تحمیل در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
==[[اصل تحمیل]]== | ==[[اصل تحمیل]]== | ||
در مقابل [[اصل آزادی اراده]] که باید در [[قراردادها]] رعایت شود، اصل تحمیل قرار میگیرد که [[طبیعت]] و [[فطرت انسانی]] آن را به هر صورت و در هر قالب و شکل که در [[زندگی]] جلوه کند و از هر عامل و عنصری ناشی شود، محکوم و غیرقابل [[تحمل]] میشمارد. بنابراین، نباید تعهدات و قراردادها از روی [[الزام]] باشند و [[آزادی اراده]] در آنها نادیده گرفته شود، بلکه باید اصل آزادی اراده را تنها اصل [[حاکم]] [[شناخت]] و مقررات تعهدآور [[حقوق بینالمللی]] از این اصل [[انسانی]] نشأت بگیرد. یعنی تعهدات اختیاری به صورت سرچشمه اصلی و منبع اساسی [[حقوق بینالملل]] درمیآید و [[روابط]] [[حقوقی]] [[دولتها]] بر اساس عناصری که متضمّن [[تعهد]] اختیاری دولتهاست، [[استوار]] میشود و [[تصمیمات]] سازمانهای جهانی و یا [[قواعد]] حقوقی مصوبه دول [[متمدن]] و دیگر اصولی که حقوقدانان به عنوان منابع حقوق بینالملل جدید به شمار آوردهاند، هرگاه فاقد تعهدات اختیاری باشد، از درجه اعتبار و [[ارزش حقوقی]] ساقط خواهد بود؛ زیرا [[فطرت]] و زندگی انسانی هر نوع الزامی را تنها در صورت استناد به اصل پذیرش اختیاری قبول میکند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰۰.</ref> | در مقابل [[اصل آزادی اراده]] که باید در [[قراردادها]] رعایت شود، اصل تحمیل قرار میگیرد که [[طبیعت]] و [[فطرت انسانی]] آن را به هر صورت و در هر قالب و شکل که در [[زندگی]] جلوه کند و از هر عامل و عنصری ناشی شود، محکوم و غیرقابل [[تحمل]] میشمارد. بنابراین، نباید تعهدات و قراردادها از روی [[الزام]] باشند و [[آزادی اراده]] در آنها نادیده گرفته شود، بلکه باید اصل آزادی اراده را تنها اصل [[حاکم]] [[شناخت]] و مقررات تعهدآور [[حقوق بینالمللی]] از این اصل [[انسانی]] نشأت بگیرد. یعنی تعهدات اختیاری به صورت سرچشمه اصلی و منبع اساسی [[حقوق بینالملل]] درمیآید و [[روابط]] [[حقوقی]] [[دولتها]] بر اساس عناصری که متضمّن [[تعهد]] اختیاری دولتهاست، [[استوار]] میشود و [[تصمیمات]] سازمانهای جهانی و یا [[قواعد]] حقوقی مصوبه دول [[متمدن]] و دیگر اصولی که حقوقدانان به عنوان منابع حقوق بینالملل جدید به شمار آوردهاند، هرگاه فاقد تعهدات اختیاری باشد، از درجه اعتبار و [[ارزش حقوقی]] ساقط خواهد بود؛ زیرا [[فطرت]] و زندگی انسانی هر نوع الزامی را تنها در صورت استناد به اصل پذیرش اختیاری قبول میکند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰۰.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۷
مقدمه
- تحمیل: بار کردن[۱]، اصل آن "حمل" به معنای بار سنگین برگُرده. بار سنگین میتواند ظاهری (مادی) یا باطنی (معنوی) باشد و به اقتضای موضوعات و موارد، معانی خاص دارد[۲]. تحمیلِ أصر به معنای تکلیف برعهده گذاشتن[۳] و مکلّف کردن.
- ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾[۴].
- تکلیف و وظیفه (مسئولیت) در فرهنگ سیاسی به آنچه اجرای آن برعهده کسی باشد[۵] اطلاق میشود؛ خواه وظیفه و تکلیف الهی باشد یا غیر الهی[۶].
اصل تحمیل
در مقابل اصل آزادی اراده که باید در قراردادها رعایت شود، اصل تحمیل قرار میگیرد که طبیعت و فطرت انسانی آن را به هر صورت و در هر قالب و شکل که در زندگی جلوه کند و از هر عامل و عنصری ناشی شود، محکوم و غیرقابل تحمل میشمارد. بنابراین، نباید تعهدات و قراردادها از روی الزام باشند و آزادی اراده در آنها نادیده گرفته شود، بلکه باید اصل آزادی اراده را تنها اصل حاکم شناخت و مقررات تعهدآور حقوق بینالمللی از این اصل انسانی نشأت بگیرد. یعنی تعهدات اختیاری به صورت سرچشمه اصلی و منبع اساسی حقوق بینالملل درمیآید و روابط حقوقی دولتها بر اساس عناصری که متضمّن تعهد اختیاری دولتهاست، استوار میشود و تصمیمات سازمانهای جهانی و یا قواعد حقوقی مصوبه دول متمدن و دیگر اصولی که حقوقدانان به عنوان منابع حقوق بینالملل جدید به شمار آوردهاند، هرگاه فاقد تعهدات اختیاری باشد، از درجه اعتبار و ارزش حقوقی ساقط خواهد بود؛ زیرا فطرت و زندگی انسانی هر نوع الزامی را تنها در صورت استناد به اصل پذیرش اختیاری قبول میکند.[۷]
منابع
پانویس
- ↑ سیدعلیاکبر قرشی، قاموس قرآن، ج۲، ص۱۸۳.
- ↑ حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۲۵۷.
- ↑ بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژهنامه، ص۷۴۸.
- ↑ «پروردگارا! بر دوش ما بار گران مگذار» سوره بقره، آیه ۲۸۶.
- ↑ علیاکبر آقابخشی و مینو افشاریراد، فرهنگ علوم سیاسی، ص۴۲۱.
- ↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص:۱۶۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۰۰.