اراضی صلح: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] == جستارهای وابسته == +''']] {{پایان منابع}} == جستارهای وابسته ==))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==))
خط ۱۰: خط ۱۰:
#طبق [[مصلحت اندیشی]] [[حاکم اسلامی]]، این [[اراضی]] جزو [[انفال]] به شمار آمده و به ملکیت [[دولت اسلامی]] در خواهد آمد<ref>بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر، ج۲۱، ص۲۹۹ و ۲۳۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۶.</ref>.
#طبق [[مصلحت اندیشی]] [[حاکم اسلامی]]، این [[اراضی]] جزو [[انفال]] به شمار آمده و به ملکیت [[دولت اسلامی]] در خواهد آمد<ref>بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر، ج۲۱، ص۲۹۹ و ۲۳۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۶.</ref>.


==منابع==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۲

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اراضی صلح (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

اراضی صلح، به زمین‌هایی گفته می‌شود که بین صاحبان آنها و حکومت اسلامی، صلح نامه‌ای منعقد شده بود[۱]. این صلح‌نامه، اغلب به یکی از سه طریق ذیل انجام می‌شد:

  1. اراضی در اختیار صاحبان آن بوده و مالکیتشان کما کان محفوظ مانده و در مقابل، مالیات تعیین شده از سوی امام و ولی مسلمین را بپردازند؛
  2. مالکان، اراضی خویش را تقدیم مسلمانان نموده و مالکیت آنها نسبت به آن اراضی زایل گردد و فقط اجازه می‌یابند بر روی آن کار کنند و بخشی از در آمد آن را به عنوان "مال الاجاره" به حکومت اسلامی بپردازند، و چون حاکم اسلامی مسؤول حفظ و تأمین مصالح امت اسلامی است، بایستی بر کیفیت بهره‌برداری از این نوع زمین‌ها، نظارت داشته و هر گونه تصرفی با اجازه او انجام گیرد؛
  3. طبق مصلحت اندیشی حاکم اسلامی، این اراضی جزو انفال به شمار آمده و به ملکیت دولت اسلامی در خواهد آمد[۲][۳].

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

  1. تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۴؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۴؛ تحریرالوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات.
  2. بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر، ج۲۱، ص۲۹۹ و ۲۳۳.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۶.