حق در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پایان مدخل‌های وابسته}} +{{پایان مدخل وابسته}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{مدخل‌های وابسته}} +{{مدخل وابسته}})) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
{{ | {{مدخل وابسته}} | ||
* [[حق الله]] | * [[حق الله]] | ||
* [[حق و باطل]] | * [[حق و باطل]] | ||
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۵
مقدمه
فقهای پیشین شیعه، به رغم طرح مسائلی درباره حق، به تعریف دقیق آن نپرداخته‌اند؛ اما در میان متأخران از شیخ انصاری که اشاراتی به تعریف حق دارند تا دوره معاصر، به این مهم پرداخته‌اند.
شاید علت آن، گستردگی و پیچیدگی بیشتر در قلمرو فقه و پی بردن به اهمیت بیشتر کارکرد حق و تفاوت آن با حکم، برای نظم بخشیدن هر چه بهتر مسائل فقهی، دست کم در حوزه معاملات، زمینه‌ساز پرداختن به تعریف دقیق حق بوده است[۱].
معمولاً در فقه، از حق، در مقابل حکم و ملک، بحث می‌شود؛ اما با توجه به اعتباری بودن "حق" در میان فقها، ارائه تعریف حقیقی از آن میسر نیست[۲]. از این رو، با وجود اینکه "حق" و مقابل‌های آن از امور اعتباری هستند، در تعیین فرق دقیق میان آنها، اختلافات فراوانی میان فقها وجود دارد که در اینجا، به چهار دیدگاه اشاره می‌کنیم:
- دیدگاه اول: دیدگاه شیخ انصاری و دسته‌ای دیگر از فقها است که حق را از جنس ملک و سلطنت می‌دانند.
- دیدگاه دوم: رأی آخوند خراسانی است. وی حق را اعتباری خاص غیر از ملک و سلطنت می‌داند که برای آن آثار مخصوصی است. از جمله آثار این اعتبار خاص، سلطنت است، همچنان که سلطنت از آثار ملک هم هست.
- دیدگاه سوم: نظر شیخ محمد حسین اصفهانی است. وی نظریه ملک بودن حق را نقد کرده و می‌گوید: ممکن است گفته شود حق در هر موردی، به لحاظ مصداق، اعتبار خاص همان مورد را دارد و آثار خاص همان اعتبار هم بر آن بار می‌شود. مثلاً حق ولایت چیزی جز اعتبار ولایت برای حاکم، پدر و جد نیست. لکن از آثار این اعتبار، جواز تصرف در مال مولی علیه است چه از نظر تکلیفی و چه از نظر وضعی و اعتبار دیگری نیاز نیست.
- دیدگاه چهارم: رأی فقیهانی است که جدای از اصل مجعول بودن حق نزد شارع مقدس یا عقلا، اساساً منکر ماهیتی متفاوت برای آن هستند و به عبارت دیگر، تفاوت حق و حکم را باور ندارند.
آنها قائلند احکام شرعی بر دو قسم هستند:
- آنکه غرض از تشریع آن، تحقق یا عدم تحقق متعلق حکم است و کاری به غیر از مکلف و مخاطب حکم ندارد مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.
- آنکه غرض از تشریع آن، تحقق یا عدم تحقق متعلق حکم نسبت به غیر از مکلف و مخاطب است. قسم اول را حقوق الله و قسم دوم را حقوق الناس می‌نامند[۳].
نتیجه: در این میان طبق دیدگاهی که میان حق و حکم فرق گذاشته است، تفاوت‌های را بین حق و حکم بیان کرده‌اند از جمله اینکه حق در اصطلاح متشرعه چیزی است که قابلیت نقل و انتقال دارد؛ مثل حق اختصاص، حق قابل مصالحه است مثل حق مضاجعت، قابل ارث است مثل حق شفعه، قابل اسقاط است مثل خیار شرط و مجلس و حیوان و غبن بر خلاف حکم که این آثار بر آن مترتب نمی‌باشد[۴]. همچنین طبق این دیدگاه بین حق و ملک نیز فرق خواهد بود[۵][۶].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ سیف الله صرامی، مقاله تحلیل مقایسه‌ای ماهیت حق از دیدگاه سید محمد کاظم یزدی و سایر فقها، ص۳۰-۴۵، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۷۳، پاییز ۱۳۹۱.
- ↑ ر.ک: عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص۷۵.
- ↑ سیف الله صرامی، تحلیل مقایسه‌ای ماهیت حق، با تلخیص و اندکی تصرف.
- ↑ سید عبد الحسن لاری، التعلیقة علی المکاسب، ج۲، ص۲۷۳.
- ↑ ر.ک: مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج۲، ص۴۴ تذکر: تمام آنچه ذکر شد مورد اتفاق فقهاء نمی‌باشد بلکه محل اختلاف است.
- ↑ شکری، آرزو، حقوق اهل بیت، ص۲۸- ۳۰.