می‌باشد و فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت از نصب، توسط امامان معصوم (ع) مشروعیت می‌یابند[۱].

صاحبان این نظریه به رغم تقریرهای مختلفی که در مورد کلمه مطلق در پیوند ولایت فقیه دارند آن را به طور مسلم و قدر متیقّن - بدون استثنای حتی یک مورد - شامل همه موارد امور عمومی که در سیره حکومتی از شئونات دولت شمرده می‌شود می‌دانند، لکن برخی آن را تا حد امور شرعی هم توسعه داده حتی تعیین تکلیف در امور شرعی را نیز بر اساس حکم حکومتی و ولایی جزئی از اختیارات فقیه حاکم می‌شمارند و احیاناً تا قلمرو حقوق خصوصی هم، ولایت مطلقه را تسرّی می‌بخشند و بدین ترتیب، برای فقیه حاکم اختیار تصرف در امور مربوط به حقوق خصوصی افراد را نیز قائل می‌شوند[۲]»[۳]

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

پانویس

  1. برای دیدن روایات نصب به طور اختصار. ر.ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۸ و بعد؛ به طور تفصیل، ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۲۷ و بعد.
  2. ر.ک: فقه سیاسی، ج۸، تحولات مبانی اندیشه سیاسی، ص۱۵۶.
  3. عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۶۱.