اراضی موات در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اراضی موات است. اراضی موات از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اراضی موات در قرآن - اراضی موات در حدیث - اراضی موات در فقه اسلامی - اراضی موات در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبط

انواع زمین

فقها اراضی را به لحاظ وضع عمران و آبادانی و متروک بودن، به اراضی آباد طبیعی، اراضی موات اصلی، اراضی مواتی که آباد شده، اراضی آباد رها شده و اراضی مواتی که در گذشته آباد بوده است و از نظر نوع مالکیت نیز آنها را به اراضی شخصی، اراضی عمومی و اراضی دولتی تقسیم کرده‌اند.

معناشناسی اراضی موات

اراضی موات به زمین‌هایی گفته می‌شود که دارای حالات اختصاصی شش‌گانه نباشد: آباد نباشد، در دست کسی نباشد، حریم ملکی نباشد، محل عبادت نباشد، تحجیر و علامت‌گذاری نشده باشد و توسط امام (دولت اسلامی) به کسی واگذار نشده باشد

در تعریفی دیگر اراضی موات، به زمین‌هایی گفته می‌شود که مالک خصوصی نداشته و از آنها انتفاع برده نمی‌شود. این زمین‌ها، شامل زمین‌های باتلاقی، نی‌زار، علفزار، جنگل و... است و نیز فرقی ندارد که این زمین‌ها، قبلاً دایر بوده و در اثر اعراض مالکیت بایر شده و یا اینکه هیچ زمان دایر نبوده باشد. در هر حال، اراضی موات را می‌توان با احیاء تملک نمود

انواع مالکیت اراضی

نظریه مشهور فقها در زمینه نوع مالکیت اراضی را می‌توان اینگونه دسته‌بندی کرد:

1. زمین‌های خاص (املاک شخصی) که شامل تمامی زمین‌هایی است که مالکان آن به میل خود اسلام آورده‌اند و نیز اراضی مواتی که به‌وسیله افراد آباد شده است و اراضی صلح که مالکان اولیه مالکیت اراضی خود را در قرارداد صلح برای خویش حفظ کرده‌اند؛
2. زمین‌های عمومی که متعلق به جامعه اسلامی است و شامل زمین‌هایی است که سپاه اسلام با جنگ به دست آورده‌اند و زمین‌هایی که بر حسب قرارداد صلح مالکیت آنها به مسلمانان واگذار شده است؛
3. زمین‌های دولتی که شامل اراضی انفال است (اراضی موات اصلی، اراضی آباد طبیعی مانند: جنگل‌ها و مراتع، اراضی بدون مالک، اراضی مستجده مانند زمین‌هایی که با پایین آمدن سطح آب ظاهر می‌شوند، زمین‌هایی که بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده، زمین‌هایی که با جنگ بدون اجازه امام مسلمانان تصرف شده، اقطاعات و املاک شخصی سلاطین، و زمین‌های فتح شده)

انواع اراضی موات

اراضی موات بر دو گونه است:

1. موات بالاصاله (موات اصلی): زمین‌هایی است که قبلاً آباد نبوده در نتیجه به مالکیت کسی در نیامده باشد و یا سابقه آبادی یا بایر بودن آنها مشخص نباشد. این زمین‌ها متعلق به امام (حاکم اسلامی) بوده و احیای آن باید با اجازۀ حاکم اسلامی انجام گیرد؛
2. موات بالعرض (موات عرضی): زمین‌هایی است که در ابتدا آباد بوده، سپس به موات تبدیل شده‌اند. این اراضی هنگامی که اثری از صاحبان آنها نباشد، از نطر مالکیت در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد. همچنین، هرگاه مالک پیشین آن مجهول و ناشناخته باشد، با اجازه حاکم شرع می‌توان آن را احیاء نمود

دو دیدگاه درباره نحوه مالکیت اراضی موات

در مورد زمین‌های شخصی و شیوه مالکیت آنها میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و به ویژه در مورد اراضی مواتی که توسط اشخاص آباد می‌شود دو نظریه عمده وجود دارد:

1. نظریه اول: بسیاری از فقها مانند شیخ طوسی در کتاب «المبسوط» و بحرالعلوم در کتاب «بلغة الفقیه» ماهیت قانونی حقی را که شخص از طریق احیای اراضی موات تحصیل می‌کند، تغییر در شکل مالکیت زمین نمی‌دانند، یعنی شخص احیا کننده با احیای زمین، مالک نمی‌شود و مالک بر رقبه زمین همچنان امام (ع) است و او فقط می‌تواند از آن زمین بهره‌برداری کند و امام می‌تواند مالیاتی متناسب با عواید زمین از او اخذ کند و معنای من احیی ارضا فهی له حق اولویت شخص متصرف نسبت به دیگران است و این حق اولویت تا زمانی است که زمین را آباد نگاه داشته است و از این‌رو با زمین‌های عمومی که در اجاره افراد قرار می‌گیرد، فرق پیدا می‌کند؛ زیرا زمین‌های عمومی با انقضای مدت قرارداد زمین‌ها قابل استرداد است؛
2. نظریه دوم: عده‌ای دیگر از فقها معتقدند اراضی موات بر اثر احیا از مالکیت دولت خارج می‌شود و از نظر قانونی به نوع املاک شخصی تبدیل می‌شود. احیای اراضی موات که متعلق به دولت است برای عموم آزاد است و هرکس می‌تواند بدون اذن خاص از ولی امر اقدام به احیای قسمتی از اراضی موات کند و مادام که دولت ضرورتی در جلوگیری آن احساس نمی‌کند، اجازه عمومی: من احیی ارضا فهی له نافذ و معتبر خواهد بود.

اختلاف نظر در مورد ماهیت قانونی حق احیا، از آنجا ناشی شده که در نصوص اسلامی سه گونه تعبیر دیده می‌شود. گاه با کلمه له که حاکی از ملکیت است و گاه به احق که نشان دهنده حق اولویت است و گاه نیز هر دو تعبیر آمده است:

1. «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ‌» «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا» ؛
2. «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا» ؛
3. « أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ‌» .

در هر حال، ولی امر می‌تواند بنا بر مصالح عمومی کیفیت تصرف زمین‌های موات را تحت کنترل درآورده و بر احیای آن شرایط خاصی قرار دهد و بنا بر نظریه اول بدون اجازه دولت اسلامی اقدام فردی در تصرف زمین موات، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و بنابر نظریه دوم نیز اذن عام امام، شرط مالکیت از طریق حیازت است.

بنابر هر دو نظریه، زمین‌های موات را نمی‌توان به بهانه احیا، همچنان به تصرف خویش درآورد و معطل و بلااستفاده نگه داشت و در چنین مواردی دولت اسلامی که صاحب اصلی زمین است، نخست اخطار می‌کند و سپس زمین معطل مانده را از تصرف شخص خارج کرده و برای احیا به دیگری واگذار می‌کند.

بی‌تردید دولت اسلامی در توزیع عادلانه مشترکات نظارت دارد، اما فقها در بسیاری از مشترکات جواز استفاده از مشترکات را منوط به مقدار نیاز کرده‌اند و در صورتی که استفاده کننده از مشترکات، مازاد بر نیاز خود حیازت کند، از حالت مشترکات بودن خارج نمی‌شود و هر کس که پیش دستی کند، در استفاده از آنها، از آنِ او خواهد بود

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱