اجابت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اجابت| عنوان مدخل = اجابت| مداخل مرتبط = اجابت در معارف دعا و زیارات - اجابت در فقه اسلامی - اجابت در معارف و سیره سجادی| پرسش مرتبط = }} == مقدمه == اجابت: پذیرفتن دعوت و درخواست دیگری. چنانچه یکی از دو طرف دعوا...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←مقدمه) |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اجابت| عنوان مدخل = اجابت| مداخل مرتبط = [[اجابت در معارف دعا و زیارات]] - [[اجابت در فقه اسلامی]] - [[اجابت در معارف و سیره سجادی]]| پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اجابت| عنوان مدخل = اجابت| مداخل مرتبط = [[اجابت در معارف دعا و زیارات]] - [[اجابت در فقه اسلامی]] - [[اجابت در معارف و سیره سجادی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[اجابت]] | «[[اجابت]]» [[پذیرفتن]] [[دعوت]] و درخواست دیگری. | ||
چنانچه یکی از دو طرف دعوا طرف دیگر را برای [[داوری]] نزد [[حاکم شرع]] جامع الشّرایط دعوت کند، اجابت او [[واجب]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۱، ص۴۰۳.</ref> در صورتی که کسی برای احقاق [[حقّ]] خویش علیه دیگری نزد [[قاضی]] [[استغاثه]] نماید، اجابت او بر قاضی واجب است.<ref>جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۳۴.</ref> اگر گردآورنده [[زکات]]، مقدار ثمره را تخمین بزند و از مالک پیش از رسیدن [[زمان]] [[اخراج]] زکات، [[زکات]] آن را بخواهد، اجابت او واجب نیست.<ref>جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۲۲۱.</ref> اگر مؤمنی که توان پرداخت [[نفقه]] را دارد، از دختری [[خواستگاری]] نماید، در اینکه بر [[ولیّ]] دختر اجابت او لازم است یا نه، [[اختلاف]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۳۰، ص۱۰۹.</ref> | چنانچه یکی از دو طرف دعوا طرف دیگر را برای [[داوری]] نزد [[حاکم شرع]] جامع الشّرایط دعوت کند، اجابت او [[واجب]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۱، ص۴۰۳.</ref> در صورتی که کسی برای احقاق [[حقّ]] خویش علیه دیگری نزد [[قاضی]] [[استغاثه]] نماید، اجابت او بر قاضی واجب است.<ref>جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۳۴.</ref> اگر گردآورنده [[زکات]]، مقدار ثمره را تخمین بزند و از مالک پیش از رسیدن [[زمان]] [[اخراج]] زکات، [[زکات]] آن را بخواهد، اجابت او واجب نیست.<ref>جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۲۲۱.</ref> اگر مؤمنی که توان پرداخت [[نفقه]] را دارد، از دختری [[خواستگاری]] نماید، در اینکه بر [[ولیّ]] دختر اجابت او لازم است یا نه، [[اختلاف]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۳۰، ص۱۰۹.</ref> | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
اجابت دعوت [[مؤمن]]<ref>جواهرالکلام، ج ۳۶، ص۴۷۲.</ref> و نیز اجابت دعوت به [[تشییع جنازه]]،<ref>جواهرالکلام، ج ۴، ص۲۷۹.</ref> [[ولیمه عروسی]]،<ref>جواهرالکلام، ج ۲۹، ص۴۸.</ref> و فسخ [[عقد]] از طرف فروشنده یا خریدار، [[مستحب]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۵، ص۳۳۹.</ref> اگر [[امام]] یا [[نایب خاص]] او از گروهی برای [[جهاد]] [[یاری]] بطلبد اجابت وی بر آن گروه [[واجب کفایی]] است،<ref>ریاض المسائل، ج ۷، ص۴۴۲ ـ ۴۴۷.</ref> مگر آنکه امام{{ع}} فرد یا افرادی خاص را به جهاد فراخواند، که اجابت کردن آنان در این صورت [[واجب عینی]] خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۲۴ ـ ۳۲۶.</ref> | اجابت دعوت [[مؤمن]]<ref>جواهرالکلام، ج ۳۶، ص۴۷۲.</ref> و نیز اجابت دعوت به [[تشییع جنازه]]،<ref>جواهرالکلام، ج ۴، ص۲۷۹.</ref> [[ولیمه عروسی]]،<ref>جواهرالکلام، ج ۲۹، ص۴۸.</ref> و فسخ [[عقد]] از طرف فروشنده یا خریدار، [[مستحب]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۵، ص۳۳۹.</ref> اگر [[امام]] یا [[نایب خاص]] او از گروهی برای [[جهاد]] [[یاری]] بطلبد اجابت وی بر آن گروه [[واجب کفایی]] است،<ref>ریاض المسائل، ج ۷، ص۴۴۲ ـ ۴۴۷.</ref> مگر آنکه امام{{ع}} فرد یا افرادی خاص را به جهاد فراخواند، که اجابت کردن آنان در این صورت [[واجب عینی]] خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۲۴ ـ ۳۲۶.</ref> | ||
اجابت [[دستور حاکم]] [[ستمگر]] بر اقامه حد در صورت [[ناچاری]] و ناحق نبودن [[قتل]]<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۱.</ref> و نیز اجابت درخواست [[امان]] [[کافر]] جایز است.<ref>الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۹۶.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۲۵۱ -۲۵۲.</ref> | اجابت [[دستور حاکم]] [[ستمگر]] بر اقامه حد در صورت [[ناچاری]] و ناحق نبودن [[قتل]]<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۱.</ref> و نیز اجابت درخواست [[امان]] [[کافر]] جایز است.<ref>الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۹۶.</ref> | ||
.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۲۵۱ -۲۵۲.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۸
مقدمه
«اجابت» پذیرفتن دعوت و درخواست دیگری.
چنانچه یکی از دو طرف دعوا طرف دیگر را برای داوری نزد حاکم شرع جامع الشّرایط دعوت کند، اجابت او واجب است.[۱] در صورتی که کسی برای احقاق حقّ خویش علیه دیگری نزد قاضی استغاثه نماید، اجابت او بر قاضی واجب است.[۲] اگر گردآورنده زکات، مقدار ثمره را تخمین بزند و از مالک پیش از رسیدن زمان اخراج زکات، زکات آن را بخواهد، اجابت او واجب نیست.[۳] اگر مؤمنی که توان پرداخت نفقه را دارد، از دختری خواستگاری نماید، در اینکه بر ولیّ دختر اجابت او لازم است یا نه، اختلاف است.[۴]
اجابت دعوت مؤمن[۵] و نیز اجابت دعوت به تشییع جنازه،[۶] ولیمه عروسی،[۷] و فسخ عقد از طرف فروشنده یا خریدار، مستحب است.[۸] اگر امام یا نایب خاص او از گروهی برای جهاد یاری بطلبد اجابت وی بر آن گروه واجب کفایی است،[۹] مگر آنکه امام(ع) فرد یا افرادی خاص را به جهاد فراخواند، که اجابت کردن آنان در این صورت واجب عینی خواهد بود.[۱۰]
اجابت دستور حاکم ستمگر بر اقامه حد در صورت ناچاری و ناحق نبودن قتل[۱۱] و نیز اجابت درخواست امان کافر جایز است.[۱۲]
.[۱۳]
منابع
پانویس
- ↑ جواهرالکلام، ج ۲۱، ص۴۰۳.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۳۴.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۲۲۱.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۳۰، ص۱۰۹.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۳۶، ص۴۷۲.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۴، ص۲۷۹.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۲۹، ص۴۸.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۲۵، ص۳۳۹.
- ↑ ریاض المسائل، ج ۷، ص۴۴۲ ـ ۴۴۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۲۴ ـ ۳۲۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۱.
- ↑ الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۹۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۲۵۱ -۲۵۲.