عشر: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۱) |
(←پانویس) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[عشر در فقه سیاسی]] - [[عشر در تاریخ اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | |||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[عشر در | == مقدمه == | ||
==مقدمه== | «عُشر» (به فارسی: یک‌دهم) [[حق]] گمرکی بود که [[عمر]]، [[خلیفه دوم]]، برای نخستین بار بر کشتی‌هایی که از قلمرو [[اسلام]] می‌گذشتند مقرر داشت<ref>الاموال، ص۲۱۴.</ref>. و این قضیه از آن جهت بود که روزی [[عمرو بن عاص]] - [[نماینده]] [[خلیفه]] - به [[عمر بن خطاب]] نوشت: "بازرگانان [[مسلمانی]] که به [[سرزمین]] [[کفار]] می‌روند، از آنها عشر دریافت می‌شود، خوب است ما نیز نسبت به بازرگانان آنها چنین کنیم". [[عمر]] در جواب وی نوشت: | ||
"تو نیز از بازرگانانشان عشر بگیر! با این ترتیب که از [[اهل ذمه]]، نیم عشر و از [[مسلمانان]] از هر [[چهل]] [[درهم]]، یک [[درهم]] بگیر و کمتر از دویست [[درهم]] معاف است، ولی هرگاه به دویست [[درهم]] رسید، پنج [[درهم]] گرفته شود"<ref>تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۶۸؛ کنز العمال، ج۴، ص۵۱۲.</ref>. عشر در معنای دیگر، [[مالی]] است که به عنوان [[زکات]] از محصول [[اراضی]] و سر درختی گیرند<ref>ر. ک: اراضی عشریه. صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۷؛ مبسوط، ج۲، ص۱۹۹؛ الکامل فی التاریخ ج۲، ص۲۹۴؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۲.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۸.</ref> | |||
"بازرگانان [[مسلمانی]] که به [[سرزمین]] [[کفار]] می‌روند، از آنها عشر دریافت می‌شود، خوب است ما نیز نسبت به بازرگانان آنها چنین کنیم". [[عمر]] در جواب وی نوشت: | |||
"تو نیز از بازرگانانشان عشر بگیر! با این ترتیب که از [[اهل ذمه]]، نیم عشر و از [[مسلمانان]] از هر [[چهل]] [[درهم]]، یک [[درهم]] بگیر و کمتر از دویست [[درهم]] معاف است، ولی هرگاه به دویست [[درهم]] رسید، پنج [[درهم]] گرفته شود"<ref>تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۶۸؛ کنز العمال، ج۴، ص۵۱۲.</ref>. عشر در معنای دیگر، [[مالی]] است که به عنوان [[زکات]] از محصول [[اراضی]] و سر درختی گیرند<ref>ر.ک: اراضی عشریه. صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۷؛ مبسوط، ج۲، ص۱۹۹؛ الکامل فی التاریخ ج۲، ص۲۹۴؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۸.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:بیت المال]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۹
عشر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عشر در فقه سیاسی - عشر در تاریخ اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«عُشر» (به فارسی: یک‌دهم) حق گمرکی بود که عمر، خلیفه دوم، برای نخستین بار بر کشتی‌هایی که از قلمرو اسلام می‌گذشتند مقرر داشت[۱]. و این قضیه از آن جهت بود که روزی عمرو بن عاص - نماینده خلیفه - به عمر بن خطاب نوشت: "بازرگانان مسلمانی که به سرزمین کفار می‌روند، از آنها عشر دریافت می‌شود، خوب است ما نیز نسبت به بازرگانان آنها چنین کنیم". عمر در جواب وی نوشت: "تو نیز از بازرگانانشان عشر بگیر! با این ترتیب که از اهل ذمه، نیم عشر و از مسلمانان از هر چهل درهم، یک درهم بگیر و کمتر از دویست درهم معاف است، ولی هرگاه به دویست درهم رسید، پنج درهم گرفته شود"[۲]. عشر در معنای دیگر، مالی است که به عنوان زکات از محصول اراضی و سر درختی گیرند[۳].[۴]
منابع
پانویس
- ↑ الاموال، ص۲۱۴.
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۶۸؛ کنز العمال، ج۴، ص۵۱۲.
- ↑ ر. ک: اراضی عشریه. صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۷؛ مبسوط، ج۲، ص۱۹۹؛ الکامل فی التاریخ ج۲، ص۲۹۴؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۲.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۳۸.