اراضی صلح: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{مدخل‌ وابسته}} +{{مدخل وابسته}}))
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{امامت}}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[اراضی صلح در قرآن]] - [[اراضی صلح در حدیث]] - [[اراضی صلح در فقه اسلامی]] - [[اراضی صلح در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = اراضی صلح (پرسش)}}
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اراضی صلح در قرآن]] - [[اراضی صلح در حدیث]] - [[اراضی صلح در فقه اسلامی]] - [[اراضی صلح در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اراضی صلح (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>


==مقدمه==
==مقدمه==

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۶

مقدمه

اراضی صلح، به زمین‌هایی گفته می‌شود که بین صاحبان آنها و حکومت اسلامی، صلح نامه‌ای منعقد شده بود[۱]. این صلح‌نامه، اغلب به یکی از سه طریق ذیل انجام می‌شد:

  1. اراضی در اختیار صاحبان آن بوده و مالکیتشان کما کان محفوظ مانده و در مقابل، مالیات تعیین شده از سوی امام و ولی مسلمین را بپردازند؛
  2. مالکان، اراضی خویش را تقدیم مسلمانان نموده و مالکیت آنها نسبت به آن اراضی زایل گردد و فقط اجازه می‌یابند بر روی آن کار کنند و بخشی از در آمد آن را به عنوان "مال الاجاره" به حکومت اسلامی بپردازند، و چون حاکم اسلامی مسؤول حفظ و تأمین مصالح امت اسلامی است، بایستی بر کیفیت بهره‌برداری از این نوع زمین‌ها، نظارت داشته و هر گونه تصرفی با اجازه او انجام گیرد؛
  3. طبق مصلحت اندیشی حاکم اسلامی، این اراضی جزو انفال به شمار آمده و به ملکیت دولت اسلامی در خواهد آمد[۲][۳].

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

  1. تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۴؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۴؛ تحریرالوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات.
  2. بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر، ج۲۱، ص۲۹۹ و ۲۳۳.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۶.