اقطاع ارفاقی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +))
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اقطاع| عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  = }}


{{امامت}}
== مقدمه ==
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
اقطاع ارفاقی، گونه‌ای از اقطاعات، شامل واگذاری معادن، راه‌ها و بازارها است، که از سوی [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] در [[اختیار]] کسی قرار می‌گیرد تا از آن انتفاع ببرد؛ نظیر [[اقطاع]] معدن نمک در سد "مأرب" از جانب [[پیامبر]] {{صل}}<ref>ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۵؛ الأموال، شماره ۶۸۳؛ یحیی بن آدم، الخراج، شماره ۳۴۶؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۸-۱۹۷ و ۱۸۷.</ref>. بعدها اقطاع ارفاقی، به داشتن [[حق]] [[اولویت]] نسبت به یک مکان معین با شرط عدم زیان به دیگری نیز اطلاق گردید، مانند [[حق]] [[اولویت]] میدان‌گاه‌ها، [[بازار]]، [[حریم]] [[شهر]] و کنار خیابان جهت [[خرید و فروش]]<ref>الحاوی، ج۱، ص۲۰۷-۱۹۹؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۵۵۹.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹.</ref>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اقطاع ارفاقی در قرآن]] - [[اقطاع ارفاقی در حدیث]] - [[اقطاع ارفاقی در فقه اسلامی]] - [[اقطاع ارفاقی در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اقطاع ارفاقی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


==مقدمه==
== منابع ==
اقطاع ارفاقی، گونه‌ای از اقطاعات، شامل واگذاری معادن، راه‌ها و بازارها است، که از سوی [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] در [[اختیار]] کسی قرار می‌گیرد تا از آن انتفاع ببرد؛ نظیر [[اقطاع]] معدن نمک در سد "مأرب" از جانب [[پیامبر]]{{صل}}<ref>ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۵؛ الأموال، شماره ۶۸۳؛ یحیی بن آدم، الخراج، شماره ۳۴۶؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۸-۱۹۷ و ۱۸۷.</ref>. بعدها اقطاع ارفاقی، به داشتن [[حق]] [[اولویت]] نسبت به یک مکان معین با شرط عدم زیان به دیگری نیز اطلاق گردید، مانند [[حق]] [[اولویت]] میدان‌گاه‌ها، [[بازار]]، [[حریم]] [[شهر]] و کنار خیابان جهت [[خرید و فروش]]<ref>الحاوی، ج۱، ص۲۰۷-۱۹۹؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۵۵۹.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹.</ref>.
{{منابع}}
 
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
==منابع==
{{پایان منابع}}
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
 
==پانویس==


== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


 
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:اقطاع ارفاقی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۴

مقدمه

اقطاع ارفاقی، گونه‌ای از اقطاعات، شامل واگذاری معادن، راه‌ها و بازارها است، که از سوی امام و حاکم اسلامی در اختیار کسی قرار می‌گیرد تا از آن انتفاع ببرد؛ نظیر اقطاع معدن نمک در سد "مأرب" از جانب پیامبر (ص)[۱]. بعدها اقطاع ارفاقی، به داشتن حق اولویت نسبت به یک مکان معین با شرط عدم زیان به دیگری نیز اطلاق گردید، مانند حق اولویت میدان‌گاه‌ها، بازار، حریم شهر و کنار خیابان جهت خرید و فروش[۲].[۳]

منابع

پانویس

  1. ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۵؛ الأموال، شماره ۶۸۳؛ یحیی بن آدم، الخراج، شماره ۳۴۶؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۸-۱۹۷ و ۱۸۷.
  2. الحاوی، ج۱، ص۲۰۷-۱۹۹؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۵۵۹.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۳۹.