فقه نظام سیاسی اسلام ج۳ (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان پیشین = | |||
| عنوان = فقه نظام سیاسی اسلام، ج ۳ | | عنوان = فقه نظام سیاسی اسلام، ج ۳ | ||
| عنوان | | عنوان پسین = قواعد خاصه دلالت وضعی لفظی | ||
| شماره جلد = | |||
| عنوان اصلی = | |||
| تصویر = 1100460.jpg | | تصویر = 1100460.jpg | ||
| اندازه تصویر = 200px | | اندازه تصویر = 200px | ||
| از مجموعه = فقه نظام سیاسی اسلام | | از مجموعه = فقه نظام سیاسی اسلام | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| زبان اصلی = | | زبان اصلی = | ||
| نویسنده = [[محسن اراکی (پدیدآورنده)|محسن اراکی]] | | نویسنده = [[محسن اراکی (پدیدآورنده)|محسن اراکی]] | ||
| نویسندگان = | | نویسندگان = | ||
| تحقیق یا تدوین = | | تحقیق یا تدوین = | ||
| زیر نظر = | | زیر نظر = | ||
| به کوشش = | | به کوشش = | ||
| مترجم = | | مترجم = | ||
| مترجمان = | | مترجمان = | ||
| ویراستار = | | ویراستار = | ||
| ویراستاران = | | ویراستاران = | ||
| موضوع = [[اسلام]] و [[سیاست]] | | موضوع = [[اسلام]] و [[سیاست]] | ||
| مذهب = شیعه | | مذهب = شیعه | ||
| ناشر = | | ناشر = مجمع الفکر الإسلامی|انتشارات مجمع الفکر الإسلامی | ||
| به همت = | |||
| به همت = | |||
| وابسته به = | | وابسته به = | ||
| محل نشر = | | محل نشر = | ||
| سال نشر = | | سال نشر = ۱۳۹۵ ش | ||
| تعداد صفحات = ۲۸۵ | | تعداد صفحات = ۲۸۵ | ||
| شابک =978-600-6023 | | شابک = 978-600-6023-36-6 | ||
| شماره ملی = | | شماره ملی = 4254545 | ||
}} | }} | ||
این کتاب، جلد سوم از مجموعهٔ | این کتاب، جلد سوم از مجموعهٔ شش جلدی '''[[فقه نظام سیاسی اسلام (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]''' است و با زبان فارسی به موضوع [[تأسیس حکومت اسلامی]] می‌پردازد. پدیدآورندهٔ این اثر [[محسن اراکی (پدیدآورنده)|محسن اراکی]] و ناشر آن [[مجمع الفکر الاسلامی]] و [[دفتر نشر معارف]] است.<ref name=p1>[http://ijtihadnet.ir/%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF/ وبگاه اجتهاد]</ref> | ||
==دربارهٔ کتاب== | == دربارهٔ کتاب == | ||
در معرفی این کتاب آمده است: «مؤلف در ابتدای این کتاب که متن دروس خارج [[فقه]] [[نظام]] او است، با مباحثی با عنوان تلازم پیدایش [[جامعه]] و [[حکومت]]، [[تاریخ]] پیدایش [[حکومت]] و [[دولت]] در [[جامعه بشر]]، [[قوانین]] کلی [[حاکم]] بر [[ثبات]] و [[تغییر]] [[حکومت‌ها]] و [[جوامع]]، کتاب خود را آغاز می‌کنند و در بخش‌های بعدی در مورد [[وجوب تأسیس حکومت عدل]] و [[دلایل]] آن بحث خود را ادامه می‌دهند و در بخش آخر به دو عنصر بنیادین [[حاکمیت]] و یعنی [[مشروعیت]] و [[قدرت]] و مباحثی که حول آن وجود دارد را به [[تحقیق]] و بررسی می‌پردازند. مؤلف در این جلد از کتاب به قسمت دوم [[قواعد]] خاصۀ دلالت وضعی لفظی که [[قواعد]] خاضۀ دلالت در هیئات است پرداخته و بیان داشته که هیئات بر سه قسم هستند؛ ۱- هیئات مفردات. ۲- هیئات مرکبات ناقصه. ۳- هیئات مرکبات تامه. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: [[مشروعیت]] [[رفتار اجتماعی]] از [[رفتار]] [[سیاسی]] و [[حکومتی]] برای تحقق یک [[رفتار]] [[سیاسی]] و [[حکومتی]] کافی نیست؛ زیرا [[مشروعیت]] یک [[حکومت]] به [[تنهایی]] موجب پیدایش و پایایی یک [[حکومت]] نیست، پیدایش یک [[نظام حکومتی]] و نیز پایایی و ماندگاری آن معلول [[اراده جمعی]] [[جامعه]] است. [[اراده جمعی]] [[جامعه]] منبع تأمین [[قدرت]] یک [[حکومت]] در مرحله پیدایی و نیز در مرحله پایایی است».<ref name=p1></ref> | در معرفی این کتاب آمده است: «مؤلف در ابتدای این کتاب که متن دروس خارج [[فقه]] [[نظام]] او است، با مباحثی با عنوان تلازم پیدایش [[جامعه]] و [[حکومت]]، [[تاریخ]] پیدایش [[حکومت]] و [[دولت]] در [[جامعه بشر]]، [[قوانین]] کلی [[حاکم]] بر [[ثبات]] و [[تغییر]] [[حکومت‌ها]] و [[جوامع]]، کتاب خود را آغاز می‌کنند و در بخش‌های بعدی در مورد [[وجوب تأسیس حکومت عدل]] و [[دلایل]] آن بحث خود را ادامه می‌دهند و در بخش آخر به دو عنصر بنیادین [[حاکمیت]] و یعنی [[مشروعیت]] و [[قدرت]] و مباحثی که حول آن وجود دارد را به [[تحقیق]] و بررسی می‌پردازند. مؤلف در این جلد از کتاب به قسمت دوم [[قواعد]] خاصۀ دلالت وضعی لفظی که [[قواعد]] خاضۀ دلالت در هیئات است پرداخته و بیان داشته که هیئات بر سه قسم هستند؛ ۱- هیئات مفردات. ۲- هیئات مرکبات ناقصه. ۳- هیئات مرکبات تامه. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: [[مشروعیت]] [[رفتار اجتماعی]] از [[رفتار]] [[سیاسی]] و [[حکومتی]] برای تحقق یک [[رفتار]] [[سیاسی]] و [[حکومتی]] کافی نیست؛ زیرا [[مشروعیت]] یک [[حکومت]] به [[تنهایی]] موجب پیدایش و پایایی یک [[حکومت]] نیست، پیدایش یک [[نظام حکومتی]] و نیز پایایی و ماندگاری آن معلول [[اراده جمعی]] [[جامعه]] است. [[اراده جمعی]] [[جامعه]] منبع تأمین [[قدرت]] یک [[حکومت]] در مرحله پیدایی و نیز در مرحله پایایی است».<ref name=p1></ref> | ||
== فهرست کتاب == | == فهرست کتاب == | ||
{{فهرست اثر}} | {{فهرست اثر}} | ||
* درآمدی بر | * درآمدی بر [[تأسیس حکومت اسلامی]] | ||
* مطلب اول: تلازم پیدایش [[جامعه]] و [[حکومت]] | * مطلب اول: تلازم پیدایش [[جامعه]] و [[حکومت]] | ||
* مطلب دوم: [[تاریخ]] پیدایش [[حکومت]] و [[دولت]] در [[جامعه بشر]] | * مطلب دوم: [[تاریخ]] پیدایش [[حکومت]] و [[دولت]] در [[جامعه بشر]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۵: | ||
* [[قانون]] سوم: [[سنت براندازی]] [[جوامع ستم پیشه]] فاقد [[فرصت عدل]] | * [[قانون]] سوم: [[سنت براندازی]] [[جوامع ستم پیشه]] فاقد [[فرصت عدل]] | ||
* [[قانون]] چهارم: [[قانون]] [[استخلاف فردی]] و [[استخلاف اجتماعی|اجتماعی]] | * [[قانون]] چهارم: [[قانون]] [[استخلاف فردی]] و [[استخلاف اجتماعی|اجتماعی]] | ||
* [[قانون]] پنجم: گردش [[قدرت]] در [[جوامع]] تا | * [[قانون]] پنجم: گردش [[قدرت]] در [[جوامع]] تا استقرار [[جامعه عدل]] پایانی | ||
* بخش اول: [[وجوب تأسیس حکومت عدل]] | * بخش اول: [[وجوب تأسیس حکومت عدل]] | ||
* مجموعه نخست: [[براهین عقلی]] محض | * مجموعه نخست: [[براهین عقلی]] محض | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۵: | ||
== دربارهٔ پدیدآورنده == | == دربارهٔ پدیدآورنده == | ||
{{پدیدآورنده | {{پدیدآورنده ساده | ||
| پدیدآورنده کتاب = محسن اراکی}} | | پدیدآورنده کتاب = محسن اراکی | ||
| فضای نام = پدیدآورنده}} | |||
== کتاب‌های وابسته == | == کتاب‌های وابسته == | ||
{{ | {{جلدهای مجموعه کتاب | ||
| نام مجموعه = فقه نظام سیاسی اسلام | |||
| تعداد جلد = ۶}} | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب]] | [[رده:کتاب]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۷
| فقه نظام سیاسی اسلام، ج ۳ قواعد خاصه دلالت وضعی لفظی | |
|---|---|
 | |
| از مجموعه | فقه نظام سیاسی اسلام |
| زبان | فارسی |
| نویسنده | محسن اراکی |
| موضوع | اسلام و سیاست |
| مذهب | شیعه |
| ناشر | انتشارات مجمع الفکر الإسلامی |
| سال نشر | ۱۳۹۵ ش |
| تعداد صفحه | ۲۸۵ |
| شابک | ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۳-۳۶-۶ |
| شماره ملی | ۴۲۵۴۵۴۵ |
این کتاب، جلد سوم از مجموعهٔ شش جلدی فقه نظام سیاسی اسلام است و با زبان فارسی به موضوع تأسیس حکومت اسلامی می‌پردازد. پدیدآورندهٔ این اثر محسن اراکی و ناشر آن مجمع الفکر الاسلامی و دفتر نشر معارف است.[۱]
دربارهٔ کتاب
در معرفی این کتاب آمده است: «مؤلف در ابتدای این کتاب که متن دروس خارج فقه نظام او است، با مباحثی با عنوان تلازم پیدایش جامعه و حکومت، تاریخ پیدایش حکومت و دولت در جامعه بشر، قوانین کلی حاکم بر ثبات و تغییر حکومت‌ها و جوامع، کتاب خود را آغاز می‌کنند و در بخش‌های بعدی در مورد وجوب تأسیس حکومت عدل و دلایل آن بحث خود را ادامه می‌دهند و در بخش آخر به دو عنصر بنیادین حاکمیت و یعنی مشروعیت و قدرت و مباحثی که حول آن وجود دارد را به تحقیق و بررسی می‌پردازند. مؤلف در این جلد از کتاب به قسمت دوم قواعد خاصۀ دلالت وضعی لفظی که قواعد خاضۀ دلالت در هیئات است پرداخته و بیان داشته که هیئات بر سه قسم هستند؛ ۱- هیئات مفردات. ۲- هیئات مرکبات ناقصه. ۳- هیئات مرکبات تامه. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: مشروعیت رفتار اجتماعی از رفتار سیاسی و حکومتی برای تحقق یک رفتار سیاسی و حکومتی کافی نیست؛ زیرا مشروعیت یک حکومت به تنهایی موجب پیدایش و پایایی یک حکومت نیست، پیدایش یک نظام حکومتی و نیز پایایی و ماندگاری آن معلول اراده جمعی جامعه است. اراده جمعی جامعه منبع تأمین قدرت یک حکومت در مرحله پیدایی و نیز در مرحله پایایی است».[۱]
فهرست کتاب
- درآمدی بر تأسیس حکومت اسلامی
- مطلب اول: تلازم پیدایش جامعه و حکومت
- مطلب دوم: تاریخ پیدایش حکومت و دولت در جامعه بشر
- مطلب سوم: قوانین کلی حاکم بر ثبات و تغییر حکومت‌ها و جوامع
- قانون نخست: قانون ضرورت حکومت و جامعه عدل بالفعل
- قانون دوم: پایداری حاکمیت عدل در جوامع عدالت پیشه
- قانون سوم: سنت براندازی جوامع ستم پیشه فاقد فرصت عدل
- قانون چهارم: قانون استخلاف فردی و اجتماعی
- قانون پنجم: گردش قدرت در جوامع تا استقرار جامعه عدل پایانی
- بخش اول: وجوب تأسیس حکومت عدل
- مجموعه نخست: براهین عقلی محض
- مجموعه دوم: ادلّه ترکیبی عقلی – شرعی
- مجموعه سوم: ادلّه شرعی قرآنی
- ۱. آیات حکم
- ۲. آیات ملک
- ۳. آیه تدبیر امر
- ۴. آیات امر
- ۵. آیات ولایت
- ۶. آیات اطاعت
- ۷. آیات اختیار
- ۸. آیه هیمنه
- ۹. آیات عبادات
- ۱۰. آیه اتّباع
دربارهٔ پدیدآورنده
