مبارزه با احتکار: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = احتکار | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = مبارزه با احتکار در معارف و سیره نبوی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره علوی | پرسش مرتبط = }} == جلوگیری از احتکار == احتکار موجب افزایش فقر نیازمندان، و ثروتاندوزی محتکرا...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
== احتکار == | |||
{{اصلی|احتکار}} | |||
احتکار، جمع یا [[انبار]] کردن مواد خوراکی به [[امید]] گران شدن است<ref>ابنمنظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸؛ زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.</ref>. این عمل در [[اسلام]]، [[حرام]] و مستوجب [[مجازات]] است<ref>تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۲.</ref>. احتکار عملی است مذموم که [[نظام اقتصادی]] [[جامعه]] را بر هم میزند<ref>مسند، شرح احمدشاکر، حدیث شماره ۴۸۸۰.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷؛ [[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref> | |||
پیشینه احتکار از [[زمان]] ظهور [[اسلام]] است و بیشتر فقها [[حکم]] به [[حرمت]] احتکار آن کردهاند. البته برای احتکار شروطی از جمله اینکه امری [[اجماعی]] و مورد نیاز باشد، بیان کردهاند. ثبوت حکم احتکار در [[غلات]] چهارگانه است. [[اجبار]] بر فروش، قیمتگذاری و [[تعزیر]] از مجازاتهای [[محتکر]] است<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>. | |||
== جلوگیری از احتکار == | == جلوگیری از احتکار == | ||
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۶
این مدخل زیرشاخهٔ بحث احتکار است. مبارزه با احتکار از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: مبارزه با احتکار در معارف و سیره نبوی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارداحتکار
احتکار، جمع یا انبار کردن مواد خوراکی به امید گران شدن است[۱]. این عمل در اسلام، حرام و مستوجب مجازات است[۲]. احتکار عملی است مذموم که نظام اقتصادی جامعه را بر هم میزند[۳].[۴]
پیشینه احتکار از زمان ظهور اسلام است و بیشتر فقها حکم به حرمت احتکار آن کردهاند. البته برای احتکار شروطی از جمله اینکه امری اجماعی و مورد نیاز باشد، بیان کردهاند. ثبوت حکم احتکار در غلات چهارگانه است. اجبار بر فروش، قیمتگذاری و تعزیر از مجازاتهای محتکر است[۵].
جلوگیری از احتکار
احتکار موجب افزایش فقر نیازمندان، و ثروتاندوزی محتکران است. در سیره علوی، در مقابل ایثار و برگزیدن دیگران به جای خود که فضیلت محسوب میشود، احتکار رذیله اخلاقی است: «الْإِيثَارُ فَضِيلَةٌ الِاحْتِكَارُ رَذِيلَةٌ»[۶]؛ احتکار از ویژگیهای خاص ستمکاران و ظالمان به شمار میرود[۷]. خرید و فروش بایستی با موازین عادلانه انجام گیرد تا مردم به دور از تکلف بتوانند از کالا و امکانات برخوردار شوند. محتکران برهم زنندگان وضعیت اقتصادی و آشوب و ناامنی در جامعه هستند. احتکار مایه ننگ و عار حکومت است.
احتکار زیان رساننده به اقتصاد جامعه و فلج کننده آن است و پدیدآورنده ناامنی در جامعه است؛ و اگر از حد بگذرد، میتوان محتکر را مفسد فی الارض به حساب آورد: «میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را میکوشند و کالا را به هر بها که خواهند میفروشند، و این سودجویی و گرانفروشی زیانی است برای همگان و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخهای - رایج بازار - نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آنکه پس از منع تو دست به احتکار زند او را کیفرده و عبرت دیگران گردان، و در کیفر او اسراف مکن»[۸]؛ حضرت پس از اطلاع از احتکار کالا در یکی از نواحی (اهواز) در نامهای به یکی از قاضیان مینویسد: «از احتکار نهی کن و اگر جامه عمل بدان نپوشاند اموال احتکار را با بیرون آوردن و در دسترس مردم قرار دادن مجازات کن»[۹]؛
محتکران با ذخیره کالاهای ضروری، بدون کار و تلاش اقتصادی ثروت هنگفتی کسب میکنند که در نظام اقتصادی حکومت علوی مردود است. فقها در تعیین کالاهایی که شامل احتکار میشوند، اختلاف دارند[۱۰]. در کلام حضرت، احتکار شامل آن چه مردم در معیشت خود نیاز دارند، میشود. شارع در صدد است مردم در فراوانی و وسعت ارزاق و زندگانی زندگی کنند[۱۱]. در نظام اقتصادی حکومت علوی، هر آنچه سبب ضرر و زبان جامعه گردد، ناپسند و مردود است. زمانی که کالاها به طور طبیعی عرضه شود، ثبات در اقتصاد به وجود میآید؛ ولی احتکار موجب عدم ثبات در اقتصاد و ناامنی اقتصادی میگردد[۱۲].
منابع
پانویس
- ↑ ابنمنظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸؛ زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.
- ↑ تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۲.
- ↑ مسند، شرح احمدشاکر، حدیث شماره ۴۸۸۰.
- ↑ کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۹۷؛ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۲۲.
- ↑ آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۵۰.
- ↑ «أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ»، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ انْهَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَمَنْ رَكِبَ النَّهْيَ فَأَوْجِعْهُ ثُمَّ عَاقِبْهُ بِإِظْهَارِ مَا احْتَكَرَ»، قاضی نعمان، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار(ع)، ج۲، ص۳۶؛ محمودی، محمدباقر، نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۵، ص۳۴.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۱۶۴؛ قمی، شیخ عباس، سفینة البحار، ج۱، ص۲۹۱.
- ↑ حکیمی، محمدرضا و دیگران، الحیاة، ج۵، ص۷-۶۵۶.
- ↑ حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روشهای مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی»