اراضی موات: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{ویرایش غیرنهایی}} +))
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[اراضی موات در قرآن]] - [[اراضی موات در حدیث]] - [[اراضی موات در فقه اسلامی]] - [[اراضی موات در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = اراضی موات (پرسش)}}


{{امامت}}
== مقدمه ==
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اراضی موات در قرآن]] | [[اراضی موات در حدیث]] | [[اراضی موات در فقه اسلامی]] | [[اراضی موات در فقه سیاسی]]</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اراضی موات (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
 
==مقدمه==
اراضی موات، به زمین‌هایی گفته می‌شود که مالک خصوصی نداشته و از آنها انتفاع برده نمی‌شود<ref>شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۳.</ref>. این [[زمین‌ها]]، شامل زمین‌های باتلاقی، نی‌زار، علفزار، جنگل و... می‌باشد، و نیز فرقی ندارد که این [[زمین‌ها]]، قبلاً دایر بوده و در اثر [[اعراض]] [[مالکیت]] بایر شده و یا این که هیچ زمان دایر نبوده باشد. در هر حال، اراضی موات را می‌توان با [[احیاء]] تملک نمود<ref>شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۶۸؛ جامع المقاصد، ج۷، ص۱۰؛ مسالک، ج۱۲، ص۳۹۲؛ مکاسب محرمه، ج۱، ص۲۴۷-۲۴۸.</ref>.
اراضی موات، به زمین‌هایی گفته می‌شود که مالک خصوصی نداشته و از آنها انتفاع برده نمی‌شود<ref>شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۳.</ref>. این [[زمین‌ها]]، شامل زمین‌های باتلاقی، نی‌زار، علفزار، جنگل و... می‌باشد، و نیز فرقی ندارد که این [[زمین‌ها]]، قبلاً دایر بوده و در اثر [[اعراض]] [[مالکیت]] بایر شده و یا این که هیچ زمان دایر نبوده باشد. در هر حال، اراضی موات را می‌توان با [[احیاء]] تملک نمود<ref>شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۶۸؛ جامع المقاصد، ج۷، ص۱۰؛ مسالک، ج۱۲، ص۳۹۲؛ مکاسب محرمه، ج۱، ص۲۴۷-۲۴۸.</ref>.
[[فقهای امامیه]]، (برخلاف فقهای [[اهل]] [[سنّت]]) موات را از آن [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] دانسته و [[احیاء]] و تملک آن را متوقف به [[اذن امام]] می‌دانند<ref>شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۶۸؛ الحاوی الکبیر، ج۷، ص۴۷۸؛ مبسوط، ج۲، ص۲۹؛ تحریر، ج۴، ص۴۸۱؛ قاطعة اللجاج، ص۲۱؛ مفتاح الکرامة، ج۴، ص۲۴۱؛ مسالک، ج۱۲، ص۳۹۲.</ref>. اراضی موات بر دو گونه است:
[[فقهای امامیه]]، (برخلاف فقهای [[اهل]] [[سنّت]]) موات را از آن [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] دانسته و [[احیاء]] و تملک آن را متوقف به [[اذن امام]] می‌دانند<ref>شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۶۸؛ الحاوی الکبیر، ج۷، ص۴۷۸؛ مبسوط، ج۲، ص۲۹؛ تحریر، ج۴، ص۴۸۱؛ قاطعة اللجاج، ص۲۱؛ مفتاح الکرامة، ج۴، ص۲۴۱؛ مسالک، ج۱۲، ص۳۹۲.</ref>. اراضی موات بر دو گونه است:
#موات [[بالاصاله]] (موات اصلی): زمین‌هایی است که قبلاً آباد نبوده در نتیجه به [[مالکیت]] کسی در نیامده باشد و یا سابقه آبادی یا بایر بودن آنها مشخص نباشد. این [[زمین‌ها]] متعلق به [[امام]] ([[حاکم اسلامی]]) بوده و احیای آن باید با اجازۀ [[حاکم اسلامی]] انجام گیرد؛
# موات [[بالاصاله]] (موات اصلی): زمین‌هایی است که قبلاً آباد نبوده در نتیجه به [[مالکیت]] کسی در نیامده باشد و یا سابقه آبادی یا بایر بودن آنها مشخص نباشد. این [[زمین‌ها]] متعلق به [[امام]] ([[حاکم اسلامی]]) بوده و احیای آن باید با اجازۀ [[حاکم اسلامی]] انجام گیرد؛
#موات بالعرض (موات عرضی): زمین‌هایی است که در ابتدا آباد بوده، سپس به موات تبدیل شده‌اند. این [[اراضی]] هنگامی که اثری از صاحبان آنها نباشد، از نطر [[مالکیت]] در [[اختیار]] [[حاکم]] [[اسلامی]] قرار می‌گیرد. همچنین، هرگاه مالک پیشین آن مجهول و ناشناخته باشد، با اجازه [[حاکم شرع]] می‌توان آن را [[احیاء]] نمود<ref>تحریر الوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات، ص۱۹۶-\۱۹۵؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۸.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۸.</ref>.
# موات بالعرض (موات عرضی): زمین‌هایی است که در ابتدا آباد بوده، سپس به موات تبدیل شده‌اند. این [[اراضی]] هنگامی که اثری از صاحبان آنها نباشد، از نطر [[مالکیت]] در [[اختیار]] [[حاکم]] [[اسلامی]] قرار می‌گیرد. همچنین، هرگاه مالک پیشین آن مجهول و ناشناخته باشد، با اجازه [[حاکم شرع]] می‌توان آن را [[احیاء]] نمود<ref>تحریر الوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات، ص۱۹۶-\۱۹۵؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۸.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۸.</ref>.
 
==منابع==
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
 
==پانویس==


{{پانویس2}}
== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}


== پانویس ==
{{پانویس}}


[[رده:اراضی موات]]
[[رده:اراضی موات]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۸

مقدمه

اراضی موات، به زمین‌هایی گفته می‌شود که مالک خصوصی نداشته و از آنها انتفاع برده نمی‌شود[۱]. این زمین‌ها، شامل زمین‌های باتلاقی، نی‌زار، علفزار، جنگل و... می‌باشد، و نیز فرقی ندارد که این زمین‌ها، قبلاً دایر بوده و در اثر اعراض مالکیت بایر شده و یا این که هیچ زمان دایر نبوده باشد. در هر حال، اراضی موات را می‌توان با احیاء تملک نمود[۲]. فقهای امامیه، (برخلاف فقهای اهل سنّت) موات را از آن امام و حاکم اسلامی دانسته و احیاء و تملک آن را متوقف به اذن امام می‌دانند[۳]. اراضی موات بر دو گونه است:

  1. موات بالاصاله (موات اصلی): زمین‌هایی است که قبلاً آباد نبوده در نتیجه به مالکیت کسی در نیامده باشد و یا سابقه آبادی یا بایر بودن آنها مشخص نباشد. این زمین‌ها متعلق به امام (حاکم اسلامی) بوده و احیای آن باید با اجازۀ حاکم اسلامی انجام گیرد؛
  2. موات بالعرض (موات عرضی): زمین‌هایی است که در ابتدا آباد بوده، سپس به موات تبدیل شده‌اند. این اراضی هنگامی که اثری از صاحبان آنها نباشد، از نطر مالکیت در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد. همچنین، هرگاه مالک پیشین آن مجهول و ناشناخته باشد، با اجازه حاکم شرع می‌توان آن را احیاء نمود[۴][۵].

منابع

پانویس

  1. شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۳.
  2. شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۶۸؛ جامع المقاصد، ج۷، ص۱۰؛ مسالک، ج۱۲، ص۳۹۲؛ مکاسب محرمه، ج۱، ص۲۴۷-۲۴۸.
  3. شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۶۸؛ الحاوی الکبیر، ج۷، ص۴۷۸؛ مبسوط، ج۲، ص۲۹؛ تحریر، ج۴، ص۴۸۱؛ قاطعة اللجاج، ص۲۱؛ مفتاح الکرامة، ج۴، ص۲۴۱؛ مسالک، ج۱۲، ص۳۹۲.
  4. تحریر الوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات، ص۱۹۶-\۱۹۵؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۸.
  5. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۸.