همسایه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پاسخ) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = همسایه | | موضوع مرتبط = همسایه | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = همسایه | ||
| مداخل مرتبط = [[همسایه در لغت | | مداخل مرتبط = [[همسایه در لغت]] - [[همسایه در حدیث]] - [[همسایه در نهج البلاغه]] - [[همسایه در فقه اسلامی]] - [[همسایه در اخلاق اسلامی]] - [[همسایه در معارف و سیره نبوی]] - [[همسایه در معارف دعا و زیارات]] - [[همسایه در معارف و سیره سجادی]] - [[همسایه در جامعه‌شناسی اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[فقها]] در کتاب [[وقف]] در ضمن مسئله «اگر کسی برای همسایگانش چیزی وقف کند» درباره مفهوم [[همسایه]] بحث کرده و به سه گروه تقسیم شده، هر گروهی قولی را پذیرفته‌اند. قول اول که صاحب حدائق<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۱۰-۲۱۱.</ref> [[اختیار]] کرده منطبق با روایاتی است که نقل کردیم او می‌نویسد: از هر طرف تا [[چهل]] [[خانه]] همسایه محسوب می‌شود. | [[فقها]] در کتاب [[وقف]] در ضمن مسئله «اگر کسی برای همسایگانش چیزی وقف کند» درباره مفهوم [[همسایه]] بحث کرده و به سه گروه تقسیم شده، هر گروهی قولی را پذیرفته‌اند. قول اول که صاحب حدائق<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۱۰-۲۱۱.</ref> [[اختیار]] کرده منطبق با روایاتی است که نقل کردیم او می‌نویسد: از هر طرف تا [[چهل]] [[خانه]] همسایه محسوب می‌شود. | ||
قول دوم که بین فقهای متقدم [[شیعه]] مشهور است، اینکه از هر طرف تا چهل ذراع همسایه محسوب می‌شود. این قول را بزرگانی چون [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، النهایة، ص۵۹۹.</ref>، [[شیخ مفید]]، [[ابن‌ادریس]]<ref>ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۱۶۳.</ref> و [[شهید اول]]<ref>شهید اول، دروس، ص۲۳۲.</ref> پذیرفته‌اند. [[شهید ثانی]] در توضیح آن نوشته است: این قول مستند به هیچ دلیل نیست، ولی اگر کسی این قول را بپذیرد باید با ذراع [[شرعی]] حساب کند و هر ذراع شرعی به اندازه بیست و چهار انگشت است<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۴۴.</ref>. | قول دوم که بین فقهای متقدم [[شیعه]] مشهور است، اینکه از هر طرف تا چهل ذراع همسایه محسوب می‌شود. این قول را بزرگانی چون [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، النهایة، ص۵۹۹.</ref>، [[شیخ مفید]]، [[ابن‌ادریس]]<ref>ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۱۶۳.</ref> و [[شهید اول]]<ref>شهید اول، دروس، ص۲۳۲.</ref> پذیرفته‌اند. [[شهید ثانی]] در توضیح آن نوشته است: این قول مستند به هیچ دلیل نیست، ولی اگر کسی این قول را بپذیرد باید با ذراع [[شرعی]] حساب کند و هر ذراع شرعی به اندازه بیست و چهار انگشت است<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۴۴.</ref>. | ||
قول سوم این است که تشخیص همسایه به عهده عرف است. این قول را [[محقق حلی]] در مختصر<ref>محقق حلی، المختصر النافع، ص۱۵۸.</ref> و [[شرایع]]<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۴۷.</ref> و | |||
قول سوم این است که تشخیص همسایه به عهده عرف است. این قول را [[محقق حلی]] در مختصر<ref>محقق حلی، المختصر النافع، ص۱۵۸.</ref> و [[شرایع]]<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۴۷.</ref> و علامه در تحریر<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۰۸.</ref> و سایر کتاب‌هایش پذیرفته و بسیاری از فقها با ایشان موافقت کرده‌اند. | |||
=== یک اشکال === | === یک اشکال === | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
=== پاسخ === | === پاسخ === | ||
[[حقیقت]] این است که اگر ظاهر مسئله را نگاه کنیم، این اشکال [[روایات]] است و برای | [[حقیقت]] این است که اگر ظاهر مسئله را نگاه کنیم، این اشکال [[روایات]] است و برای گریز از آن چاره‌ای نداریم جز آنکه با صاحب حدائق همنوا شده، بگوییم این روایات از دید [[فقها]] مخفی مانده است؛ ولی با دقت بیشتر می‌توان فهمید که نه اشکال وارد است و نه پاسخ [[محدث]] [[بحرانی]] صحیح است. | ||
برای تشخیص موضوع، تنها وقتی به [[شرع]] مراجعه می‌کنیم که موضوع مورد بحث حکمی [[شرعی]] داشته باشد و شرع [[مقدس]] خود درباره موضوع اظهار نظر کرده باشد، در مسئله مورد بحث فقها، موضوع مورد بحث [[حکم شرعی]] ندارد. کسی [[مالی]] را برای عنوان [[همسایه]] [[وقف]] کرده است و ما برای اجرای این وقف به [[شناخت]] موضوع نیازمندیم. آری! برای اجرای مسائلی که حکمی شرعی را بر عنوان همسایه مترتب کرده‌اند، باید تعریف همسایه را از شرع مقدس بگیریم؛ مثل اینکه [[مستحب]] است همسایه [[مسجد]] [[نماز]] خود را در مسجد بخواند و [[خوش‌رفتاری]] با همسایه مستحب است. در این مسئله، [[استحباب]]، حکم شرعی است که به همسایه تعلق گرفته است؛ بنابراین بین تعریف فقها و آنچه در روایات این باب وارد شده است، هیچ منافاتی نیست | برای تشخیص موضوع، تنها وقتی به [[شرع]] مراجعه می‌کنیم که موضوع مورد بحث حکمی [[شرعی]] داشته باشد و شرع [[مقدس]] خود درباره موضوع اظهار نظر کرده باشد، در مسئله مورد بحث فقها، موضوع مورد بحث [[حکم شرعی]] ندارد. کسی [[مالی]] را برای عنوان [[همسایه]] [[وقف]] کرده است و ما برای اجرای این وقف به [[شناخت]] موضوع نیازمندیم. آری! برای اجرای مسائلی که حکمی شرعی را بر عنوان همسایه مترتب کرده‌اند، باید تعریف همسایه را از شرع مقدس بگیریم؛ مثل اینکه [[مستحب]] است همسایه [[مسجد]] [[نماز]] خود را در مسجد بخواند و [[خوش‌رفتاری]] با همسایه مستحب است. در این مسئله، [[استحباب]]، حکم شرعی است که به همسایه تعلق گرفته است؛ بنابراین بین تعریف فقها و آنچه در روایات این باب وارد شده است، هیچ منافاتی نیست<ref>[[مجتبی تهرانی|تهرانی، مجتبی]]، [[اخلاق الاهی ج۱۴ (کتاب)|اخلاق الاهی ج۱۴]]، ص ۴۹۳.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۹
این مدخل زیرشاخهٔ بحث همسایه است. همسایه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: همسایه در لغت - همسایه در حدیث - همسایه در نهج البلاغه - همسایه در فقه اسلامی - همسایه در اخلاق اسلامی - همسایه در معارف و سیره نبوی - همسایه در معارف دعا و زیارات - همسایه در معارف و سیره سجادی - همسایه در جامعه‌شناسی اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
فقها در کتاب وقف در ضمن مسئله «اگر کسی برای همسایگانش چیزی وقف کند» درباره مفهوم همسایه بحث کرده و به سه گروه تقسیم شده، هر گروهی قولی را پذیرفته‌اند. قول اول که صاحب حدائق[۱] اختیار کرده منطبق با روایاتی است که نقل کردیم او می‌نویسد: از هر طرف تا چهل خانه همسایه محسوب می‌شود.
قول دوم که بین فقهای متقدم شیعه مشهور است، اینکه از هر طرف تا چهل ذراع همسایه محسوب می‌شود. این قول را بزرگانی چون شیخ طوسی[۲]، شیخ مفید، ابن‌ادریس[۳] و شهید اول[۴] پذیرفته‌اند. شهید ثانی در توضیح آن نوشته است: این قول مستند به هیچ دلیل نیست، ولی اگر کسی این قول را بپذیرد باید با ذراع شرعی حساب کند و هر ذراع شرعی به اندازه بیست و چهار انگشت است[۵].
قول سوم این است که تشخیص همسایه به عهده عرف است. این قول را محقق حلی در مختصر[۶] و شرایع[۷] و علامه در تحریر[۸] و سایر کتاب‌هایش پذیرفته و بسیاری از فقها با ایشان موافقت کرده‌اند.
یک اشکال
دانستیم که فقها در این مسئله یعنی تشخیص همسایه معمولاً برخلاف روایات نظر داده‌اند، به طوری که جز صاحب حدائق کسی را نمی‌شناسیم که به مضمون این روایات فتوا داده باشد. به همین دلیل از این موضع فقها اظهار تعجب کرده، می‌نویسد: به نظر من فقها روایات این باب را ندیده‌اند، وگرنه چگونه می‌توان گفت فقها این روایات را دیده و از مضمون آن آگاه شده‌اند و با این حال آنها را رها کرده و نظریه‌ای را پذیرفته‌اند که هیچ دلیل و مستندی ندارد، چنین چیزی را نمی‌توان به فقها نسبت داد چون به معنی مخالفت تعمدی با خدا و رسول خدا (ص) است[۹].
پاسخ
حقیقت این است که اگر ظاهر مسئله را نگاه کنیم، این اشکال روایات است و برای گریز از آن چاره‌ای نداریم جز آنکه با صاحب حدائق همنوا شده، بگوییم این روایات از دید فقها مخفی مانده است؛ ولی با دقت بیشتر می‌توان فهمید که نه اشکال وارد است و نه پاسخ محدث بحرانی صحیح است. برای تشخیص موضوع، تنها وقتی به شرع مراجعه می‌کنیم که موضوع مورد بحث حکمی شرعی داشته باشد و شرع مقدس خود درباره موضوع اظهار نظر کرده باشد، در مسئله مورد بحث فقها، موضوع مورد بحث حکم شرعی ندارد. کسی مالی را برای عنوان همسایه وقف کرده است و ما برای اجرای این وقف به شناخت موضوع نیازمندیم. آری! برای اجرای مسائلی که حکمی شرعی را بر عنوان همسایه مترتب کرده‌اند، باید تعریف همسایه را از شرع مقدس بگیریم؛ مثل اینکه مستحب است همسایه مسجد نماز خود را در مسجد بخواند و خوش‌رفتاری با همسایه مستحب است. در این مسئله، استحباب، حکم شرعی است که به همسایه تعلق گرفته است؛ بنابراین بین تعریف فقها و آنچه در روایات این باب وارد شده است، هیچ منافاتی نیست[۱۰].
منابع
پانویس
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۱۰-۲۱۱.
- ↑ طوسی، النهایة، ص۵۹۹.
- ↑ ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۱۶۳.
- ↑ شهید اول، دروس، ص۲۳۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۴۴.
- ↑ محقق حلی، المختصر النافع، ص۱۵۸.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۴۷.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۰۸.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۱۱.
- ↑ تهرانی، مجتبی، اخلاق الاهی ج۱۴، ص ۴۹۳.