مال مجهول المالک

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مال است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

منظور از اموال مجهول‌المالک، اموالی است که صاحبان آنها مشخص نیست و امکان بازگرداندن آنها به مالکانش میسر نیست. این اموال، متعلق به دولت امامت بالاصاله و یا دولت امامت نیابی فقها است که در مصارف عمومی طبق مصالح جامعه هزینه می‌شود. اغلب میزان این نوع از درآمدهای دولتی هر چند به شرایط عمومی و اقتصادی بستگی دارد، اما اموال مجهول‌المالک بخش قابل توجهی از اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های راکد را تشکیل می‌دهد که نمونه‌ها و موارد و مصادیق این نوع درآمدها قابل شمارش نیست و اما از جمله آنها می‌توان موارد زیر را نام برد:

1. وجوه مربوط به تمامی حساب‌های بانکی اشخاص که به هر دلیل ناشناخته و یا در صورت فوت صاحبان آن، فاقد مراجعه ‎کننده قانونی است و در حساب‌های بانکی همچنان متروک مانده است؛
2. تمامی موارد ثروت‌ها و درآمدهای نامشروع که توسط حکام شرع و دولت اسلامی استرداد می‌شود و صاحبان اصلی آنها شناخته نمی‌شوند، به عنوان «مجهول‌المالک» در اختیار ولی امر یعنی دولت اسلامی قرار می‌گیرد که باید بر اساس نظر حاکم شرع در جهت کمک به افراد و خانواده‌های نیازمند و سایر موارد تأمین اجتماعی گروه‌های محروم جامعه صرف شود.
3. همه موارد مصادره اموال نامشروع که با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی انجام می‌شود و اصل احترام مالکیت افراد نقض نمی‌شود، این بخش از اموال نیز در صورت ناشناخته ماندن صاحبان اصلی به مجهول المالک ملحق می‌شود؛
4. درآمدهای ناشی از اعمال نامشروع که توسط دادگاه‌های صالح مسترد می‌شود و صاحبان اصلی آن مشخص نمی‌شود از اموال مجهول‌المالک به شمار می‌آید؛
5. سوالی که از راه لُقطه (اشیای پیدا شده) به دست آمده و امکان بازگرداندن آنها به صاحبان اصلی‌شان وجود ندارد؛
6. زمین‌های متروکه و همچنین همه اموال غیرمنقول که صاحبان آنها شناخته نمی‌شوند و نیز اموال منقولی که علایم اعراض مالکان آنها احراز نشده است؛
7. تمامی حقوق مالی و دیون که بر عهده اشخاص باقی مانده و اکنون صاحبان آنها غیرقابل شناسایی می‌باشند و در اصطلاح فقهی به این گونه اموال «مظالم العباد» گفته می‌شود.

بسیاری از فقها اموال مجهول‌المالک را بخشی از انفال به شمار می‌آورند. و به موجب قاعده الامام ولي من لا ولي له امامت به ولایت از مالک ناشناخته بنا بر مصلحت، اموال مجهول‌المالک را تصرف و هزینه می‌کند. به این ترتیب، در همه درآمدهای نامبرده هرگاه صاحبان اصلی آنها شناخته شود، باید به مالکان شرعی و قانونی ایصال شود و در غیر این صورت همه وجوه استرداد شده در اختیار ولی امر یعنی دولت اسلام قرار می‌گیرد که بر اساس موازین اسلامی و قانونی زیر نظر حکومت اسلامی صرف شود. اجرای همه مراحل اثبات درآمدهای نامشروع بر عهده دولت بوده و تمامی مراحل رد اموال به صاحبان اصلی و یا به بیت‌المال به وسیله محاکم شرعی و مسئولین قانونی انجام می‌شود.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱